معصومة: ضرورة معالجة ظاهرة تفاوت رواتب العاملين في الدولة

الصالح: غياب الأولويات البرلمانية ولّد السخط على السلطة التشريعية المعارضة بدأت تستعيد نشاطها للحاق بالساحة السياسيةعبدالله الراكان أقام ديوان سامي المنيس ندوة بعنوان قراءة في المشهد السياسي مساء الاول من أمس بمشاركة الوزيرة السابقة د.معصومة المبارك والمحامية ابرار الصالح اللتين أكدتا أن البلاد تعيش حالة من الفوضى السياسية والادارية والجمود الاقتصادي مشددتين على أهمية إعادة النظر في الوضع الادراي للدولة خاصة أن هناك حالة من التذمر الشعبي التي هي في ازدياد بسبب ارتفاع مؤشرات الفساد. بدورها قالت المحامية ابرار الصالح إن الوضع السياسي في البلد متقلب على اعتبار أن الانتخابات البرلمانية هي نقطة البداية لقدوم سلطة تشريعية جديدة وكذلك بالنسبة للحكومة. وأشارت إلى أن هناك حالة من السخط على السلطة التشريعية بسبب غياب الأولويات البرلمانية كما أن المجلس دخل معركة مبكرة مع الحكومة تمخض عنها عدة استجوابات وبالرغم من تجاوزها بسهولة الا انها دفعت بعض الوزراء إلى تقديم استقالاتهم وتشكيل حكومة جديدة. بعدها عاش المجلس فترة ركود في الأداء إلى ان صدر حكم الدستورية بحجة الاجراءات الانتخابية بعدها اتضح أن المجلس مهادن للحكومة. ومع غياب الأولويات لدى السلطتين وفي مقدمتها القضية الاسكانية والتي لم يجد المجلس حلولا فعلية لها بدأت خيوط اللعبة السياسية تتضح بان المجلس حكومي ولن يحقق أي تطلعات شعبية وبدأنا نعيش في حالة هدوء ولكنها لم تستمر طويلا بسبب بعض الاحداث الأخيرة ومنها تصريحات النائب عبدالله التميمي الخاصة بتلقيه أموالا مما حرك بعض النواب ودفعهم إلى تقديم استجوابات إلى سمو رئيس الوزراء كما بدأنا نرى نشاطا للمعارضة لمحاولة اللحاق بالساحة السياسية. من جهتها قالت الوزيرة السابقة معصومة المبارك إن البلاد تعيش حالة من الفوضى السياسية والادارية والجمود الاقتصادي، مشددة على أهمية إعادة النظر في الوضع الادراي للدولة خاصة أن هناك حالة من التذمر الشعبي التي هي في ازدياد بسبب ارتفاع مؤشرات الفساد. وأضافت أن المشهد السياسي يرتبط بعدة عوامل اولها يتعلق بممارسات خاطئة من السلطتين اذ إن هناك فوضى سياسية وادارية وجمودا اقتصاديا وعدم استقرار سياسي وتدنيا في اداء الجهاز الاداري، مشيرة إلى أن البلاد شهدت 13 حكومة منذ العام 2006 منا 6 حكومات برئاسة الشيخ ناصر المحمد و7 برئاسة الشيخ جابر المبارك كما شهدت 6 انتخابات خلال 8 سنوات وتم إبطال مجلسين بأحكام المحكمة الدستورية وحلت 3 مجالس قبل إتمام مدتها الدستورية وهو ما يشخص حالة عدم الاستقرار السياسي اذ إن هذه المرحلة تعد نموذجا سيئا من عدم الاستقرار السياسي وهناك حالة من الترقب لانتخابات سابعة خلال هذا العام أو عام 2015 على أقصى تقدير. وزادت: إن حالة الاحتقان التي تعيشها البلاد تنذر بحالة من عدم الهدوء بما يفضي إلى انتخابات جديدة، مشيرة إلى أن المجتمع السياسي الكويتي يعاني من عدة اختلالات. وأشارت إلى أن المعارضة تحاول أن تجد لها دورا لكونها الآن خارج الاطار السياسي وبالتالي فهي تحاول أن تجد موطئ قدم كما تمارس دورها ويكون لها رأي فيما يدور على الساحة ومسلم البراك نفسه سبق أن اعلن انه سيستغل كل الفرص المتاحة وهذه فرصة بالنسبة لهم ليعودوا إلى الاضواء ثم يعودوا إلى الساحة السياسية، وهم يتمنون حل المجلس وإحداث حالة من الفوضى لأنها المناخ المناسب لهم لذا بدأوا مشروعهم بتشخيص سوء الاوضاع ونحن نتفق معهم لأنه واقع نعيشه ونلمسه ومشروعهم السياسي غير متكامل لان أي نظام سياسي لابد أن يقوم على الاحزاب كما انهم طرحوا 34 مادة للتعديل.مشيرة إلى وجود ملامح تؤشر الى إمكانية لجوء المعارضة إلى الشارع لاسيما ان هناك حالة من عدم الرضا بدأت تنتاب الاطراف المعتدلة وهو ما يدفعها للحاق بالحراك بهدف تغيير هذه الاوضاع المتعلقة بسوء الادارة.واستغربت المبارك لجوء وزارة التربية لجمع التبرعات من أجل صيانة اجهزة التكييف في المدارس في حين أن ميزانيتها تقدر بنحو مليار و700 مليون دينار وبعد أن بشرونا بزوال دولة الرفاه أصبحنا دولة طرارة كما أن وزارة الصحة تقبل التبرعات على مدى سنوات منذ تبرع حسين مكي جمعة لإنشاء مستشفى للسرطان ثم جرى انشاء عشرات المراكز الصحية فأين تذهب ميزانية الدولة؟ حتى وزارة الاشغال باتت خالية من العمل، وعندما نسمع عن التعاقد على بناء 90 ألف قسيمة سكنية تشرف عليها شركة إماراتية فأين وزارة الاشغال؟ خاصة أن د.رولا دشتي حثت على انفاق 17 مليارا من الأموال الموجودة لخطة التنمية ولم يتقدم نائب بسؤال عن هذا المبالغ. وعن تصريح النائب عبدالله التميمي بتلقيه أموالا لتوزيعها على الحسينيات قالت إن هناك استجوابا معدا في هذا الجانب والامر يعتمد على مدى توافر 10 نواب للتوقيع على طلب عدم التعاون خاصة ان تركيبة المجلس عليها علامة استفهام. وقالت إن الاستقرار يتطلب توافر بعض الاشياء في مقدمتها إعادة النظر في الوضع الاداري للدولة بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب كما أن الامر الحاصل حاليا هو تجاهل للكفاءات واختيار بعض المسؤولين من خارج وزاراتهم وهو ما تكرر حدوثه في أكثر من وزارة. وطالبت بمعالجة ظاهرة تفاوت الرواتب بين العاملين في الدولة، مؤكدة أنه تم توزيع 93 مليون دينار كمكافآت للقطاع النفطي وذلك بسبب الخلل الاداري في الدولة وما لم يكن هناك عزم لإصلاح الاوضاع بصفة عامة ومحاسبة الخارجين على القانون وأن يشمر كل وزير عن سواعده فانه لن يتحقق شيئا لاسيما انه لا يوجد عداء شخصي مع سمو الشيخ جابر المبارك فهو على المستوى الاخلاقي في قمة الخلق واللطف ولكننا ننتقد الاداء وما لم يحاسب المقصرون فلن تسير الامور إلى ما هو مأمول. أما من يطالب برئيس وزراء شعبي فنحن نقول لهم ارتاحوا لنحل مشاكل التيارات إلى أن نصل إلى هذه المرحلة.