Note: English translation is not 100% accurate
عقوبات أوروبية وأميركية تشمل نائب رئيس الوزراء الروسي ورئيس الأركان ومدير الاستخبارات
موسكو تتهم الغرب بفرض «ستار حديدي» عليها والتوتر يتصاعد في شرق أوكرانيا
30 ابريل 2014
المصدر : عواصم ـ وكالات

روسيا تؤكد أنها لن تغزو أوكرانيا ولا تكرار لسيناريو القرم
انفصاليو أوكرانيا يشترطون رفع العقوبات لإطلاق سراح المراقبين الأوروبيينشجبت روسيا العقوبات الأميركية والأوروبية الجديدة عليها متهمة الجانبين بفرض «ستار حديدي» في وقت استمر فيه تصاعد العنف والتوتر في شرق أوكرانيا.
فقد هاجم حوالي 300 انفصالي من الموالين لروسيا أمس مقر الإدارة المحلية في مدينة لوغانسك في شرق أوكرانيا، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس. وقام حوالي 20 شابا مسلحين بقضبان حديد بكسر إحدى نوافذ المبنى في غياب الشرطة، في حين وقف المتظاهرون في الخارج بانتظار الدخول.
واستبدل المتظاهرون العلم الأوكراني على المبنى بالعلم الروسي. وقال أحد القياديين الموالين لروسيا الكسي كارياكين «نحن نسيطر على المبنى لمنع حصول سرقات»، مضيفا «يجب على الشرطة أن تقف إلى جانب الشعب وان تخلص لنا». وتزامن ذلك مع اتهام موسكو لخصومها الغربيين بدفع الأزمة الأوكرانية إلى «حائط مسدود»، متوعدة بالرد على الموجة الجديدة من العقوبات.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن الولايات المتحدة تعيد سياسة «الستار الحديدي» التي مارسها الغرب ضد بلاده إبان الحرب الباردة من خلال فرض عقوبات على نقل التكنولوجيا إلى الاتحاد السوفييتي حينها عام 1949.
ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن ريابكوف قوله أمس إن بلاده لا تسعى للسيطرة على جنوب شرق أوكرانيا بعد ضمها للقرم وإنه لا يوجد ما يدعو للقلق من ذلك. كما توعدت روسيا بالرد على قرار اليابان عدم منح تأشيرات دخول لـ 23 مواطنا روسيا في إطار العقوبات المرتبطة بالأزمة الأوكرانية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش في بيان إن «روسيا أصيبت بخيبة أمل جراء قرار اليابان فرض عقوبات على مجموعة من المواطنين الروس، وذلك لن يمر من دون رد». وكانت موسكو تعلق على موجة العقوبات الجديدة التي نشرت أمس في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي وتضم لائحة الأشخاص الذين تعتبرهم «مسؤولين عن أعمال تهدد وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها» وبينهم زعماء مجموعات انفصالية في شرق أوكرانيا.
وشملت العقوبات «15 روسيا، بينهم نائب رئيس الوزراء الروسي، ديمتري كوزاك، وممثل الرئيس الروسي الدائم في القرم، أوليغ بيلافينتسيف، ونائب رئيس مجلس النواب الروسي، ليودميلا شفيتسوفا، ورئيس أركان الجيش الروسي، فاليري جيراسيموف، ومدير الاستخبارات العسكرية الروسية العامة، إيغور سيرغون». كما أدرج الاتحاد أسماء 6 شخصيات من قادة قوات الدفاع الذاتي على قائمة العقوبات الأوروبية التي تقضي بحظر دخول هؤلاء الأشخاص إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تجميد أرصدتهم الموجودة في مصارف البلدان الأعضاء بالاتحاد، وبذلك العدد الإجمالي للمواطنين الروس الذين أدرجت أسماؤهم على قائمة العقوبات الأوروبية 48 شخصا. وجاء ذلك بعدما أعلن الأميركيون امس الأول عن عقوبات تطول سبعة مسؤولين روس و17 شركة يعتبرون مقربين من الرئيس فلاديمير بوتين، وبموجب العقوبات الجديدة ستعيد واشنطن أيضا النظر في شروط تصدير بعض المعدات المتطورة التي يمكن أن يكون لها استخدام عسكري لروسيا، كما أعلن البيت الأبيض.
في غضون ذلك، أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لنظيره الأميركي تشاك هيغل أن «القوات الروسية لن تجتاح أوكرانيا».
وأفادت وزارة الدفاع الأميركية «الپنتاغون» في بيان لها بأن شويغو، كرر الطمأنة بأن «القوات الروسية لن تغزو أوكرانيا». وبحسب الپنتاغون، قال شويغو لهيغل إن «روسيا أرغمت على إطلاق مناورات واسعة النطاق قرب الحدود مع أوكرانيا في مواجهة احتمال حصول تحرك عسكري (أوكراني) ضد المدنيين.
وما إن أعلنت السلطات الأوكرانية أنها لن تستخدم الوحدات العسكرية النظامية ضد الشعب الأعزل، فإن القوات الروسية عادت إلى ثكناتها»، نافيا «بشكل قاطع وجود مجموعات تخريب روسية في جنوب شرق أوكرانيا».
من جهة أخرى، قال زعيم انفصالي في شرق أوكرانيا أعلن نفسه رئيسا لبلدية إحدى المدن التي يسيطر عليها الانفصاليون انه لن يناقش مع الغرب مسألة الإفراج عن المراقبين العسكريين الأوروبيين المحتجزين منذ أيام إلا إذا ألغى الاتحاد الأوروبي العقوبات التي فرضها على زعماء انفصاليين. وقال فياتشيسلاف بونوماريوف الذي أعلن نفسه رئيسا لبلدية سلافيانسك لوكالة انترفاكس للأنباء إن عقوبات تجميد الأصول وحظر السفر التي فرضت على زعيم «جمهورية دونيتسك الشعبية» وآخرين «لن تساعد على الحوار».
في هذه الأثناء، حث أولكسندر تورتشينوف القائم بأعمال رئيس أوكرانيا ورئيس الوزراء أرسيني ياتسينيوك، النواب على التحرك سريعا لإقرار دستور جديد يقولان إنه يحفظ وحدة أوكرانيا.
وحث تورتشينوف خلال جلسة للبرلمان في كييف أمس أعضاء البرلمان على إقرار دستور جديد يشمل تعزيز الحق في استخدام اللغة الروسية في مسعى لنزع فتيل الاحتجاجات الانفصالية.