المجدلي لـ «الأنباء»: 2331 مواطناً ومواطنة تقاضوا بدل المسرحين بتكلفة إجمالية قدرها20 مليون دينار تقريباً من 1/8/2009وحتى نهاية 2013

ميزانية دعم العمالة في البرنامج تقارب نصف المليار دينار وعلى أصحاب العمل في القطاع الخاص أن يزيدوا رواتب الكوادر الوطنية   إشكالية المجموعة المتبقية من المسرحين تكمن في إصرارهم على مستوى وظيفي معين وراتب مساوٍ لوظائفهم السابقة  قرار التمديد للمسرحين ليس بيد البرنامج ولكنه قرار خالص لمجلس الوزراء.. واحتمال التمديد ضعيف في ظل وجود قانون التأمين ضد البطالة  قدمنا أكثر من مقترح لديوان الخدمة المدنية بمنح البرنامج الضبطية القضائية خاصة أن الدعم السخي الذي يقدمه البرنامج يتطلب متابعة ميدانية لجنة مشكلة من قبل مجلس الوزراء برئاسة وزارة التخطيط وعضوية جهات أخرى لوضع القرار الجديد لنسب العمالة في صيغته النهائية  «الهيكلة» إلى المبنى الجديد في 1 يوليو 2014 على أقصى تقدير والمعرض الثاني لـ 1000 مشروع في يوم 24 يونيو المقبل دربنا 30339 مواطناً ومواطنة بتكلفة وصلت إلى 6 ملايين دينار تقريباً بداية من عام 2003 وحتى نهاية  2013  نسبة من تم توظيفهم بالقطاع الخاص وفقاً لآخر إحصائية بلغت 63% من إجمالي عدد العمالة الوطنية التي يتم تعيينها سنوياً  رفعنا مشروع قرار لتكويت العقود الحكومية لمجلس الخدمة المدنية لدراسته واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو رفعه لمجلس الوزراء أسامة دياب حل أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي ضيفا على «ألو الأنباء»، وأجاب عن اسئلة القراء وتفاعل مع همومهم وآمالهم. وفي مجمل ردوده على أسئلة القراء أكد المجدلي أن قرار التمديد للمسرحين ليس بيد البرنامج ولكنه قرارا خالص لمجلس الوزراء واحتمال التمديد ضعيف في ظل وجود قانون التأمين ضد البطالة، لافتا إلى أن عدد من تقاضى بدل مسرحين من 1/8/2009 وحتى نهاية 2013 بلغ 2331 مواطنا ومواطنة بتكلفة إجمالية قدرها عشرون مليون دينار تقريبا، مشددا على أن إشكالية المجموعة المتبقية من المسرحين تكمن في إصرارهم على مستوى وظيفي معين وراتب مساو لوظائفهم السابقة. وأشار المجدلي إلى جهود البرنامج في حل مشكلة البطالة وأهمها رفع مشروع لتكويت العقود الحكومية لمجلس الخدمة المدنية لدراسته واتخاذ الاجراءات اللازمة نحو رفعه لمجلس الوزراء وهو ما سيوفر العديد من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية، لافتا إلى انه تم البدء في إنشاء حاضنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمنظومة عمل متكاملة توفر كل السبل لبدء مشروع جديد والمساهمة في رفع نسبة نجاحه.فإلى التفاصيل :- ما آخر أخبار المسرحين خصوصا أن بدل المسرحين انتهى في الـ 30 من ابريل الماضي، وهل هناك نية للتمديد لهم أم أنهم سيدخلون تحت مظلة قانون التأمين ضد البطالة؟ ٭ بداية أود أن أوضح أن الدولة بذلت جهودا كبيرة لتأمين وحماية ورعاية أبنائها المسرحين منذ بداية الأزمة المالية العالمية في عام 2008، يكفيك أن تعرف أن عدد من تقاضى بدل مسرحين من 1/8/2009 وحتى نهاية 2013 بلغ (2331)، بتكلفة إجمالية قدرها عشرون مليون دينار كويتي تقريبا، في حين أن عدد من جرى الصرف لهم خلال شهر ديسمبر 2013 بلغ (647) مسرحا. وأعتقد أن فترة الـ 5 سنوات من الرعاية الحكومية كانت كافية لحصول المسرح على وظيفة أخرى وبالفعل استطاع 1500 مسرحا الحصول على وظائف بديلة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، إلا أن إشكالية المجموعة التي لم توفق في الحصول على وظائف تكمن في إصرارهم على مستوى وظيفي معين وبراتب مساو لوظائفهم السابقة، وكان الأجدر بهم القبول بوظيفة مؤقتة تكفل لهم العيش الكريم وفي نفس الوقت يستمرون في البحث عن الوظيفة الأفضل من وجهة نظرهم. وهنا أود أن أوضح أن هناك بعض المسرحين صرف لهم لمدة 45 شهرا متواصلا. أما فيما يتعلق بموضوع التمديد لصرف بدل المسرحين من عدمه فهذا القرار ليس بيد البرنامج ولا ضمن صلاحياته، وهو قرار خالص لمجلس الوزراء، وأعتقد أن يكون احتمال تمديد قرار المسرحين ضعيفا في ظل وجود قانون التأمين ضد البطالة حتى لا يكون هناك تعارض، ومن المعروف ان القانون يعتمد صرف البدل لمدة 6 أشهر فقط. البرنامج يحتاج إلى أدوات ليؤدي الدور المنوط به على الوجه الأمثل، وعلى سبيل المثال يحتاج البرنامج إلى الضبطية القضائية وإلى امتلاك قرار الصرف وخصوصا أنكم الأقرب إلى سوق العمل. فكيف ترون ذلك؟ ٭ حقيقة فيما يتعلق بالضبطية القضائية أنا أؤيد هذا الطرح، خصوصا أن البرنامج يقدم دعما سخيا يصل في بعض الأحيان إلى 1500 دينار للشخص الواحد أي ما يوازي ثلاث أضعاف الراتب الذي يتقاضاه وهذا أمر يتطلب وجود متابعة ميدانية وضبطية قضائية، ولقد أرسلنا بالفعل أكثر من مقترح لديوان الخدمة المدنية ونتمنى أن يرى النور قريبا، خصوصا أن الضبطية القضائية ليست مجرد قرار ولكنها تحتاج لحزمة من الاجراءات أهمها إنشاء إدارة خاصة ومفتشين وتدريب ليس لأقل من 6 إلى 7 شهور وإلى آخره من إجراءات. منصور الحربي: أنا طيار مسرح من القطاع الخاص منذ 4 سنوات ولم أحصل على عمل والبرنامج يتعذر بأنني من أصحاب التخصصات النادرة، والمشكلة مر عليها أكثر من 5 سنوات ولكن بلا جدوى وعندما عرضت علي وظيفة كانت موظفا في بنك، أين تعاون الجهات المعنية لحل القضية؟ وإذا كان عدد المسرحين حسب احصاءات الهيكلة لا يتجاوز الـ 524 مسرحا فلما لا تحل مشكلتهم؟ وما سر عدم وضوح آلية التدريب أو غيابها؟ ٭تدخل الحكومة في أزمة المسرحين حد كثيرا من آثارها السلبية والدليل حصول أعداد كبيرة على وظائف أخرى، ولكن بالعودة لحالتك أخ منصور أنت فعلا من أصحاب التخصصات النادرة لوجود شركتي طيران فقط في السوق المحلي وردهما دوما على مخاطبات البرنامج أن لهما آلية معينة في التعيين، أما بخصوص التدريب فلدينا آلية واضحة للتدريب ونقيم دورات تدريبية دورية والتحق بها عدد من المسرحين وخصوصا الدورات المتعلقة بالمشروعات الصغيرة. عبدالحميد: لدي سؤالان الأول يتعلق بمقترح البرنامج لوزيرة الشؤون لرفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص ومتى سيصدر هذا القرار؟ والثاني هو: متى يصدر قرار رفع نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص؟ ٭ فيما يتعلق بالسؤال الأول: البرنامج لا يرفع مقترحا لوزارة الشؤون ولكن هناك مادة في قانون العمل بالقطاع الأهلي وتحديدا المادة 63 والتي تنص على التالي «يجب على الوزير أن يصدر قرارا كل خمس سنوات كحد أقصى يحدد فيه الحد الأدنى للاجور وفقا لطبيعة المهن والصناعات، مستهديا في ذلك بنسب التضخم التي تشهدها البلاد، وذلك بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية لشؤون العمل والمنظمات المختصة». وبالتالي فإن ما تفضلت به يا أخ منصور ليس مقترحا من البرنامج ولكنه نص المادة 63 من قانون العمل الأهلي، وعندما نقترح في البرنامج فاقتراحنا يتعلق بضرورة إلزام أصحاب العمل في القطاع بزيادة الرواتب، خصوصا أن بعض الرواتب فعلا متدنية استنادا الى دعم العمالة. أما فيما يتعلق بزيادة نسب العمالة فهو قيد الدراسة في لجنة مشكلة من قبل مجلس الوزراء برئاسة وزارة التخطيط وعضوية جهات أخرى مثل ديوان الخدمة المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية لوضع القرار الجديد في صيغته النهائية ونأمل أن يرى النور في خلال الأيام القادمة. تغيير مفاهيم الشباب الكويتي تجاه العمل في القطاع الخاص كانت مسؤولية كبيرة نجح فيها البرنامج بصورة مرضية وننتظر المزيد، حدثنا عن جهود البرنامج وأدواته في هذا الصدد. ٭ لدينا أدوات عديدة لتغيير مفاهيم الشباب وحققت نجاحا باهرا أهمها مشروع التحدي وهي حملات إعلامية لتغيير المفاهيم والاتجاهات وعرض النماذج المشرفة والناجحة وبالفعل قام البرنامج بعمل (7) حملات إعلامية تحت مسمى هذا المشروع لتغيير مفاهيم العمل في القطاع الخاص بهدف توجيه العمالة الوطنية نحو العمل في هذا القطاع منذ عام 2005 ومازالت مستمرة وتحتوي على حملات وأنشطة إعلامية وتوعوية وفعاليات موجهة لكافة الشرائح وخصوصا الشباب الباحثين عن العمل بهدف تغيير ثقافة المجتمع وقناعاته نحو العمل في القطاع الخاص. وقد أثمرت الحملات السابقة إلى حد كبير في تغيير مفاهيم العمل لدى المواطن الكويتي مما كان له عظيم الأثر في اتجاه العديد من المواطنين إلى العمل في القطاع الخاص لأنها حملات بنيت على اسس علمية مدروسة. حسين:قضية المسرحين مستمرة من 5 سنوات «وشربت مروقها» في السابق كنتم تتعذرون بعدم وجود وظائف وبرفض المسرحين للوظائف ولكن حسب ما نشر في احدى الجرائد المحلية فإن مليون وافد دخلوا سوق العمل خلال العام الماضي وأنا كمواطن كويتي أود أن أشير إلى أن الوظائف التي يوفرها البرنامج لا تناسب المواطن الكويتي، فما تعليقكم على ذلك؟ مع العلم أنني مهندس وكنت مسرحا حتى وقت قريب إلى أن وجدت وظيفة في القطاع الحكومي. ٭المليون وافد الذين تتكلم عنهم بهم الكثير من الوظائف الهامشية والحرفية اليدوية وبالتالي لا يمكن التعميم عليها، ما أود أن اكرر التأكيد عليه أن الدولة أدت دورها على الوجه الأكمل في هذه القضية لدرجة أنني أزعم أنه لا توجد دولة قدمت ما قدمته الكويت في هذه القضية من حيث الدعم وحجم الانفاق. أم علي:هل هناك نية لإقامة معرض الـ 1000 مشروع ومتى؟ وهل حققت الكرنفالات الشبابية في المناطق أهدافها؟ ومتى سيتم الانتقال للمبنى الجديد؟ ٭ ان شاء الله لدينا النية والاستعدادات قائمة لإقامة المعرض الثاني لـ 1000 مشروع في يوم 24 يونيو القادم، وبالنسبة لسؤالك الثاني بالطبع حققت الكرنفالات الشبابية في المناطق أهدافها المختلفة وهذا بحد ذاته نجاح على صعيد دعم اصحاب المشاريع الصغيرة وايضا على صعيد الخدمة المجتمعية. أما بخصوص سؤالك الأخير فسننتقل إلى المبنى الجديد في 1 يوليو 2014 على أقصى تقدير. بما تقدر ميزانية دعم العمالة في البرنامج وهل هناك ضرورة لزيادتها؟ ٭ ميزانية دعم العمالة في البرنامج تقارب النصف مليار دينار والدعم يختلف من فئة لأخرى وحسب الحالة الاجتماعية والمؤهل، ومن منطلق خبرتي أرى أن المبالغ المقدمة من الدولة كدعم للعمالة كافية وعلى أصحاب العمل في القطاع الخاص أن يزيدوا رواتب الكوادر الوطنية وألا يعتمدوا على ما تقدمه الدولة لهم فهم في النهاية أجر مقابل عمل بغض النظر عن أي شيء آخر. هناك شكوى متكررة وخصوصا من أصحاب المؤهلات المتميزة وأصحاب التخصصات النادرة حيث يعجز البرنامج عن توفير الفرص الملائمة لهم، فما تعليقك على ذلك؟ ٭ توفير الوظائف لأصحاب التخصصات النادرة والمؤهلات المتميزة يرتبط بمدى احتياج سوق العمل لهم، وفي الحقيقة أن فرصتهم محدودة وذلك لأننا نعمل وفق آلية محددة حيث تأتينا بيانات باحتياجات شركات القطاع الخاص والوظائف الشاغرة لديهم وفي الوقت نفسه يكون الاختيار بيد الشركات هي التي تحدد من تحتاج اليه من بين المتقدمين عن طريق المقابلات الشخصية، الإشكالية الكبرى التي تواجههم هي محدودية أعداد الوظائف في سوق العمل. فؤاد: ابنتي خريجة الولايات المتحدة الأمريكية في 15 ديسمبر 2011 ولا يشملها قانون استمرار الصرف الخاص بالخريجين والذي ينص على أن تكون خريجة 1/1/2012، كيف نحل هذه المشكلة؟ ٭ بالفعل جاءتني 10 حالات ظروفها مشابهة لظروف ابنتك وأود أن أوضح أن القانون صدر في شهر نوفمبر 2011 وبالتالي يكون نفاذه من الشهر الذي يليه وفي هذه الحالة نحن كجهة حكومية لا نملك إلا أن ننفذ القانون ولكن على أي حال سنبعث بكتاب للفتوى والتشريع لاستطلاع الرأي القانوني لهذه المشكلة. منيف عبد العزيز:نطالب بدعم أصحاب شركات القطاع الخاص من المواطنين. ٭ نحن كبرنامج مهتمون بدعم العمالة ولا ندعم الشركات، وفي رأيي أن على الشركات أن تدعم العمالة. في المؤتمر الصحافي الأخير لتجمع المسرحين قال رئيس التجمع خالد الدويسان إن برنامج إعادة الهيكلة ما هو إلا جهاز للصرف الآلي. ما تعليقك على ذلك؟ ٭ أولا تحياتي للأخ خالد وهو يقصد أن البرنامج يقدم الدعم المادي فقط ولا يؤمن الوظائف وهذا كلام مردود عليه بدليل حصول الكثيرين من المسرحين على وظائف ولكن هل يعقل ألا يجد مسرح وظيفة لمدة 5 سنوات؟! البعض يرى أن قانون التأمين ضد البطالة لا يحقق طموحات العمالة الوطنية في القطاع الخاص، كيف ترى ذلك؟ ٭ قانون التأمين ضد البطالة صدر بالتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية والاخوان الأفاضل النواب في مجلس الأمة وأعتقد أنه قانون جيد وسد الفراغ التشريعي لقضية المسرحين والفرق بينه وبين قرار المسرحين هو أنه يحدد فترة البدل بـ 6 أشهر، الأهم أن هذا القانون اقره نواب الأمة ولو أن هناك أي ملحوظات عليه فهم المنوطون بتعديله. لدينا إشكالية هنا فبعض المسرحين يقعون تحت مظلة قرار المسرحين والبعض الآخر تحت مظلة قانون التأمين ضد البطالة وبعد انتهاء مدة القرار في 30 إبريل الماضي، فهل سيشملهم القانون؟ ٭ القانون ينص على أن مدة صرف البدل 6 أشهر وبالتالي بانتهاء قرار المسرحين لن يشملهم القانون وخصوصا من تقاضوا بدلا لمدة 6 شهور أو أكثر. ما الأثر الإيجابي للقانون رقم 19 لسنة 2000 والخاص بدعم العمالة في إعادة هيكلة سوق العمل وزيادة نصيب القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص وخفض معدلات البطالة؟ ٭ بالفعل كان للقانون رقم 19 لسنة 2000 والخاص بدعم العمالة العديد من الآثار الإيجابية أهمها: ـ تزايد أعداد ونسب المعينين بالقطاع الخاص سنويا وهو الأمر الواضح من خلال النظر في المعينين عن السنوات الأخيرة بالمقارنة بأعداد المعينين بالقطاع الخاص عام 2001، حيث كان عدد من تم تعيينه أول مرة عام 2001 (880) مواطنا ومواطنة في حين بلغ عدد من التحقوا بالعمل في الجهات غير الحكومية عام 2012 (6235) مواطنا ومواطنه (وفقا لبيانات المسجلين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، ما يؤكد نجاح سياسة الدولة في زيادة معدلات تشغيل وتوظيف العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية. وتجدر الاشارة إلى أن الزيادة في أعداد المعينين في السنوات الأخيرة ترجع للعديد من الاسباب أخصها إقرار كادر المؤهلات الدراسية، حيث صدر في الآونة الاخيرة قرار مجلس الوزراء رقم 548 لسنة 2012 بشأن منح زيادة للعاملين الكويتيين بالقطاع الخاص وفقا للمؤهلات الدراسية، وهو الامر الذي تبين من خلال اجراء دراسة ميدانية قام بها فريق العمل المشكل من البرنامج لاجراء دراسة شاملة عن أثر الكوادر على استقرار وزيادة العمالة الوطنية في القطاع الخاص. ـ الحد من ظاهرة البطالة وتقليص أعداد المتعطلين نظرا لتعدد الآليات وتنوع الأساليب التي يتبعها برنامج إعادة الهيكلة في التعامل مع الباحثين عن عمل من قوة العمل الوطنية وقد أدى ذلك إلى تقويض نسبة البطالة إلى أقل من 3% حاليا، حيث تعد هذه النسبة منخفضة مقارنة بالحد الدنيا المقبولة لنسبة البطالة الطبيعية على المستوى العالمي. ـ إعادة هيكلة القوى العاملة الوطنية، حيث أسفر تطبيق القانون رقم 19 لسنة 2000 عن تخفيض العبء عن الدولة تجاه تعيين المواطنين من قناة أحادية التعيين في الحكومة فقط ممثلة في ديوان الخدمة المدنية إلى تشكيل قناة موازية يمثلها برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة لتعيين العمالةالوطنية في الجهات غير الحكومية (القطاع الخاص) يساهم بإيجاد فرص عمل، حيث بلغت نسبة من تم توظيفهم بالقطاع الخاص وفقا لآخر إحصائية نسبة قدرها 63% من إجمالي عدد العمالة الوطنية التي يتم تعيينها سنويا. ـ معالجة القصور الوظيفي في تعيين الحاصلين على المؤهلات المتدنية (أقل من المتوسطة) وبخاصة بين الإناث في القطاع الحكومي، حيث عني القانون رقم 19 بوضع حلول لتفادي ذلك القصور، حيث تمكن البرنامج من خلال العمل الجاد والمثمر في إيجاد فرص عمل حقيقية لهذه الفئة. ما الرؤية المستقبلية للبرنامج في الفترة القادمة؟ ٭ للبرنامج رؤية مستقبلية وأهداف ترنو إلى تطوير سياسات التوظيف وزيادة فرص العمل للعمالة الوطنية ويعمل البرنامج على العديد من المحاور التي تدعم العمالة الوطنية وتحثها على الالتحاق بالعمل في الجهات غير الحكومية ومنها: تكويت العقود الحكومية وذلك استمرارا لجهود البرنامج الهادفة إلى إيجاد فرص لتوظيف العمالة الوطنية وتشجيعها للالتحاق بالعمل في القطاع الخاص حيث قام البرنامج بخلق فرص وظيفية جديدة للإناث من خلال العقود الحكومية كمشرفات التغذية وحارسات أمن وذلك بالتعاون مع وزارة التربية في تكويت العقود الحكومية لديها. ويهدف البرنامج من خلال خطة طموحة الى توظيف المواطنين والمواطنات على جميع العقود الحكومية التي تناسب وظائفها المجتمع الكويتي ومع نجاح تلك التجربة فإن سياسة البرنامج المستقبلية وطموحاته دعت به إلى التنسيق مع العديد من الجهات الحكومية الاخرى، ويأمل البرنامج أن يتم رفع نسبة التكويت في جميع العقود التي تبرمها الجهات الحكومية، ما يزيد دون شك من نسبة وعدد العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية، وهو الامر الذي دعا إلى اقتراح مشروع قرار لتكويت العقود الحكومية قام برفعه إلى مكتب مجلس الخدمة المدنية لدراسته واتخاذ الاجراءات اللازمة نحو رفعه لمجلس الوزراء الموقر. كما نسعى إلى تعديل القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل بالجهات غير الحكومية، حيث قام البرنامج بإعداد مشروع تعديل القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية ومن أبرز التعديلات التي شملت ذلك القانون ما يلي: ـ حق المواطن الكويتي الذي يعمل بالقطاع الخاص في الابتعاث مساواة بنظيره في القطاع الحكومي وتماشيا مع سياسة الدولة الرامية إلى تشجيع العمالة الوطنية وحثها على العمل بالجهات غير الحكومية والعمل على تنمية مهاراتهم وتعظيم قدراتهم لتواكب احتياجات سوق العمل في القطاع الخاص. ـ منح بعض موظفي البرنامج سلطة الضبطية القضائية لمتابعة العمالة الوطنية بما يضمن توجيه الدعم لمستحقيه من خلال التحقق من قيام علاقة العمل واستمرارها وعدم توافر شبهة التعيين الوهمي. والجدير بالذكر أنه قد تم رفع ذلك المشروع لمكتب مجلس الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع وتمت الموافقة المبدئية عليه من قبلهما ومدرج الآن على جدول أعمال اللجنة القانونية في مجلس الوزراء. ـ إنشاء لجنة مشتركة لتحديد الفرص الوظيفية التي يمكن توفيرها من خلال المشروعات التنموية الكبرى. تماشيا مع سياسة الدولة ومشاريعها التنموية اقترح البرنامج إنشاء لجنة مشتركة للتنسيق في توفير الموارد البشرية الوطنية التي يتطلبها تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى من خلال تلك المشروعات التي تنشئها الدولة كميناء مبارك الكبير ومدينة الحرير وغيرها تختص بإعداد الدراسات التي تستهدف تحديد الفرص الوظيفية التي يمكن توفيرها. ـ إنشاء مركز لتدريب العمالة الوطنية والباحثين عن عمل. استكمالا لرؤى البرنامج الهادفة الى دعم العمالة الوطنية، اقترح البرنامج إنشاء مركز على مستوى عال من الجودة والتميز يهتم بتدريب العمالة الوطنية والباحثين عن عمل «مشروع تنموي» وقد تم تخصيص موقع للمركز من قبل بلدية الكويت وجار اتخاذ الاجراءات اللازمة للتعاقد مع احدى الشركات المتخصصة لعمل دراسة استشارية لإنشائه. ـ إنشاء حاضنة لرعاية المشروعات الصغيرة. ايمانا من البرنامج بأهمية دور المشروعات الصغيرة في تنمية الاقتصاد الوطني اهتم بإنشاء حضانة لرعاية تلك المشروعات وتقديم كل أوجه الدعم لهم تحت اشراف مباشر من قبل البرنامج وقد تم تخصيص موقع للمركز من قبل بلدية الكويت، وقام البرنامج بالتعاقد مع إحدى الشركات لعمل دراسة استشارية لإنشاء ذلك المركز. ـ شبكة آلية موحدة لصرف الدعم المالي المقدم من الدولة للأفراد. تبين للبرنامج صدور العديد من القوانين والقرارات التي تقرر أوجه دعم لكثير من المواطنين ومن ثم تعدد مصادر الصرف بالدولة ومن بينها ما يصرف كمكافأة (الطلبة ـ الخريجين)، أو دعم (علاوة اجتماعية وعلاوة الأولاد)، أو مساعدات اجتماعية، أو بدل (مسرحين ـ بحث عن عمل ـ بدل ايجار) وغير ذلك. وقد يتوقف صرف أحد تلك الأوجه على عدم استحقاق الأخر أو التحقق من عدم الصرف من جهة أخرى وهو الأمر الذي دعا البرنامج إلى اقتراح شبكة آلية للتحويلات النقدية يمكن من خلالها التحقق من صحة أوجه الصرف للمواطن الكويتي. ما آخر احصاءات التدريب في البرنامج؟ ٭ في مجال إعداد وتدريب وتأهيل العمالة الوطنية بلغ عدد المتدربين الباحثين عن العمل من عام 2003 وحتى نهاية 2013 حوالي 6316 متدربا ومتدربة، كما بلغت أعداد المتدربين على رأس العمل خلال الفترة ذاتها (17265)، أما فيما يخص أعداد المتدربين من الطلبة خلال الفترة ذاتها فقد بلغ (6755) طالبا وطالبة، وبالتالي يصبح إجمالي أعداد المتدربين 30339 مواطنا ومواطنة بإجمالي تكلفة التدريب خلال الفترة ذاتها ستة ملايين دينار كويتي تقريبا. وماذا عن قرارات النسب والعمالة المستهدف تحقيقها؟ ٭ استهدف القانون رقم 19 لسنة 2000 من خلال فرض نسب على شركات القطاع الخاص لزيادة أعداد العاملين في الجهات غير الحكومية وذلك على النحو التالي: ـ استهدف القرار رقم 904 لسنة 2003 توفير 8 ألاف فرصة وظيفية. ـ استهدف القرار رقم 955 لسنة 2005 توفير حوالي 14 ألف وظيفة. ـ استهدف القرار رقم 1104/خامسا لسنة 2008 توفير 12 ألف وظيفة. ـ يستهدف تعديل القرار رقم 1104/ خامسا لسنة 2008 توفير 10 آلاف وظيفة. حدثنا عن ابرز جهود البرنامج في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ ٭ عقد البرنامج العديد من الدورات التدريبية للمبادرين لتأهيلهم وتشجيعهم للعمل في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث استفاد منها عدد(280) مواطنا ومواطنة، كما شارك البرنامج في عدة معارض محلية ذات العلاقة وكان آخرها معرض سوق المباركية في شهر فبراير 2013، تم البدء في إنشاء حاضنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي منظومة عمل توفر كل السبل لبدء مشروع جديد والمساهمة في نسبة نجاح المشروعات من هذا النوع تماشيا مع خطة التنمية للدولة، وقعنا مذكرة تفاهم مع اتحاد الجمعيات التعاونية لعرض منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة وتسويقها من خلال الجمعيات، انشأنا حاضنة المرأة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وجاري الافتتاح في غضون شهر ابريل 2014، بالإضافة إلى الدعم المادي الذي يقدم من البرنامج لأصحاب المشروعات الصغيرة حيث يقوم البرنامج بصرف العلاوة الاجتماعية لهم، كما يقوم البرنامج بعمل العديد من الحملات التوعوية للشباب لتوجيههم للعمل بالمشروعات الصغيرة وأخيرا تم إقامة وتنظيم معرض رواد الأعمال الشبابي الكويتي بأرض المعارض بمشرف حيث استهدف إقامة 1000 مشروع صغير والذي تم افتتاحه في يونيو2013. الشيخ محمد العبدالله كل الشكر والتقدير للوزير العبدالله خلال اللقاء تلقى الأمين العام لبرنامج إعادة الهيكلة فوزي المجدلي اتصالا هاتفيا من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ليستفسر عن سبب تأخر صرف دعم العمالة وبدل المسرحين للمستفيدين وهو ما يعكس حرص الوزير على وصول الدعم لمستحقيه وفي مواعيده المحددة من خلال متابعته لأدق التفاصيل بنفسه. جدير بالذكر أن متابعة الوزير لجميع الجهات المعنية اسفرت عن دخول دعم العمالة في حساب مستحقيه في فترة لم تتجاوز الـ 24 ساعة، كل الشكر والتقدير لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. المجدلي: «الأنباء» نهج وطني واضح ومصداقية عالية نقل مستشار الإدارة العامة الزميل يوسف عبدالرحمن تحيات رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق لأمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، مثمنا الجهود التي يبذلها البرنامج في إعادة هيكلة سوق العمل وتغيير اتجاهات ونظرة الشباب الكويتي تجاه العمل في القطاع الخاص كأحد أهم روافد التنمية، متمنيا نجاح سياسات البرنامج في تحقيق الأهداف المرجوة. وشدد عبدالرحمن على أن مؤسس جريدة «الأنباء» المرحوم العم خالد المرزوق حينما فكر في إنشائها كان يهدف إلى أن تكون «الأنباء» صوت المواطن ولسانه والمعبر عن أرائه وقيمه وتوجهاته. بدوره ثمن دعم جريدة «الأنباء» والتي لا تألو جهدا في أي توجه وطني يصب في صالح الكويت وأهلها، مشيدا بمصداقيتها ونهجها الوطني وبحرصها على تحري الدقة في نقل الخبر. المزايا المالية التي يقدمها البرنامج يقدم برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة عددا من المزايا المالية فيما يلى اخر احصائياتها: ـ دعم العمالة: عدد من تقاضى دعم العمالة من عام 2001 وحتى نهاية 2013 (98 الف) تقريبا. عدد من تقاضى دعم العمالة خلال عام 2013 (68 الف) تقريبا. عدد من جاري الصرف لهم خلال شهر ديسمبر 2013 لعدد (57 ألف) تقريبا إجمالي المبالغ المنصرفة كدعم عمالة من بداية الصرف عام 2001 حتى نهاية عام 2013 (ملياري دينار كويتي) تقريبا. ـ بدل البحث عن عمل: بلغ عدد الباحثين عن عمل الذين استفادوا من قرار بدل البحث عن عمل خلال المدة من عام 2003 وحتى حتى نهاية عام 2013 عدد 31244 باحثا. بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة للباحثين عن عمل خلال تلك المدة ستة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار كويتيا تقريبا. ـ المكافأة الاجتماعية المقررة للخريجين: بلغ عدد من تقاضى مكافأة الخريجين حتى نهاية 2013 (19179) خريجا. بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة للخريجين ثلاثة وعشرين مليون دينار كويتي تقريبا. ـ بدل المسرحين: عدد من تقاضى بدل مسرحين من 1/8/2009 وحتى نهاية 2013 عدد (2331). بتكلفة إجمالية قدرها عشرون مليون دينار كويتي تقريبا. عدد من جاري الصرف لهم خلال شهر ديسمبر 2013 (647) مسرحا.