المواش لـ «الأنباء»: عاداتنا الاجتماعية في الكويت تحول دون عمل المرأة «مأذوناً»

  إجراءات الزواج والطلاق للإخوة الشيعة لا تختلف عن غيرها من الإجراءات إلا في بعض الجزئيات بحسب المذهب الجعفري تعاون وثيق بين إدارة التوثيقات الشرعية وإدارة الصحة الاجتماعية بوزارة الصحة والهدف هو إنشاء أسر صحية آمنة نطلب من الجمهور مراجعة الموقع الإلكتروني لوزارة العدل «إدارة التوثيقات الشرعية» للتعرف على متطلبات المعاملة التي يرغب في إنجازها قبل الذهاب إلى مقر الإدارة الإدارة تستقبل 2200 مراجع يومياً وننجز 65 زواجاً و20 طلاقاً و500 إعلام رسمي وحصر ورثة و7 إشهار إسلام 145 حالة أعرضوا عن إتمام الزواج في عام 2012 بعدما بين لهم الفحص الطبي وجود أمراض وراثية أو معدية لا مشكلة في زواج المسجونين و«العرفي» يستلزم رفع دعوى قضائية لإثبات الزواج المأذون عمله تطوعي ولا يتقاضى عليه أجراً أو مكافأة ويتم عمل اختبار للمتقدمين ولابد أن يكون كويتياً جامعياً متخصصاً بالشريعة ويتم تزكيته من أهل المنطقة نقوم بجهود كبيرة في توثيق معاملات المقيمين بصورة غير قانونية من الزواج والطلاق وحصر الورثة والفحص الطبي شرط وجود بطاقة أمنية سارية الصلاحية «العدل» ممثلة بإدارتي التوثيقات الشرعية والاستشارات الأسرية تقوم بجهود كبيرة في الحد من معدلات الطلاق بالكويت والنسبة في انخفاض واضح سنوياً أسامة ابوالسعود أكد مدير ادارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل وليد المواش جميع معاملات الزواج والطلاق والإعلام الرسمي واشهار الإسلام وغيرها من المعاملات المهمة التي تتجاوز 2200 معاملة يوميا يتم انجازها في غضون 10 دقائق فقط بمقر الادارة بمجمع محاكم الرقعي وافرعها الخارجية ومراكز الخدمة في مختلف المحافظات.ولفت المواش في لقاء مع «الأنباء» الى استفادة عدد كبير من المقبلين على الزواج من نظام الفحص قبل الزواج والذي تم تطبيقه منذ عام 2008 خاصة للمواطنين الكويتيين او كان احد طرفي العقد كويتيا حيث تبين في عام 2012 ان هناك 145 حالة اعرضوا عن اتمام الزواج بعدما تبين لهم بعد إجراء الفحص الطبي وجود أمراض اما وراثية او معدية.وأشار الى ان الادارة تقوم بجهود كبيرة في توثيق معاملات المقيمين بصورة غير قانونية خاصة معاملات الزواج والطلاق وحصر الورثة والفحص الطبي شرط وجود بطاقة امنية سارية الصلاحية حيث يتم مخاطبة الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية للاستعلام عن الاسم والجنسية. كما تحدث المواش عن دور الادارة في الإشراف على المأذونين وشدد خلال رده على سؤال عن امكانية عمل المرأة مأذونا في الكويت كما هو معمول به في مصر مثلا بالقول «المعمول به حاليا في وزارة العدل هو ان يكون المأذون من الرجال حيث ان طبيعة عمل المأذون تتطلب منه الدخول الى منزل اطراف عقد الزواج ويكون عادة في حضور الرجال وبحكم العادات والتقاليد كان الأنسب قيام الرجال بعد المهنة». وأكد المواش ان وزارة العدل ممثلة بإدارة الاستشارات الأسرية وادارة التوثيقات الشرعية تقوم بجهود كبيرة للحد من معدلات الطلاق في الكويت لافتا الى انها في تراجع مستمر حيث إن نسبة الطلاق للمتزوجين في عام 2013 بلغت 5.3% فقط مقارنة بـ 6% في عام 2011 و5.7% في عام 2012.. فإلى تفاصيل اللقاء:في البداية نود التعريف بإدارة التوثيقات وعدد موثقيها وأهم اختصاصاتها؟ ٭ إدارة التوثيقات الشرعية هي احدى الإدارات التابعة لوزارة العدل ـ قطاع التسجيل العقاري والتوثيق، وهذه الإدارة تعنى بتوثيق أغلب معاملات الأحوال الشخصية من زواج وطلاق ووصية ووقف ومواريث.. وغيرها من المعاملات المهمة. إلى أي مدى يتم إنجاز المعاملات خاصة معاملات الزواج والطلاق في الإدارة؟ وما المدى الزمني لاستخراج الوثائق لديكم؟ ٭ يتم إنجاز جميع المعاملات المقدمة لإدارة التوثيقات الشرعية في نفس اليوم من تقديمها إلا معاملة القسام الشرعي لقسمة المواريث حيث انها تحتاج الى الدقة الحسابية، فإنه يتم إنجازها خلال أيام من تقديمها. وعلى سبيل المثال فإنه يتم يوميا إنجاز ما يقارب 65 معاملة زواج، و20 معاملة طلاق و500 معاملة إعلام رسمي، و60 معاملة حصر ورثة وقسام شرعي، و7 معاملات إشهار إسلام. أما المدة التي يتم إنجاز المعاملة فيها ما بين 10 و15 دقيقة. الحدّ من الطلاق ما جهود الإدارة في الحدّ من ظاهرة الطلاق في الكويت؟ والى أي مدى نجحت تلك الجهود للحفاظ على الأسر الكويتية والوافدة مع توضيح هذا بالإحصائيات الشاملة؟ ٭ تقوم وزارة العدل ممثلة بإدارتي الاستشارات الأسرية والتوثيقات الشرعية بجهود كبيرة للحدّ من معدلات الطلاق في الكويت، فحين قدوم الزوجين لإجراء عملية الطلاق يقوم الموثق بتحويل الراغبين في الطلاق الى ادارة الاستشارات الأسرية لتقديم الاستشارة النفسية الاجتماعية، وأخذ طلب الطلاق، وفي حال إحضار طلب الطلاق للموثق الشرعي يقوم بدوره بتقديم شرح واف عن الطلاق وما يترتب عليه من أحكام شرعية وقانونية، ويتم تقديم كتاب «قف قبل ان تطلق» من إصدار الإدارة للزوجين للتزود بالمعلومات التي تساعد على اتخاذ القرار الصحيح الذي قد يؤدي الى العدول عن الطلاق، وفي حال رغبة الزوجين في التحدث مع الموثق الشرعي عن مشكلتهما الزوجية الشرعية او القانونية فإن الموثق يقوم بالاستماع الى الطرفين، وإبداء النصيحة المناسبة لهما، وقد تمت العديد من حالات الصلح بين الزوجين الراغبين في الطلاق في هذه المرحلة. وبشكل عام تقوم إدارة التوثيقات الشرعية بنشاط إعلامي مكثف من خلال برامج إذاعية ولقاءات تلفزيونية توعوية بما يتعلق بالأحوال الشخصية من الناحية الشرعية والقانونية فيما يخص الزواج والطلاق.. الخ، ومن تلك البرامج برنامج إذاعي بعنوان «توثيق حقوق الأسرة، 13 حلقة» وبرنامج يتم إعداده حاليا بعنوان «مراجع في أروقة الزواج والطلاق، 13 حلقة». ومن أمثلة اللقاءات التلفزيونية القيام بلقاءات أسبوعية متعددة مع الموثقين عن الزواج العرفي وزواج المواطن من أجنبية والأوقاف. والأهم هو تشريع قانون لإلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تثقيفية عن الزواج من الناحية النفسية والاجتماعية والشرعية والقانونية. وفي عام 2011 كانت نسبة الطلاق بين الكويتيين لمن تزوج وتطلق في السنة نفسها هي 6%. وفي عام 2012 انخفضت قليلا فأصبحت 5.7% بواقع 7641 حالة زواج و482 حالة طلاق في عام 2011. أما بالنسبة للمقيمين بصورة غير قانونية فبلغت عدد حالات الزواج والمصادقات3429 في عام 2011، وحالات الطلاق 211، ونسبة الطلاق لمن تزوج وتطلق في نفس السنة 6%. وفي عام 2013 بلغت نسبة الطلاق بين الكويتيين المتزوجين في نفس العام 5.3% فقط. وبخصوص حالات المراجعة بعد الطلاق خلال فترة العدة لجميع الجنسيات 860، للكويتيين 534. معاملات البدون ما إجراءات توثيق معاملات الزواج والطلاق للبدون؟ وما أهم مظاهر المعاناة التي يتعرضون لها خاصة من لا يحمل بطاقة أمنية؟ ٭ الإجراءات المتبعة لتوثيق معاملات المقيمين بصورة غير قانونية بخصوص معاملة الإعلام الرسمي واستخراج صور طبق الأصل من الوثائق، والقسام الشرعي فإنه يتم إنجاز هذه المعاملات مباشرة، والمستند المطلوب هو بطاقة أمنية سارية الصلاحية أو بطاقة الضمان الصحي، أو أي اثبات شخصية، أما بخصوص معاملات الزواج والطلاق وحصر الورثة والفحص الطبي فإن المستند المطلوب هو احدى البطاقات الصادرة من الجهاز المركزي سارية المفعول ومن ثم تتم مخاطبة الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وذلك من أجل الاستعلام عن الاسم والجنسية. وفي حالة وصول الرد من الجهاز المركزي يتم انجاز المعاملة المطلوبة. وفي غالب ردود الجهاز المركزي يتم كتابة «غير كويتية» في خانة الجنسية. وفي حالة عدم وجود احدى هذه البطاقات لهذه المعاملات فعلى المراجع قبل اجراء المعاملة مراجعة الجهاز المركزي. المأذون عمل تطوعي هل يشمل نطاق الادارة المأذونين الشرعيين وكم يتقاضى من راتب او مكافأة وما هي شروط عمل المأذون الشرعي؟ ٭ نعم، هناك قسم للمأذونين في ادارة التوثيقات الشرعية يشرف على توثيق عقود المأذونين الرسميين وتسلم وتسليم دفاتر عقود الزواج لهم، وتجدر الاشارة الى ان في وزارة العدل لجنة للمأذونين عملها اختبار المتقدمين للعمل كمأذون شرعي، واتخاذ القرار المناسب في حال وجود مخالفة من قبل المأذون بشأن عقود الزواج، وبشأن المكافأة او الراتب فإن عمل المأذون هو عمل تطوعي لا يقبض عليه اي راتب او مكافأة محددة، وقد يقدم اصحاب العلاقة هدية للمأذون بشكل ودي فلا يوجد ما يمنع ذلك. أما شروط التقدم للعمل مأذونا شرعيا فلابد من عدة امور وصفات في هذا المأذون ومنها حصوله على الاجازة الجامعية بالشريعة، وان يكون حسن السيرة والسلوك. وان يكون كويتي الجنسية، وتزكيته من اهل منطقته، وتم اصدار كتيب يحوي تعليمات للمأذونين لتسهيل اجراءات عقد الزواج في حال أشكل عليه امر عند ابرام عقد الزواج. المرأة مأذوناً هل يمكن ان تصبح المرأة مأذونا في الكويت؟ ٭ المعمول به حاليا في وزارة العدل هو ان يكون المأذون من الرجال، وبما ان طبيعة عمل المأذون تتطلب منه الدخول الى منزل اطراف العقد، ويكون عادة في محضر الرجال، وبحكم العادات والتقاليد كان الانسب قيام الرجال بهذه المهمة. المذهب الجعفري ماذا عن زواج وطلاق المواطنين من المذهب الجعفري هل تطبق عليهم انظمة خاصة بالزواج والطلاق ام نفس القواعد تطبق على الجميع؟ ٭ نعم، هناك تطابق في اغلب الاجراءات واختلاف في بعض الجزئيات بحسب المذهب الجعفري الفقهي. الفحص قبل الزواج ننتقل الى الفحص قبل الزواج، هل صادفتكم مشاكل في تطبيق هذا النظام وهل النتائج مرضية وهل يتم بيان النتيجة على الطرفين؟ ٭ نعم، تم تطبيق نظام الفحص الطبي على المقبلين على الزواج ان كان احد طرفي العقد كويتي الجنسية منذ عام 2008، ولم يوجود اي مشاكل في تطبيق هذا النظام، بل على العكس استفاد العديد من المقبلين على الزواج من الاستشارة الطبية التي تلي الفحص، مما يعطيهما الامان والثقة في الاستمرار بالزواج ان كان الفحص آمنا او عدم الاستمرار في اختيارهما ان كانت النتيجة غير آمنة، وعلى سبيل المثال: في عام 2012 تبين ان هناك 145 حالة اعرضوا عن اتمام الزواج بعدما تبين لهم بعد اجراء الفحص الطبي وجود امراض اما وراثية او معدية. وهذا وفر لهم عناء مواجهة تلك الامراض وربما حصول الطلاق بعدها. وهناك تعاون وثيق بين ادارة التوثيقات الشرعية وادارة الصحة الاجتماعية بوزارة الصحة والهدف هو انشاء اسر صحية آمنة. ما اجراءات اتمام عملية الزواج والطلاق، وهل لا بد من حكم محكمة في حالة وجود خلافات بين الزوجين؟ ٭ اجراءات الزواج تشترط حضور طرفي العقد وهما الراغبان في الزواج وولي الامر والشاهدين، والاثباتات الاصلية، وشهادة الفحص الطبي ان كان احد طرفي العقد كويتي الجنسية، واذن عسكري اذا كان احد طرفي العقد عسكريا، وكتاب من التأمينات للزوج الكويتي المتقاعد او الطالب، وفي تزويج بعض الجنسيات فإن الاجراء يستلزم اذنا من سفارة الدولة التابع لها مثل السعودية والبحرين وتركيا وعمان ضمن تفاصيل معينة. واما اجراءات الطلاق فلا بد من احضار طلب طلاق من ادارة الاستشارات الاسرية، وتقديمه في قسم الطلاق واجراء معاملة الطلاق والتلفظ به لدى الموثق واحضار عقد الزواج الاصلي او صورة طبق الاصل، والاثبات الاصلي للزوج، وفي حال تلفظ الزوج بالطلاق يتطلب حضور الزوج لاثبات الطلاق او حضور وكيل يحمل وكالة خاصة بالطلاق، وفي حالة طلب الزوجين بعمل مخالعة يستلزم حضورهما لقسم الطلاق. ولا يتم رفع قضية بالطلاق الا في حال اثبات الطلاق في حال عدم حضور الطرفين لدى قسم الطلاق او في حال رفع الزوجة دعوى طلاق للضرر او للغيبة او للهجر. الزواج العرفي ماذا عن الزواج العرفي وهل يتم تصديقه وكذلك الكويتي المتزوج من غير كويتية خارج البلاد؟ ٭ بالنسبة للزواج العرفي فإن اثباته يستلزم رفع دعوى لاثبات الزواج، واما بالنسبة للكويتي المتزوج من غير كويتية خارج البلاد فإن تحويل عقده الخارجي يستلزم ان يكون صادرا من جهة اسلامية وباللغة العربية ومصدقا من الجهات الرسمية. هل يتم تزويج المحكومين بقضايا في السجون؟ ٭ نعم، فلا مشكلة في ذلك وفق القواعد المعمول بها. كم عدد المراجعين يوميا وماذا تطلب من الجمهور لمساعدتكم في اعمالكم؟ ٭ عدد مراجعي ادارة التوثيقات الشرعية بالادارة الرئيسية وافرعها الخارجية ومراكز الخدمة بشكل يومي ما يقارب 2200 مراجع. ونطلب من الجمهور قبل مراجعة ادارة التوثيقات الشرعية مراجعة الموقع الالكتروني لوزارة العدل (ادارة التوثيقات الشرعية) للتعرف على متطلبات المعاملة التي يرغب المراجع في انجازها. وفي ختام اللقاء نتوجه بالشكر لجريدة «الأنباء» على هذا التواصل لنشر الوعي بين افراد المجتمع.