البرلمان الليبي ينتخب المعيتيق رئيساً للحكومة

 نجح رجل الأعمال الليبي أحمد المعيتيق، المدعوم من الإسلاميين في الفوز برئاسة الحكومة الليبية بعد يوم انتخابي طويل وعدة جلسات عقدها المؤتمر الوطني العام (البرلمان) أمس والأسبوع الماضي. وأعلن نائب رئيس المجلس عزالدين العوامي، في الجلسة التي أذاعها التلفزيون الليبي، حصول المعيتيق على موافقة 121 نائبا من أصل 152 نائبا حضروا جلسة أمس. ويحظى رجل الأعمال المعيتيق (41 عاما) خريج جامعة هارفارد البريطانية، صاحب التوجهات الليبرالية المعتدلة بدعم سياسي قوي من كتلتي «العدالة والبناء»، و«الوفاء للشهداء» الإسلاميتين، ويملك سلسلة من الاستثمارات الضخمة بمجال السياحة والفنادق. وبحسب مراسل الأناضول، فإنه رغم أن عدد أعضاء المؤتمر الليبي 200 عضو، إلا أنه بفعل الاستقالات التي تقدم بها عدد من الأعضاء، وآخرين أسقطت عضويتهم بطلب من هيئة النزاهة الوطنية، فإن العدد الحالي 182 عضوا. وقبل هذا الاعلان، فشل المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) أمس في اختيار رئيس وزراء جديد لأن المرشح الفائز لم يحصل على عدد الأصوات اللازمة لنيل ثقة البرلمان. وخلال الدورة الثانية تقدم أحمد معيتيق رجل الأعمال من مصراتة على عمر الحاسي من بنغازي بحصوله على 73 مقابل 43 صوتا. لكن معيتيق لم يحصل سوى على 113 صوتا من الأصوات الـ 120 اللازمة لنيل ثقة البرلمان في الدورة الثالثة. وانعقدت جلسة أمس بعد تعليق المؤتمر لأعماله الثلاثاء الماضي بسبب هجوم مسلح كما أفاد نواب. وأعلن نائب رئيس البرلمان عز الدين العوامي نتائج التصويت في نهاية الجلسة وسط أجواء من الفوضى لأن النواب طلبوا مواصلة المفاوضات لإقناع أعضاء بمنح الثقة لمعيتيق والحصول على الأصوات الـ 120 اللازمة وفقا لصور بثها التلفزيون الوطني مباشرة. ومن أصل 7 مرشحين وصل أحمد معيتيق رجل الأعمال من مصراتة (غرب) وعمر الحاسي من بنغازي (شرق) في الصدارة الثلاثاء الماضي بحصولهما على 67 و34 صوتا على التوالي من اصل 152 نائبا حضروا الجلسة في الدورة الأولى. والدورة الثانية علقت بسبب هجوم شنته مجموعة مسلحة لاتزال دوافعها مجهولة، على مقر البرلمان، قبل أن تستأنف أمس، حيث شارك 152 نائبا في الاقتراع الذي سبقته مباحثات حول الأسلوب الواجب اعتماده للاختيار بين المرشحين. واقترح نواب انتخاب رئيس الوزراء الجديد بالغالبية المطلقة، لأنه يرجح الا يحصل أي من المرشحين على الأصوات الـ 120 اللازمة في الدورة الثانية. وتم إيجاد تسوية صباح أمس وفق ما قال احد النواب تقضي بانتخاب رئيس الوزراء بالغالبية المطلقة. لكن للحصول على ثقة البرلمان يتعين على الفائز الحصول على 120 صوتا في الدورة الثالثة بحسب المصدر نفسه. ويأتي الاقتراع الجديد في حين يشهد المؤتمر الوطني العام معركة نفوذ بين الليبراليين والإسلاميين. وكان المؤتمر العام أعلى سلطة في البلاد، عين عبدالله الثني رئيسا للوزراء بالوكالة بعد ان أقال في 11 مارس علي زيدان اثر صراع بين السلطة التنفيذية والتشريعية. وفي غياب توافق صادق المؤتمر العام على تعيين الثني في 8 أبريل، الذي اعلن بعد 5 أيام استقالته بعدما تعرض، كما قال لاعتداء.