شركات الأوفشور.. البديل الجديد لحماية الأسرار المصرفية

مسؤول مصرفي: شركات الأوفشور توفر إجراءات تسجيل وسرية تامة لعملائها.. ولا يسأل الوكلاء المتخصصون عند تسجيلها حتى عن الهوية الشخصية للراغب في تأسيس الشركات استمرارية عملها مضمونة كونها تعمل في بلدان لا تطبق فيها المعايير والضوابط المصرفية الجديدةمحمود فاروق لا شك ان الضوابط الجديدة التي وضعتها الجهات الرقابية مؤخرا تجاه السرية المصرفية الخاصة بالعملاء حاملي الجنسية الأميركية حول إطلاع وزارة الخزانة الاميركية عن حسابتهم المصرفية تحت غطاء قانوني، دفعت الكثير نحو بديل جديد وهو تأسيس شركات الاوفشور. وشركات الأوفشور تتمتع بكيان قانوني تمارس أعمالها الاستثمارية في غير البلد المستضيف للمركز، أي تنشأ شركات الأوفشور بعيدا عن موطنها الأصلي ولا يسمح بممارسة أي نشاط تجاري أو استثماري في البلد الذي أسست فيه الشركة، فعلى سبيل المثال إذا أسست شركة الأوفشور في الكويت فإنها تمارس أعمالها التجارية والاستثمارية في أي دولة في العالم ما عدا الكويت، علما بأن تأسيسها لا يستغرق اكثر من أيام معدودة، فلا وجود للرقابة ولا مطالبة بالقوائم المالية وحتى الجمعية العمومية يكفي اجتماعها من خلال الهاتف، وجميع المعلومات حول هذه الشركات لا يمكن إظهارها للعامة مطلقا وهذا ما يتيح لأصحاب هذه الشركة العمل في الخفاء. ومن اللافت للنظر ان عدد هذا النوع من الشركات في تزايد مستمر من قبل المستثمرين الكويتيين بالشراكة مع جنسيات أخرى خاصة الأميركية والبريطانية، نظرا لما تقدمه هذه الشركات من الملاذات الآمنة وممرات وقنوات تتيح فرص التهرب من معدلات الضرائب المرتفعة والالتفاف على الضوابط الصارمة، فضلا عن التمتع بالسرية المطلوبة. أنشطة الأوفشور وبسؤال أحد المصرفيين في احد البنوك التقليدية حول أنشطة شركات الاوفشور، وتزامن الإعلان عنها في الوقت الراهن مع الضوابط الجديدة التي وضعتها الجهات الرقابية، قال لـ «الأنباء» إن أنشطة الأوفشور تتمثل في تقديم تسهيلات وحماية لتسجيل الشركات الصغيرة التي تعمل كغطاء لأعمال التهرب الضريبي، مبينا أنها توفر إجراءات تسجيل وسرية تامة، حيث لا يسأل الوكلاء المتخصصون عند تسجيل هذه الشركات حتى عن الهوية الشخصية للراغب في تأسيس الشركات مثلما هو متبع في معظم الملاذات الضريبية الآمنة الأخرى. تسريب المعلومات وأضاف أن ما يتسرب من معلومات عن العملاء لا يبلغ إلى دوائر الشرطة، وهو ما يجعل مسألة تأسيس تلك الشركات محببة ومرغوبة كثيرا لدى البعض من المستثمرين.وأوضح أن استمرارية عمل هذه الشركات مضمونة كونها تعمل في بلدان لا تطبق فيها المعايير والضوابط المصرفية الجديدة المعنية بتحصيل الضرائب. 7 مزايا تتمتع بها شركات الأوفشور في الدول المستضيفة لها 1 نظام الضريبة التفضيلية المخفضة على مدخول هذه الشركات وأرباح المساهمين. 2 طلب الحد الأدنى لتأسيس الشركات. 3 التمتع بالحماية والسرية والخصوصية بما يتعلق بمعرفة هوية المساهمين الحقيقيين للشركة، أو الاطلاع على القوائم المالية أو الخضوع للرقابة والتدقيق. 4 انخفاض تكلفة التأسيس وسرعة في استخراج التراخيص التي قد لا تتعدى في بعض الاحيان يوما واحدا. 5 التعامل وفق نظام shelf companies وهي شركات يتم تأسيسها وتسجيلها بأسماء مساهمين مؤقتين بغرض البيع وليس لممارسة الاستثمار، ومن ثم يتم تحويلها بعد عملية الشراء للمساهمين الجدد. 6 إمكان شركات الأوفشور من إقراض شركاتها التابعة في الخارج. 7 تأسيس شركات تابعة خارج البلد المستضيف.