«الأنباء» تنشر آخر تعديل لقانون «الكويتية» قبل الاستعداد لبيعها : لا مساس برواتب الكويتيين

الحكومة تتولى تغطية الخسائر وتحديث الأسطول.. ومزاد مفتوح لشركات البورصة لأعلى سعر يجوز انتقال الموظف الحالي إلى الشركة الجديدة من دون مساس بالمرتب الحكومة ملتزمة بتسكين الموظف الرافض للانتقال للشركة الجديدة سهم ذهبي للدولة لحماية المصلحة العامة.. مع ميزة التصويت والاعتراض على قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية أحمد مغربيحصلت «الأنباء» على القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، وفق آخر تعديلات أجريت عليه من مجلس الوزراء حيث سيتم نشره في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» الأحد المقبل وسيتم صدور اللائحة التنفيذية للقانون في غضون 90 يوما من تاريخ الصدور. وجاء في نص المرسوم الذي أحتوى على 12 مادة التالي: ٭ جاء في المادة الأولى اعتبار مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية شركة مساهمة باسم (شركة الخطوط الجوية الكويتية) تتولى تنفيذ جميع أغراض المؤسسة وتؤول إليها جميع الأصول المادية والمعنوية والخصوم. واستثنى النص من ذلك حقوق المؤسسة الصادر بها احكام قضائية ضد الخطوط الجوية العراقية وجمهورية العراق وأي حقوق أخرى مرتبطة بها، وتباشر الشركة تنفيذ هذه الأحكام وتؤول حصيلة تنفيذها إلى الخزانة العامة للدولة. ٭ وقضت المادة الثانية على أن «لا يجوز السحب أو التنازل بأي وسيلة عن أي امتياز أو حق كان مقررا للمؤسسة وتحتفظ الشركة بهذه الحقوق والامتيازات ويكون لها وحدها حق التصرف فيها وعلى الأخص الحقوق والامتيازات» المتصلة بحقوق النقل وأي مزايا تقررها الدولة لشركات طيران أخرى مع الإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الخاصة بقطع غيار الطائرات الخاصة والطائرات المدنية داخل مطارات الكويت والعقود المبرمة بين المؤسسة وبعض الجهات الحكومية والتراخيص الممنوحة لها. ٭ ونصت المادة الثالثة على أن «تتولى الحكومة تغطية خسائر المؤسسة وفقا لإحكام المادة الـ 13 من القانون رقم 21 لسنة 1965». ٭ وقضت المادة الرابعة بتخصيص أسهم الشركة على نسبة 35% تطرحها الجهة الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء للبيع بمزايدة علنية عامة للشركات المساهمة المدرجة في البورصة والشركات الأجنبية المتخصصة، سواء كانت شركة واحدة أو تحالف بين شركات، وترسي المزايدة على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافا إليه مصاريف التأسيس وعلاوة الإصدار ـ إن وجدت. ٭ ونصت الفقرة الثانية من المادة الرابعة على أن تخصص 20% للجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء ويجوز للجهة الحكومية التخلي عن هذه النسبة أو جزء منها وذلك بطرحها للبيع في مزاد علني، كما حددت الفقرة الثالثة تحديد نسبة 3% يكتتب بها العاملون الكويتيون المنقولون من المؤسسة إلى الشركة، ونسبة 2% يكتتب بها الراغبون من الموظفين السابقين الذين انتهت خدمتهم من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ـ من غير المشمولين في هذا القانون بالشروط التفصيلية التي يضعها مجلس الوزراء- وما لم يكتتب فيه من هذه النسبة يكتتب بها الراغبين من العاملين الكويتيين المنقولين من المؤسسة إلى الشركة، ولا يحق للمساهمين الذين آلت إليهم أسهم بموجب هذه الفقرة. ٭ وتطرح نسبة 40% للاكتتاب العام للكويتيين تخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب فيه، وتؤول حصيلة بيع كافة الأسهم بنسبة 50% إلى الاحتياطي العام للدولة ونسبة 50% لاحتياطي الأجيال القادمة. ٭ ونصت المادة الرابعة مكرر على أن يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركة وإعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة. ٭ وجاء في المادة الخامسة من القانون بأن العاملين الكويتيين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الراغبين بالعمل في الشركة يتم نقلهم وتلتزم الشركة بضمان ألا تقل مدة عقدهم مع الشركة عن 5 سنوات والحصول على المرتب والمزايا النقدية والعينية التي يحصلون عليها في المؤسسة وعدم المساس بالمرتب إذا رغبت الشركة في استخدام الموظف بعد انقضاء 5 سنوات. وتم زيادة الحقوق التأمينية المستحقة للعامل بما يعادل إضافة مدة مقدارها 3 سنوات وحساب الحقوق التأمينية على أساس آخر مرتب تقاضاه العامل من المؤسسة أو على أساس مرتبه في الثلاث سنوات الأخيرة من الخدمة. ٭ وقضت المادة السادسة على أن العاملين الكويتيين في المؤسسة الذين لا يرغبون في الانتقال إلى الشركة عند تأسيسها ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل، ولا تقل رواتبهم ومزاياهم عما كانوا يتقاضونه بالمؤسسة. وبالنسبة للعاملين الكويتيين في المؤسسة الذين لا يرغبون في البقاء بالشركة أو في الانتقال إلى القطاع الحكومي ويستحقون المعاش التقاعدي، يتم منحهم نهاية الخدمة تعادل المرتب الشامل عن 3 سنوات على أساس آخر مرتب كانوا يتقاضونه، وتقوم وزارة المالية بتدبير الأموال اللازمة لذلك. ٭ وجاء في المادة السابعة من القانون أن الحد الأدنى لنسبة العمالة الكويتية في الشركة لا تقل عن 50% عما كانت عليه في المؤسسة، ونصت المادة الثامنة على أن يسمح لموظفي الشركات التابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في حالة رغبتهم في ترك الخدمة بالشركة خلال فترة التحويل الاختيار بين المزايا المقررة لهم وفق الأنظمة المطبقة عليهم والممنوحة لموظفي المؤسسة. ٭ ونصت المادة الثامنة مكرر على ان يكون موعد تقديم رغبات العاملين في «الكويتية» والشركات التابعة لها خلال 3 أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية. ٭ ونصت المادة التاسعة على ضرورة صدور اللائحة التنفيذية للقانون من قبل مجلس الوزراء في غضون 90 يوما من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، ونصت المادة العاشرة على استمرار العمل بالقانون رقم 21 لسنة 1965 فيما لا يتعارض مع أحكام القانون وقانون الشركات الجديد إلى حين تعديلها أو إلغائها. ٭ وقضت المادة العاشرة مكرر على أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من 7 أشخاص يعينون بقرار من الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، كما يحدد مجلس الوزراء الجهة التي تباشر اختصاصات الجمعية العادية وغير العادية إلى أن يتم بيع حصة الشريك الاستراتيجي، كما يعين الوزير المعني من بين أعضاء مجلس الإدارة رئيسا وتنتهي صلاحيات مجلس الإدارة اعتبارا من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي ويستمر مجلس الإدارة الحالي لحين تشكيل مجلسي إدارة جديد. ٭ ونصت المادة العاشرة على تولي الحكومة تغطية خسائر المؤسسة وتتولى الدولة إثناء الفترة الانتقالية عملية تطوير الأسطول ويعاد تقييم أصول الشركة وخصوم الشركة بعد عملية تطوير الأسطول وقبل طرحها للبيع. ٭ وجاء في المادة الحادية عشرة إعفاء المؤسسة من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ومن أحكام قانون المناقصات العامة حتى تاريخ إتمام إجراءات تحويلها إلى شركة مساهمة.