السلطان: الكويت من أرخص دول المنطقة في سعر البنزين.. ومن الصعب رفع الدعم

«الأولى للوقود» لديها حجم استثمارات يصل الى 25 مليون دينار خلال الخطة الخمسية أحمد مغربي أكد رئيس مجلس الإدارة في شركة الأولى للوقود عبدالحسين السلطان ان سعر البنزين في الكويت من أرخص الأسعار في المنطقة، مستبعدا رفع الدعم عن البنزين لما سينتج عن ذلك من مشاكل مجتمعية للمواطن والمقيم. وأوضح السلطان في تصريحات للصحافيين على هامش الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة للشركة والتي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 71.9% انه من الصعب رفع الدعم عن البنزين، مؤيدا رفع الدعم عن الديزل للحد من عمليات التهريب التي يصعب السيطرة عليها. ولفت الى ان رفع الدعم عن الديزل يعد احد ابرز الأفكار التي من شأنها ان تقضى على عمليات التهريب، مشيرا الى ان هذه القضية من الموضوعات المهمة على جدول أعمال المجلس الاعلى للبترول والتي ستناقش في الاجتماع المقبل. وقال ان رفع الدعم عن الديزل يعتبر من افضل الطرق للسيطرة على عمليات التهريب والقضاء على المافيا العاملة في هذا المجال، مشيرا الى ان الديزل يباع حاليا بسعر 60 فلسا لليتر الواحد في حين ان المهربين يبيعونه في الخارج بين 80 الى 100 فلس وهو سعر مغر بالنسبة لهم في دول الجوار. وأضاف: أما إذا رفع الدعم عن الديزل فإن السعر سيكون قريبا من السعر الذي يبيع به المهرب وبالتالي لن تكون هناك جدوى من عمليات التهريب نهائيا. وأكد ان شركات الوقود بعيدة عن التهمة بالتهريب لأنها تراقب من يحاول العبث وتحوله للمباحث والمخافر والنيابة، مؤكدا ان هناك طرق اخرى للتهريب بكميات كبيرة. وحول حجم استثمارات الشركة أفاد السلطان بأن الأولى للوقود لديها حجم استثمارات يصل الى 25 مليون دينار خلال الخطة الخمسية منها نحو 5 الى 6 ملايين دينار سيتم صرفها العام الحالي لتطوير ست محطات وفق الشروط الدولية وتراعي الأمن والسلامة ودخول أنشطة جديدة مثل غسيل السيارات والسحب الآلي والأسواق المركزية. يذكر ان الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود عقدت اليوم جمعيتها العمومية غير العادية المؤجلة بحضور رئيس مجلس الإدارة عبد الحسين السلطان والمساهمين ومدققي الحسابات وممثلي وزارة التجارة. وتمت الموافقة على زيادة رأسمال الشركة ليبلغ 38.1 مليون دينار بعدما أوصت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 5 مايو الجاري بتوزيع أسهم منحة بواقع 5% (5 أسهم لكل 100 سهم) للمساهمين المسجلين بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، كما تمت الموافقة على تعديل نص المادة 7 من عقد التأسيس والمادة 6 من النظام الأساسي المتعلقة برأس المال بالإضافة إلى تعديل مواد أخرى.