الصالح: ترشيد الدعم.. يزيده للمستحق ويخفضه لغير المستحق

الترشيد سينسحب على الأفراد والمصانع والمؤسسات.. بالتدرج رفع سعر الديزل سيكون تدريجياً وليس مفاجئاًقال وزير المالية أنس الصالح إنه لا يوجد خفض للدعم الحكومي للمواطنين، والحكومة لم تتحدث عن خفض الدعم، لذا فانه يوجد خلط في فهم التوجه الحكومي في هذا الشأن، مضيفا: «نحن لن نتكلم إطلاقا عن خفض الدعم لكن الحديث يدور حول ترشيد الدعم وهو لا يعني التخفيض وإنما توجيه الدعم للمستحقين والا يكون هناك هدر في الانفاق».وأضاف: «عندما نقول ان هناك تصنيفا للمستحق وغير المستحق، فنحن نقصد البعد الاقتصادي في ذلك وليس أي بعد آخر (قاصدا بعدا اجتماعيا او طبقيا)». وأضاف أن عملية ترشيد الدعم بدأت وهناك خطوات متقدمة لحصر المستحقين.وذكر انه سيتم ترشيد الدعم بحيث يذهب للمستحقين، وهذا سيأخذ مسارين فمن كان يستحق أكثر سوف يحصل عليه، وفي حال إذا كان دخل المواطن يغنيه عن الدعم فيصبح حصوله على الدعم فيه ظلم وإجحاف. اما عن المعايير التي ستستخدمها الوزارة لتصنيف المستحق من غير المستحق، فأجاب أن هناك عوامل عدة سوف يتم الاعتماد عليها مثل الدخل الفردي وهناك لجنة متخصصة تقوم بدراسة وإعداد تلك المعايير. وفي سؤال حول ترشيد الدعم ومستحقيه، هل سيكون على المواطنين فقط أم سينسحب على المؤسسات والمصانع والشركات في الكويت؟ قال الصالح إن الدعم سيراعي المفهوم العام كما انه سيراعي التدرج ولن يكون بشكل مفاجئ. وبخصوص ما طرح مؤخرا عن امكانية ان يبدأ ترشيد الدعم من بعض المواد البترولية كالديزل، أجاب بأن الامر سيكون بالتدرج، حتى ان رفع اسعار الديزل سيكون بالتدرج. وجاء كلام الصالح لقناة «العربية» على هامش حضوره الحفل الذي نظمه بنك الكويت المركزي أمس للإعلان عن الإصدار السادس للأوراق النقدية الكويتية. وحول رأيه في قرار الإقدام على تغيير العملة الكويتية، وهل جاء ذلك بسبب التخوف من تزوير العملة التي انتشرت اخبارها مؤخرا؟ أجاب الصالح: «هل من المطلوب الانتظار إلى أن تقع عمليات التزوير في العملة بشكل واضح لكي نبادر بالتغيير، قد يكون هناك بعض الممارسات على الإصدار السابق ولكنه لا يقلقنا، وبالتالي كان واجب علينا أن نحدث الإصدار».وأضاف: «تحديث العملة لم يأت من فراغ وتم وفق دراسة ومقارنة العملة الكويتية بالعملات في المنطقة والعالم من حيث الجوانب الأمنية وبالتالي كانت هناك مبادرة من البنك المركزي لتغيير العملة».وأضاف الصالح أن جميع الزملاء والعاملين في البنك المركزي أبدعوا وبذلوا جهود جبارة لإصدار العملة الجديدة، موضحا أن هناك عناصر أمنية عديدة وجيدة وفي الجانب التقني، مشيرا إلى أن متوسط تحديث العملات على مستوى العالم يكون في غضون 10 سنوات بينما التحديث الأخير للعملة الكويتية مر عليه أكثر من 20 عاما.