10% أفضلية المنتج الكويتي في المشاريع الحكومية

وزير المالية: لا توجد نيّة حكومية لتخفيض الدعم ولكن التأكد من وصول الدعم للمستحقين وإذا استمر العجز فسنضطر إلى اللجوء للاحتياطيات.. و مسؤولية الحكومة الحفاظ على المدخرات المجلس يمدد مهلة التحقيق في عقد الزور إلى نهاية الدور الحالي تمديد مدة عمل لجنة الشباب والرياضة 3 أشهر المجلس يشكل لجنة تحقيق في الحيازات الزراعية في الوفرة تكليف اللجنة التشريعية بالتحقيق فيما كشفه الأعضاء المستقيلون من جمعية الشفافية الكويتية إحالة تقرير ديوان المحاسبة بشأن المجلس الأولمبي الآسيوي إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تكليف ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة علاقة الشركة الكويتية للاستثمار مع شركة أدفانتج وكيل الوزارة: معدل النمو السنوي للمتوسط في المصروفات العامة 20.4% معدل النمو السنوي للمتوسط في الإيرادات العامة 16% 91.8% متوسط الإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات العامة 8.2% نسبة متوسط الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات العامة 50% الإيرادات النفطية وغير النفطية من الناتج المحلي الإنفاق العام للدولة يتركز في الإنفاق الجاري وتنخفض نسبة الإنفاق الاستثماري (الرأسمالي) الاحتياطي العام يعد من مصادر الأمان التي ترتكز عليها المالية العامة رفع مخصص احتياطي الأجيال القادمة يرفع من قدرة الدولة على تكوين احتياطيات رأسمالية سامح عبدالحفيظ - فرج ناصر  - سلطان العبدان ـ بدر السهيل - عبدالله الراكان أقر مجلس الأمة في جلسته العادية أمس تعديل قانون الرعاية السكنية بعد الموافقة عليه في مداولتيه الأولى والثانية بما يعطي أفضلية للمنتج الكويتي في المشاريع الحكومية بنسبة 10% بدلا من الـ 5% التي كان معمولا بها سابقا. وقد وافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق بشأن تجاوزات شابت عملية توزيع حيازات زراعية بمنطقة الوفرة واي تجاوزات اخرى مع التقيد بما جاء في القرار الذي اصدره وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير الى حين انتهاء لجنة التحقيق من اعمالها،  وأمس حذر وزير المالية أنس الصالح من ان استمرار العجز في الموازنة سيضطر الحكومة الى اللجوء للاحتياطيات. وقال الصالح خلال العرض الذي قدمه أثناء مناقشة سياسة الحكومة لتنويع مصادر الدخل في الجلسة: انه لا توجد نية حكومية لتخفيض الدعم. وأمس تقدم في اليوم الاول للانتخابات التكميلية لادارة شؤون الانتخابات 14 مرشحا بينهم امرأة. ملخص العرض الحكومي خلال مناقشة تنوع مصادر الدخل الإيرادات العامة للدولة: بلغت نسبة متوسط الإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات العامة 91.8% بلغت نسبة متوسط الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات العامة 8.2% الميزانية العامة للدولة: بلغ معدل النمو السنوي المتوسط في المصروفات العامة 20.4% في حين بلغ معدل النمو السنوي المتوسط في الإيرادات العامة 16.2% الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة: إن استمرار ارتفاع الإنفاق العام على النحو الحالي سيؤدي إلى تآكل الاحتياطيات وانخفاض نسبتها إلى الالتزامات المالية للدولة وهو ما يؤدي إلى تصاعد المخاطر المالية المحيطة بالميزانية العامة للدولة أهم التحديات المستقبلية التي تواجه المالية العامة: أولا : استحالة استدامة الإنفاق على المرتبات وما في حكمها بشكلها الحالي خلال السنوات المالية 2004/2005 ـ 2012/2013: تنمو اعتمادات المرتبات وما في حكمها على نحو غير منضبط حيث تزايدت من 3.2 مليارات دينار إلى 9.5 مليارات دينار، وهو معدل يفوق نمو الإيرادات العامة للدولة في المتوسط (أي نحو ما يقارب 3 أضعاف ما كانت عليه) ثانيا : تزايد مساهمة الخزانة العامة والعجز الاكتواري تتحمل الخزانة العامة أعباء مالية كبيرة ومتزايدة للامتيازات التأمينية السخية للأعداد المتزايدة من العاملين والمتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية، فقد بلغ مجموع اعتمادات مساهمة الخزانة العامة في التأمينات الاجتماعية وأقساط العجز الاكتواري للسنة المالية 2014/2015 نحو 4283.3 مليون دينار ثالثا : تزايد الإنفاق على الدعم خلال السنوات المالية 2004/2005 ـ 2012/2013 يتزايد الإنفاق على الدعم بمعدلات مرتفعة جدا من 1157.3 مليون دينار الى 5052.8 مليون دينار، وهو معدل يفوق معدل نمو السكان ومعدل نمو الناتج في المتوسط، وهو ما يثير تساؤلات حول إمكانية استدامة الإنفاق على الدعم في ظل معدلات نموه المرتفعة. رابعا : تحديات النفط وتطور التكنولوجيا البديلة ينبغي النظر الى النفط والتكنولوجيا البديلة على انها مصادر تهديد كامنة في حال تمكن العالم من التغلب على المصاعب التقنية المرتبطة بعمليات إنتاجها، وهو ما سيمثل تحديا هائلا للدول المصدرة للنفط التي تعتمد المالية العامة فيها على إيرادات بيع النفط التقليدي مثل الكويت. العجز المالي: تشير توقعات العديد من الجهات الدولية الى انخفاض أسعار النفط مستقبلا، الأمر الذي سيؤثر سلبا على الدول المصدرة للنفط، وعليه وباعتماد هذه الفرضية واستمرار النمو في الإنفاق العام، فإن عجز الميزانية أصبح حتميا، ومن المتوقع ان يبدأ في عام 2017. سيناريوهات الميزانية (بعد احتساب مخصص احتياطي الأجيال القادمة) - فرضيات: يبدأ الإنتاج من 3 ملايين برميل اليوم حتى 4 ملايين برميل/اليوم بعد 20 سنة. سعر منخفض : 80 دولارا - العجز يبدأ في 2014/2015 وقيمته 3.191 ملايين دينار - يصل الى 25.776 مليون دينار في 2034/2035 - إجمالي العجز المتراكم 283.229 مليون دينار. سعر متوسط : 100 دولار - العجز يبدأ في 2017/2018 وقيمته 635 مليون دينار - يصل الى 19.671 مليون دينار في 2034/2035 - إجمالي العجز المتراكم 177.848 مليون دينار. سعر مرتفع: 120 دولارا - العجز يبدأ في 2022/2023 وقيمته 761مليون دينار - يصل الى 13.616 مليون دينار في 2034/2035 - إجمالي العجز المتراكم 89.612 مليون دينار. اتجاهات التحرك لمواجهة مخاطر المالية العامة في الدولة: 1- ترشد الإنفاق 2- تعزيز مساهمة الإيرادات غير النفطية. وفيما يلي تفاصيل الجلسة :- افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية العلنية أمس الثلاثاء الموافق 20 مايو 2014 الساعة التاسعة والنصف صباحا بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار. بند التصديق على المضابط يصادق المجلس على مضبطة رقم 1312 أ بتاريخ 13/ 5 / 2014، 1312 ب بتاريخ 14/ 5 / 2014 و1313 ج بتاريخ 15/ 5/ 2014. الرسائل الواردة رسالة من رئيس لجنة التحقيق في فحص عقد الزور يطلب فيها التمديد الى نهاية دور الانعقاد الحالي. رسالة من رئيس لجنة الشباب والرياضة يطلب فيها تمديد مدة عمل اللجنة لمدة 3 أشهر. ٭ يوسف الزلزلة: طلب التمديد مستحق، تاريخ الرياضة في الكويت تاريخ مشرف، فالرياضة كانت مصدر إلهام للكثيرين، والآن لا بد ان نعرف سبب تراجعها في هذه الأيام، 65% من أفراد المجتمع شباب، ماذا قدمنا لهم؟ كنا نقول اننا لدينا مراكز شباب وأندية من خلالها نبعدهم عن أسباب الانحراف وغيرها، فهناك فراغ كبير للشباب يستهلكونه بأشياء لا يكون بها منفعة، بعض الصحف ذكرت انه سيكون هناك قرية رياضية، فنريدها قرية دولية، نريد من الحكومة واللجنة تحديد أطر وأسس حتى نعيد الرياضة مفخرة كما كانت، وتراجع الرياضة غير مقبول. ٭ عبدالحميد دشتي: الرسالة الواردة في شأن التحقيق في الزور، كنا نتمنى انه بعد الإنجاز الذي تحقق ان يأتوا بمؤسسي شركات فرفعنا الأمر الى الرئيس وتفعيل المادة التاسعة من اللائحة وبالتالي اللجنة مضطرة لرفع التقرير وقبل نهاية دور الانعقاد نعدكم برفع التقرير الى المجلس الموقر. أتمنى على هيئة مكافحة الفساد أن يتبنوا أسلوب الإعلان لاستقطاب الموظفين، فهناك استياء عام عند من يجد في نفسه الكفاءة وعند من يجد في نفسه الخبرة من توظيف غير المستحقين وتعيين غير ذوي الكفاءة. ٭ صالح عاشور: لا يختلف اثنان على أهمية الرياضة والشباب في التنمية ومستقبل البلد فهي تشكل أكثر من 60% من الشعب فإذا كان هناك اهتمام حقيقي بهم من قبل الحكومة فسننجح في ذلك، ولكن هناك غياب رؤية حقيقية للشباب والرياضة، ونحملها مسؤولية ذلك وإذا لم تضع رؤية لذلك فهي من تتحمل المسؤولية السياسية، ونبارك لنادي الكويت. وإذا استمر الوضع كذلك فلن نتغير، لابد من تغيير النظام الانتخابي للأندية والاتحادات الرياضية، لأن الأندية الكبيرة مجيرة لأشخاص معينين، فلابد من تغيير النظام الانتخابي إلى صوت واحد، ولابد من مشاركة كل الأطراف في الأندية بالصوت الواحد أو الصوت النسبي. ولابد من الانتقال من الاحتراف الجزئي إلى الاحتراف الكلي، وبعض الاتحادات تتبنى بعض الألعاب الفردية ولكن لابد من تكوين فرق وتدخل بطولات، فلابد من خصخصة الأندية والاهتمام بالاحتراف، فهناك جمود رياضي وغياب القوانين الحقيقية لانتشال الوضع الرياضي من التدهور. عبدالله التميمي: بالنسبة لرسالة الرياضة، فلجنة الشباب تستحق أن تكون على مدى أدوار الانعقاد لأهمية الشباب والرياضة والوضع السيئ الذي تعيشه الرياضة الكويتية، تشهد الكويت سوءا في المرافق الرياضية وأصبحنا على مستوى دول الخليج متراجعين من حيث المرافق والمسابقات وتحقيق الميداليات على المستويات الإقليمي والقاري والعربي، لكن الشباب الكويتي يئس من الرياضة الكويتية، وهناك عزوف جماهيري وعدم اهتمام بالرياضة والرياضة جيرت لمصالح معينة ولتكسبات ولشللية هنا وهناك وفساد هنا وهناك، وهناك عجز من أجل حلحلة هذا الوضع في المجلس السابق تم إقرار مرسوم الشباب والرياضة ولكن به كثير من النواقص إلا أننا واقعنا عليه من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه. ٭ عبدالله الطريجي: بالنسبة للرسالة الخاصة بعقد الزور، فوجئت بأن حضرتك وجهت كتابا لوزير العدل لامتناع 14 شاهدا أمام اللجنة معنى ذلك أنهم غير معترفين بالمجلس أو اللجنة فنريد من رئيس اللجنة توضيح ذلك. الرسالة الثانية فبحكم أن رئيس لجنة الشباب والرياضة أصبحت سيئة وعلينا أن نساهم في إقرار تشريعات تساهم في عودة الرياضة الكويتية، ونحذر الحكومة من أن مرسوم الضرورة سينتهى في شهر نوفمبر ومن المفترض أن يكون تعديل عليه، وإذا لم ترسل الحكومة تعديلاتها ستكون أزمة رياضية لان في شهر 12 ستحل الجمعيات الرياضية (26 /2012) وسنكون في موقف حرج وستكون هناك محاسبة. كان هناك اجتماع مثمر مع قيادات الهيئة العامة للشباب والرياضة وأبدوا تعاونهم مع المجلس وتطرقنا إلى ما يدور في الشارع الرياضي من شرعية اتحاد كرة القدم من عدمها، فوجهنا رسالة واضحة إلى رئيس هيئة الشباب والرياضة لإيضاح ذلك. ٭ فيصل الشايع: كلام الطريجي صحيح، بالذات موضوع اتحاد كرة القدم لأن هناك انتهاء الأندية كلها وإذا تأخرت الحكومة فهذه مشكلة، وعلينا المبادرة بتعديلات القانون حتى لا نقع في مشكلة، أما قضية شرعي أو غير شرعي فنحن نمر بأزمة ورئيس الاتحاد يماطل ويعتمد على اجتماع الجمعية العمومية عام 2007 والقانون الجديد يدعو إلى جمعية عمومية ووضع النظام الأساسي، لكنه وضع أسسا على «كيفه» ووضع 14 ناديا، فللأسف ما يحدث هو عناد وإذا استمر ينافيه فلن تتطور الرياضة. ٭ عبدالله الطريجي: نطلب التمديد لمدة 3 شهور. ٭ خليل الصالح: قضية الرياضة قضية شعب الكويت، السابق كانت الرياضة قضية الشباب اليوم «تويتر» هو قضية الشباب والسبب أننا عطلنا هذه الرياضة وليس هناك اهتمام حقيقي في القضية الرياضية. قانون 26 /2012 الذي أنقذ الكويت بفضل صاحب السمو الأمير، فحذار أن نقع في نفس الخطأ مرة أخرى ٭ يوسف الزلزلة: لنستغل وجود النصاب ليسمح النواب بتقديم البندين 6 و7 إلى الآن حتى يكون هناك إنجاز وهو البيئة والرعاية السكنية. ٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على تمديد عمل لجنة الزور؟ (موافقة عامة). هل يوافق المجلس على تمديد عمل لجنة الشباب والرياضة؟ (موافقة عامة). وافق المجلس على اقتراح النائب د.يوسف الزلزلة. تقرير اللجنة المالية بتعديل قانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية. ٭ فيصل الشايع: كان هناك خطأ في القانون إلى 10% من المنتج الكويتي بدلا من 5%. ٭ يوسف الزلزلة: هذا التعديل مستحق فالأولوية والتشجيع يكون للمنتجات الوطنية. ٭ فيصل الشايع: الأفضلية للمنتج الوطني فرفعناها إلى 10% ولدول الخليج 5%، لذلك كان هناك خطأ ذكرنا فقط 5% ولكن الصحيح 10%. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى وكانت النتيجة: موافقة: 35، عدم موافقة: 0، امتناع: 2 والحضور: 37. وجرى التصويت على المداولة الثانية وكانت النتيجة: موافقة: 38، امتناع: 1 والحضور: 39. (موافقة ويحال للحكومة). وتلا الأمين العام طلبا بتشكيل لجنة تحقيق في الحيازات الزراعية والوفرة على بند تنويع مصادر الدخل. (موافقة عامة). وتلا الأمين العام طلبا بشأن تكليف اللجنة التشريعية بالتحقيق في كل ما كشفه الأعضاء المستقيلون من جمعية الشفافية الكويتية لما له من ضرر على سمعة الكويت. ٭ يوسف الزلزلة: ورد في الصحف حديث للمستقيلين من جمعية الشفافية كشفوا حقائق تشوه صورة الكويت أمام العالم ولمعلومات مغلوطة وكاذبة وأصبح التحقيق مستحقا. ٭ جمال العمر: الحكومة لماذا صامتة صمت القبور تجاه ما قاله المستقيلون بحق الكويت. ٭ عبدالحميد دشتي: هذا الطلب مستحق، بعد استقالة 4 من أعضاء الجمعية لكن عملية الاستحواذ على بعض المنظمات وتجييرها مرفوض فأصبح مستحقا أن نحقق في ذلك. ان كان قد صح ما نسب إلى رئيس الجمعية من إعطاء مؤشرات مغلوطة تضرب الدولة وصميم اقتصادها الوطني فهذا أمر مرفوض ويجب وضع كل ذلك تحت تصرف اللجنة التشريعية. ٭ د.علي العمير: لا شك بأن جمعية الشفافية من جمعيات النفع العام التي أولتها الدولة عناية كبيرة ليس فقط في الدعم بل مشاركتها ووجودها ضمن فرق رقابة الانتخابات، اليوم خبر وارد في الصحافة وتزامن ذلك مع انتخابات معنية تجرى، وهذا الأمر سيكون محل بحث لأننا لا نقبل أن تظهر تقارير خاطئة من جمعية من المفترض أن تكون مؤشرا لوجود الفساد وستوافق على تشكيل هذه اللجنة. ٭ جمال العمر: يجب التصويت على هذه اللجنة. (موافقة عامة). وتلا الأمين العام طلبا آخر بشأن إحالة تقرير ديوان المحاسبة بشأن المخالفات الإدارية والمالية للمجلس الأولمبي الآسيوي إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين وموافاة المجلس بالنتيجة بعد 3 أشهر. ٭ صالح عاشور: لدينا من القضايا ما يكفي لدور الانعقاد وتمت إحالة الوزير المعني إلى محكمة الوزراء، وانتهت القضية حيث إنها من 2003 والحين 2014 يعني من 11 سنة. ٭ فيصل الشايع: الحكومة هي التي تحيل القضية إلى النيابة، وواضح أن هناك لعبة عندما ذهبت إلى محكمة الوزراء فقدمت مستندات هزيلة وعليه حفظت القضية، وتم تعديل قانون محكمة الوزراء ويجوز التظلم الآن. ٭ سعدون حماد: من لديه شيء فليذهب الى المحكمة مباشرة مثل ما حدث في قضية الفحم المكلسن قدمت بلاغا للنائب العام. ٭ عبدالله الطريجي: يجب أن نحترم تقارير ديوان المحاسبة بـ 50 صفحة مخالفات، ووجهت أسئلة واضحة وصريحة لوزير المالية وكنت أتمنى أن يتخذ إجراءات من نفسه، الحكومة لم تتحرك في شيء، نحن طلبنا أن نظهر للحكومة أن هناك ملاحظات ومخالفات، ونريدها تتعامل مثل بعض الشركات «كالوسيلة» حيث فسخت العقد. ٭ عبدالحميد دشتي: طلبنا تكليف الحكومة بتصويب الوضع والفساد في هذا التقرير الخاص بالمجلس الأولمبي الآسيوي. ٭ صالح عاشور: هذه القضية عرضت على القضاء ومحكمة الوزراء وتم البت فيها هل يشكون في القضاء، وإحياء القضية مرة أخرى في قضية صار لها 11 سنة معنى ذلك أننا أتينا لتصفية الحسابات. ٭ د.علي العمير: لا شك أن تقارير ديوان المحاسبة مهمة وتناقش في لجنة الميزانيات، الحكومة لم تمانع في ذلك تتعامل مع التقرير في حدود الدستور والقانون. موافقة عامة. ٭ وتلا الأمين العام طلبا آخر بشأن تكليف ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة علاقة الشركة الكويتية للاستثمار بشركة أدفانتيج والخسائر الناجمة عليها. ٭ عبدالله الطريجي: شركة أدفانتيج لصفاء الهاشم عليها خسائر 602 ألف دينار، وصدر عليها حكم بـ 50 ألف دينار وقامت الحكومة بإقراضها 50 ألف دينار، فهذا طلب مستحق، خاصة أن الحكومة حريصة على المال العام. ٭ سعدون حماد: لابد من إيجاد حل لموضوع النصاب. ٭ مرزوق الغانم: على كل نائب أن يتحمل مسؤولياته أمام الشعب الكويتي. موافقة عامة. ٭ وزير المالية: فيما يتعلق بالحكم لم أطلع عليه وإذا كان هناك حكم فسوف ينفذ. والحكومة موافقة على مبدأ التحقيق. بند طلبات المناقشة. ٭ طلب مناقشة مقدم من النواب بشأن الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل. ٭ وقام وزير المالية بإدخال فريق وزارة المالية وبدأ عرض مرئي حول الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل. ٭ وزير المالية أنس الصالح: نرجو من مجلسكم الموقر السماح للفريق الحكومي بدخول القاعة لتقديم العرض المرئي لتنويع موارد الدخل، (وافق المجلس). ٭ الوزير أنس الصالح: دائما ما يقال إنني دائما أذكر أن الوضع المالي إذا استمر بهذه الطريقة لن يكون جيدا، وأنا أؤكد أن نمو الإنفاق يتزايد بنسبة 20% والإيرادات 16% وهذا سيؤدي لعجز في الموازنة، ومتى ما زاد الإنفاق مقابل الإيرادات سيكون هناك عجز بالموازنة وسنضطر الى السحب من الاحتياطيات، ولا شك أن هذه الاحتياطيات هي للأجيال القادمة التي ستكون رافدهم في حال عدم وجود النفط وهو رافد يجب أن نحافظ عليه، ثم انتقل المجلس للعرض المرئي «مطبوع». ٭ أنس الصالح: لا توجد نية للحكومة لتخفيف الدعم، ولكن التأكد من أن الدعم يصل للمستحقين ولا يتم استغلاله بشكل آخر. كلنا إنصات لملاحظات النواب، وسنستمع لهم. ٭ يوسف الزلزلة: ما ذكره الأخ رياض الفرس يدلل على أن الحكومة فاتحة ذراعيها للقطاع الخاص، والعكس ان القطاع الخاص غُلت يده من الحكومة، بل هناك شركات تنمو على كل ما هو وارد في المناقصات، لكنه ليس له دور في التنمية، بدليل الشركات الموجودة في البورصة والشكاوى المستمرة منها بأن هيئة الأسواق تضيق الخناق عليها حتى تذهب الى دول الخليج. هناك مجموعة من الشباب يريدون إنشاء منشأة صناعية فيتقدم الى هيئة الصناعة فانظر كم سنة ينتظر، فالحكومة تعيشنا في أوهام وأحلام، وخريجو الجامعة أرادوا أن يخرجوا من الحكومة وينشئوا «كافيه» فماذا فعلت الحكومة؟! فجاءت وزارة المالية وأنذرتهم بتسكير المحل، فأي تشجيع للقطاع الخاص تتحدثون عنه؟! المجلس أقر قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة فكم مشروعا صغيرا تم إنشاؤه؟! صفر لا شيء. الحكومة تغل يد القطاع الخاص، نحن لا ننظر الى تشجيع القطاع الخاص، عندما نتكلم عن تنويع مصادر الدخل، الصورة سوداوية مظلمة، لا توجد خطوات أو خطط فليست هناك مصداقية في التنفيذ والتخطيط، النرويج دولة نفطية، لكنها لا تعتمد عليه، بل أحد مصادر دخلها، وسنغافورة ليست بها موارد طبيعية ولكنها استثمرت في العقول البشرية. ٭ د.عبدالحميد دشتي: منذ الخمسينيات منذ كان المغفور له جابر الأحمد وزيرا للمالية وكنا نسمع بالتفكير بتنويع مصادر الدخل استخداما لما حبانا به الله سبحانه وتعالى نتيجة النفط وكان متوقعا أن ينضب النفط أو أن يستغني عنه العالم، الآن الأرقام تقول إن الإيرادات النفطية تنمو بمعدل 30% والإيرادات غير النفطية تنمو بمعدل أقل بكثير. لابد من التفكير في الأجيال القادمة وعدم الاعتماد على النفط نحن رايحين لـ «الإفلاس» ونضطر الى استخدام هذا الرافد لسد العجز، حتى سنأتي بعد فترة ولا نجد احتياطيات، وين «رايحين»، الصرف يتنامى سريعا فكيف نفوت هذه الفرصة، هناك خلل في آلية رسم سياسة الاستثمار وفي آلية الرقابة وآلية التعيين، ومن يتولى أمر الاستثمارات يصيبون مرة ويخطئون عشرات المرات. لن نسكت، الحكومة مقصرة توافق على تشكيل لجان التحقيق وبعدين «تتكتك» هناك من يخطط للاستيلاء على أموال الدولة، لا نقبل إلا أن تكون الاستثمارات في أموال الدولة بطريقة سليمة صحيحة، مرفوض نهب المليارات، هذه ليست ثقافة الآباء والأجداد. لدينا سياحة وكل شيء موجود لدينا. ولا يمكن أن نسمح بإفلاس الكويت. ٭ محمد الجبري (نقطة نظام): دشتي يتكلم عن الاستثمارات، فالآن هناك لجنة مشكلة وإذا كانت لديه مستندات فليقدمها للجنة. ٭ د.عودة الرويعي: يبدو أن المشكلة منهجية عند الحكومة، فالحكومة كثيرة المناهج قليلة النتائج، نحن سنعود الى نقاط ابتعاد الهدف من تنويع المصادر إيجاد بدائل للنفط، لكن هل هناك دراسات فعلية قامت من خلال الحكومة أو جامعة الكويت أو دراسات متخصصة لمعرفة هذا الهدف، الموجود هنا خطير وهو إقرار بأن المعلومات الموجودة نسبة الإيرادات النفطية من إجمالي الناتج 20.8% فهذا الرقم لم يتغير أبدا، وإذا كان الوضع سيبقى كذلك فستؤدي بنا الى داهية في المستقبل القريب، النرويج لم تكن دولة نفطية أصبحت دولة نفطية وبعد دخول النفط لم يعتمدوا عليه وهو الإيرادات غير النفطية. فهل الكويت فكرت في تبني منهج النرويج في البحث عن مصدر بديل؟! سياسة الحكومة قائمة منذ قيام الدولة على مبدأ «التجربة والخطأ» استغرب من عبارة عدم نجاح الدولة في تعزيز الإيرادات غير النفطية وتنويعها على النحو الذي يضمن استقرار الإيرادات العامة، فهل هذا إقرار من مسؤولي الدولة؟ ٭ جمال العمر: من الأسباب التي طلبناها بني عليها هذا العرض فهذا العرض الهزيل الذي اتت به الحكومة ليصرف الشعب عن طريقة الحكومة في مواجهة الكارثة الاقتصادية القادمة المعلومات التي عرضها الوزير في الجلسة السرية تفرض تأجيل علاوة الاولاد. الوزير عندما أتى لطلب الجلسة قال للوكلاء «سووا الي عرض نعرضه على النواب لكي نسكر الملف، الحكومة بحاجة الى نسف وتغيير ولا تستحق ان تدير مستقبل البلد وملياراته. استراتيجية الحكومة في ادارة الدولة غير سليمة، هذا العرض الحكومي لا يليق باستراتيجية دولة نفطية لديها فوائض مالية كبيرة، نحن نمتلك بشرا لكن مع الاسف لا نضعهم في مواقعهم الصحيحة هذه النعمة بفضل رب العالمين وبفضل اسعار النفط لم تحسن ادارتها وتدفق اموالها. الحكومة عاجزة وغير قادرة على اتخاذ القرار المناسب، مليارات الدنانير تهدر بدون حسيب او رقيب، الدولة افلست، هذه الاموال يجب ان تذهب لمستحقيها، نحن نعيش ازمة قرار وادارة. نحن امام كارثة حقيقية خلال عشر سنوات باننا سندخل على الاحتياطات العامة، والمجلس مغيب عن المال العام. ٭ خليل الصالح: دولة الله حباها بخير لكن سلب منها القرار والارادة لذلك عندما نقف ونرى العالم من حولنا وليست لديه موارد والآن اصبحت دول عظمى، طالما ان هناك المال فهناك الفساد، عقود مليونية ونسبة الفوائد والارباح التي تذهب هباء نحن نحتاج الى وقفة مع النفس، الدولة ينبغي ان تغير سياستها. ٭ عبدالله الطريجي: كنت اتمنى ان من اعد التقرير ان يحترم عقولنا الكلام انشائي ومرسل ومكرر ونحن امام مشكلة وانا شخصيا ماني مقتنع لان الحديث بعيد كل البعد عن الواقع وان كان هناك تنافس يجب الا يحسب على المال العام، وهيئة اسواق المال المفترض ان تكون مشجعة لا تحارب الاقتصاد وجعلت الكثير من الشركات تخرج خارج الكويت والوظائف بها تمت من خلال الواسطات والنفوذ لا عن طريق الاعلان، والامور وصلت حتى الى الفساد الاخلاقي، واليوم هيئة الموانئ موجودة ولديها تجاوزات وصندوق بملايين وللاسف موظفة هي من اشتكت لا الحكومة وكشفت اللعب في اموال المتقاعدين واتمنى ان تأخذوا الملاحظات بعين الاعتبار. ٭ صالح عاشور: الكويت اكبر من سنغافورة 26 مرة وايرادات سنغافورة اكبر من الكويت بـ 4 اضعاف وعدد سكانها 4 ملايين وهنا نقول ما عندنا اراض واندونيسيا تحولت من دول زراعية الى صناعات ثقيلة بسبب التخطيط السليم وبالتالي هل نعول على هذه الادارة ان تجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا هذه اكبر نكتة سمعتها لذلك لا نؤمن فيما ورد قدرات الإداريين أقل من تنفيذ خطة التنمية والكويت بلد تاريخيا يعيش على إعادة التصدير للعراق وإيران، والكويت فوتت فرصة دعم الاقتصاد والقطاع الخاص من العراق ومنهجية الحكومة غير صحيحة ولا توصلنا الى آمالنا والسؤال: هل نحن لدينا استثمار داخلي حقيقي ولم يتحدثوا عن الضرائب او العملة ونحن نعيش امام واقع اقتصادي غير مرض والزيادات بدعة حكومية غير منطقية وغير واقعية وعند توجيه الأسئلة عن الميزانية والهدر تأتي الإجابة بأن السؤال غير دستوري، كيف نساعدكم إذن على تخفيف الهدر؟ ٭ سعدون حماد: يجب ان نستفيد من مبالغنا في الهيئة العامة للاستثمار ونحن لدينا محفظة من أكبر المحافظ في العالم، وبدلا من تعيين مختصين في هيئة سوق المال قاموا بتعيين خوات زوجة نائب سابق معارض ويجب ان نعمل على استقرار اقتصادي بسبب المنافسة غير الشريفة كلما رست مناقصة على شركة اجنبية أعادوا طرحها يجب ان يعدل قانون المناقصات بحيث لا يتم دخول الشركة للمناقصة الا مستوفية للشروط وكيف تقبل يا وزير النفط ان نعطي غازا مجانيا لشركة الداو وأنت لك موقف سابق في ذلك ويجب ان تكون الكويتية بإدارة الهيئة العامة للاستثمار ويهمنا الناقل الوطني، وكذلك الموانئ يجب إعطاؤها شركات عالمية تديرها وتدر الأموال. ٭ عدنان عبدالصمد: يفترض ان هذه الجلسة لا تكون بطلب من المجلس، هي تشكو بأن اقتصادنا يعتمد على النفط، فهذه مسؤولية الحكومة الموضوع مهم ويتعلق بالحكومة بأجهزتها، وما لم تتضافر الجهود فنحن ننفخ في «قربة» مقطوعة، لا توجد بدائل حقيقية لتنويع مصادر الدخل إلا بدائل محدودة، الكويت من قبل كانت مركزا ماليا حقيقيا كانت مركزا ماليا من العراق الى إيران الى الهند الى شمال افريقيا وكانت لدينا تجارب تاريخية نستلهمها كبديل الى الاقتصاد القومي، والاهتمام ببعض الصناعات التحويلية البسيطة وأقررنا هنا قانون المشروعات الصغيرة ليس فقط كبديل ولكن للتخفيف عن الباب الأول. يجب ان يساهم القطاع الخاص في تنويع مصادر الدخل، ولكن القطاع الخاص الذي يضيف الى الناتج القومي وليس الطفيلي الذي يعيش على الدعم الحكومي، يجب التمييز بين القطاع الخاص الحقيقي وبين الطفيلي، لأن مثلا هناك بعض الحيازات الزراعية والحيوانية كان من الممكن ان تضيف للاقتصاد لكنها تحولت الى استرضاء البعض وحتى صارت منتجعات سياحية، يفترض ان يكون هناك تشجيع حقيقي للقطاع الخاص. إيرادات الاستثمارات مثل احتياطي الأجيال القادمة، لكن لا توجد مراقبة فعالة حقيقية على هذه الأموال التي تستثمر فهناك هيئة الاستثمار والتأمينات والبترول والبنك المركزي هذه المؤسسات تستثمر مليارات لا توجد مراقبة عليها ولا توجد فكرة لتنمية استثماراتها، هذه قد تكون إيرادات رديفة للنفط من الصعب ان نفرق في ارقام ميزانية مقدارها اكثر من 20 مليار دينار. لدينا بعض القوانين مثل جهاز الرقابة المالية وغيرها اتمنى ألا تعارضه الحكومة، واذا عارضته الآن فهي تريد استمرار قضية الهدر. يفترض ان نعالج كرم وزارة المالية وملاحظات ديوان المحاسبة الباب الاول يجب ألا يكون على حساب الدخول البسيطة والمتوسطة. حل القضية الاسكانية سيوفر على الدولة سنويا 208 ملايين دينار سنويا بدل الايجار ويجب اعادة النظر في الدعم واعطائه للمستحقين. ٭ محمد الحويلة: للاسف لم تقدم الحكومة كيفية تنمية الموارد الموجودة، 92% الايرادات النفطية من اجمالي ايرادات الدولة، وهذا يدل على ان هناك مشكلة، هناك مشاريع اخرى يمكن للدولة دعمها والاستثمار فيها وهي الموانئ، فموانئنا بسيطة وتحتاج الى مشاريع تطويرية، وكذلك مطار الكويت الكل يشكو بأنه لا يستوعب الاعداد الكبيرة من الرحلات والمسافرين والطائرات. كذلك الخطوط الجوية الكويتية التي اصبحت من اضعف خطوط الطيران، فينبغي تطوير اسطولها، الكويتيون اصبحوا يبحثون عن الخطوط الجوية الاقليمية. يجب وقف الهدر في الميزانية، نسمع عن كثير من المشاريع الواردة لكنها لا ترى النور منها حقول الشمال، منذ 10 سنوات ونسمع عن تطوير حقول الشمال لتعزيز الايرادات للدولة ولخلق فرص عمل للشباب الكويتي، وكذلك تطوير فيلكا لابد من تطويرها بمشاريع، فهذه من ضمن اخفاقات الحكومة، كذلك المنطقة الحرة فهي دون الطموح ويفترض ان نطبق نموذج جبل علي او العقبة والمناطق التي تحقق ايرادات للدولة، ينبغي انشاء هيئة خاصة للتدقيق على مؤسسات الدولة. ٭ راكان النصف: لا يمكن ان نتحدث عن تنويع مصادر دخل ما لم نراع مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، هناك دول جوار اقامت مدنا صناعية كبيرة، فالارض الصناعية تفوق قيمتها المعدات المطلوبة، استثمارات الكويت في اسفل جدول استثمارات دول الخليج، لابد من جلب استثمارات من الدول الاخرى. ٭ محمد الهدية: ينبغي ان تحدد الحكومة الحد الادنى من النجاح، الحكومة لتصريف العاجل من الامور وليست حكومة انجاز، فهي لم تستطع القيام بواجباتها الرئيسية البسيطة، مصدر الايرادات غير النفطية يكمن في الاستثمارات الخارجية، وهي بدورها فشلت فشلا ذريعا، فهيئة الاستثمار فشلت في ادارة اصول الدولة، حتى ديوان المحاسبة لم يؤد دوره الصحيح في مراقبة استثمارات الدولة. ٭ يعقوب الصانع: تقدمت بهذا الطلب متصورا ان الحكومة وضعت خطأ ونظرة شمولية وحقيقية تساعد البلد على الخروج من كبواتها، فكنت اتصور ان تأتي الحكومة بدراسة افضل من هذه الدراسة المتواضعة، فهذا العرض يفقد ابسط ابجديات المنهجية التي يتطلع اليها النواب. البلد تنهب ثرواتها دون شعور بالمسؤولية، تصورنا ان المجلس يمد يد العون للحكومة على اعتبار انها ستقدم شيئا يليق بنا لكن للاسف هيهات، ففي الوقت الذي ندافع عنها في بعض الجوانب، ننتقدها في جوانب كثيرة، فهي لم تتقدم بمشروع واحد يهدف الى تنويع مصادر الدخل. لماذا لم تنجح الحكومة في تعزيز مصادر الدخل؟ وما الضمان لتنفيذ ما عرضته الحكومة في هذه الجلسة؟ وما هو الجهاز الذي سينفذ هذا الغرض؟ فلا يوجد تنسيق بين اجهزة الدولة ينبغي إشراك القطاع الخاص في الناتج المحلي وضرورة بناء الإنسان الكويتي. ٭ عدنان عبدالصمد: كان د.علي موجودا وأعطيته رسالة بأن مؤسسة البترول لم تقم بإمدادنا بالبيانات اللازمة للجنة الميزانية، فقام وقال: سوف أتصل بهم الآن. ٭ د. علي العمير: اعتذر عن عدم وجود الحكومة، وهذا خطأ غير مقصود، وحريصون على التعاون والعرض الذي عرضناه اليوم متقن. ٭ يعقوب الصانع: يفترض ان يكون هناك رؤية وجدول زمني للتنفيذ ووضع آلية والعرض المقدم اقل من المتواضع ومتى ستبدأ ومتى ستنتهي لكي لا يكون الحديث نظريا متى ستقدم الحكومة المشاريع الموجودة في الدراسة. ٭ مبارك الحريص: تنويع مصادر الدخل مشكلة تاريخية والاقتصاد الكويتي في ازمة حقيقية من حيث الهيكلة وفي علم الاقتصاد يعتبر البترول مادة اساسية لا مضافة ولا تحسب ارباح لأنها مخزون ورأسمال وأعتقد ما في اي اجراء لتنويع مصادر الدخل والمشكلة تاريخية ولا حلول دائما هناك دروس وأبحاث لا تترجم الى ارض الواقع والفلسفة العامة للاقتصاد الكويتي غير صحيحة والموارد المالية مستقبلا ستضعف ومنطقة الشمال دولة ثانية والحديث على الورق سليم ويفترض ربط الجيولوجي مع بعض والجسر لن ينتهي قبل خمس سنوات. ٭ ترفع الجلسة للغد الساعة التاسعة.