حفتر يدعو لتشكيل مجلس رئاسي مدني لإدارة شؤون ليبيا

«الداخلية الليبية» تؤكد عدم انضمامها إلى قوات حفتردعا اللواء المتقاعد خليفة حفتر قائد عملية «كرامة ليبيا» المجلس الأعلى للقضاء لتشكيل مجلس أعلى لرئاسة الدولة، يكون مدنيا ويتولى إدارة شؤون البلاد بعد فشل المؤتمر الوطني في ذلك. وقال حفتر - خلال مؤتمر صحافي عقده بمدينة الأبيار شرق بنغازي مساء امس الاول- إن «تشكيل مجلس رئاسي من المدنيين ستكون مهامه إدارة الدولة وتكليف حكومة طوارئ لتسيير الأعمال والإشراف على مرحلة الانتخابات البرلمانية المقبلة ثم تسليم السلطة للبرلمان الجديد بمجرد انتخابه». وأضاف «ثلاث سنوات مرت منذ الإطاحة بالقذافي، ولم يتم تلبية مطالب الشعب الليبي حتى الآن»، لافتا إلى أن الجيش الوطني الليبي يهدف للقضاء على الإرهاب والجماعات التكفيرية. وفي المقابل، طالب نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) وزير الدفاع في الحكومة الليبية عبدالله الثني (وهو أيضا رئيس حكومة تسيير الأعمال)، ورئيس أركان الجيش الليبي عبد السلام جاد الله العبيدي باتخاذ الإجراءات القانونية في حق الضباط والعسكريين الذين أعلنوا تأييدهم للواء المتقاعد خليفة حفتر، بحسب مراسل الأناضول. واعتبر بوسهمين أن «ما قام به هؤلاء العسكريين والضباط التابعين للجيش يعتبر خروجا على الشرعية وانقلابا عليها وعلى ثورة 17 فبراير 2011». وفي السياق ذاته، نفى وزير الداخلية الليبي المكلف صالح مازق ما بثته وكالة الأنباء الليبية بشأن تأييد الوزارة لعملية «كرامة ليبيا» التي اعلنت ضد الإرهاب ومن أسمتهم بـ «الخوارج والظلاميين» الذين يغتالون شباب الوطن ويعيقون بناء الجيش والشرطة في ليبيا. واكد مازق - في تصريح صحافي امس - أن الوزارة ليس لها طموحات سياسية وأن هدفها هو حماية ليبيا وشعبها فقط. جاء ذلك في وقت اعلن عدد من ضباط وضباط الصف والجنود والثوار المنتسبين للجيش الوطني الليبي في أوباري تأييدهم الكامل لصوت الشعب الليبي وإرادته ودعم الجيش والشرطة. وكانت اللجنة الانتخابية الليبية قد اعلنت الثلاثاء الماضي ان الانتخابات البرلمانية ستتم في 25 يونيو المقبل لانتخاب برلمان جديد يحل محل المؤتمر الوطني العام الذي يعتبر احد جذور الازمة الليبية، بحسب وكالة الانباء الليبية. ومن جهتها أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تأييد واشنطن بقوة لإجراء الانتخابات التشريعية في ليبيا نهاية شهر يونيو المقبل من أجل وضع حد لدورة العنف، فيما أجرى وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال جولة له في المكسيك محادثات هاتفية مع نظرائه المصري والتركي والفرنسي حول الوضع في ليبيا وحول ما يمكن أن تقوم به الأسرة الدولية من أجل دعم العملية الجارية، حسب ما نقلت الناطقة باسم الخارجية الأميركية، معتبرة أن الانتخابات هي جزء من العملية الديموقراطية. وقالت السفيرة الاميركية الى طرابلس ديبرا جونز خلال زيارة الى واشنطن ان ايجاد حل لوضع التفكك السياسي في البلاد سيتطلب عملا شاقا وانها تحاول التواصل مع «كل الجهات التي لها تأثير في المجتمع سواء كان سلبيا او ايجابيا». و اضافت جونز «لن اندد بجهود اللواء حفتر للقضاء على مجموعات تدرجها الولايات المتحدة على لائحة المنظمات الارهابية، مع ان واشنطن لا تؤيد العنف المستخدم لتحقيق تلك الغاية»، لافتا الى انه بات الآن من القوى السياسية المتعددة التي لابد ان تشارك في هذا الحوار. وتابعت جونز «لم يعلن (حفتر) انه يسعى الى الحكم او انه يريد تولي ادارة الدولة»، مضيفة ان اعلان موعد الانتخابات التشريعية كان احد اهدافه. من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس عن تعيين مبعوث خاص لبلاده في ليبيا هو دوني غوير، ستكون مهمته التنسيق مع مبعوثي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية «بهدف تثبيت الاستقرار وتسريع عملية المصالحة والحوار بين الليبيين». وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية أنه «فيما تتفاقم الأزمة في ليبيا تبقى قناعتنا أنه يجب جمع الليبيين حول مشروع سياسي وطني مشترك لإعادة إطلاق العملية الانتقالية ووقف العنف». وكان رئيس وزراء ليبيا الجديد أحمد معيتيق قال إنه يريد تشكيل حكومة منفتحة على كل الفصائل التي ترفض استخدام السلاح، منوها بان الليبيين لا يريدون حكما عسكريا بعد أن اضطروا لتحمل حكم معمر القذافي لعقود طويلة.