«الحسابات» ناقشت ميزانية البلدية

  صرح رئيس لجنة الميزانيات والحسابات الختامية النائب عدنان عبدالصمد بأن اللجنة عقدت اجتماعها الـ 42 صباح يوم 22 /5 /2014، والذي خصصته لمناقشة ميزانية بلدية الكويت وميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للسنة المالية 2014 /2015. وفي الجزء الأول من الاجتماع ناقشت اللجنة ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2014 /2015، حيث بلغت المصروفات المطلوبة للأبواب الخمسة لبلدية الكويت مبلغ 228.9 مليون دينار، فيما بلغت الإيرادات الذاتية مبلغ 24.7 مليون دينار، وبذلك يصبح التمويل من ميزانية الدولة مبلغ 203.2 ملايين دينار، وفي الباب الأول: المرتبات تبين لنا ان الشواغر بميزانية 2014 /2015 تقدر بعدد 308 وظائف، وأفادت البلدية بأنه تم تعيين ما يقارب 200 وظيفة، وقد تبين لنا ان الشواغر تزداد من سنة الى سنة والتعيين عليها يتم ببطء.أيضا بينت لنا البلدية انها في حاجة الى محاسبين ومهندسين وقانونيين لتعيينهم على الوظائف الشاغرة، كما أكدنا على الاهتمام بشغل هذه الشواغر لتعيين الكويتيين المنتظرين دورهم في التعيين. كما ناقشنا بند تقديرات خدمات النظافة والتي تقدر بمبلغ 58.2 مليون دينار مقابل 36.00 مليون دينار للسنة المالية الجارية 2013 /2014، 15.1 مليون للسنة المالية 2010 /2015، 19.5 للسنة المالية 2011 /2012.ويلاحظ الظفرة الكبيرة في زيادة في البندين 15.1 مليون دينار للسنة 2010 /2011 الى 58.1 مليون للسنة المالية الحالية 2014 /2015 بزيادة تقدر بمبلغ 43 مليون دينار خلال سنتين ماليتين. وبينت البلدية أنها وفرت 170 ألف وحدة سكنية لمؤسسة الرعاية السكنية، وأن الموضوع موضوع التنفيذ. كما ناقشنا البطء في تنفيذ مشاريع البلدية لبعض المشروعات عن السنة المالية 1996 /1997 اي منذ 17 سنة ولم تنته منها قبل تنفيذ مختبرات التغذية ومركز فرع البلدية بمحافظة العاصمة. وتنفيذ المبنى الإداري للمجلس البلدي من السنة المالية 2003 /2004 وفي نفس السنة مشروع لتحميل وتطوير ساحات وأسواق مدينة الكويت وقد لاحظنا خسارة البلدية لأحكام قضائية سنويا وهذه من ضمن المواضيع التي كفلنا بها ديوان المحاسبة لدراسة هذه الظاهرة ومعرفة أسباب خسارة هذه القضايا مثل أسواق العارضية الصناعية ـ حيث تبين لنا ان ما صرف على الأحكام القضائية 21.1 مليون عن السنوات من 2008 /2009 الى 2012 /2013.كما ناقشنا أسباب نقص تقديرات الإيرادات للسنة المالية الحالية والتي قدرت بمبلغ 24.1 مليون مقابل 26.1 مليون دينار بنقص 2 مليون دينار للسنة المالية 2013 /2014، وأكدنا على ضرورة تنمية وزيادة الإيرادات خاصة الإعلانات. كذلك الديون المستحقة للبلدية والتي بلغت 69 مليون دينار، وهذه الديون منذ أكثر من 5 سنوات. وأشار عبدالصمد الى أن قضية التوظيف في البلدية بحاجة لإعادة النظر، ولفت الى عقود شركات النظافة وقفزها من 36 مليون دينار العام الماضي الى 60 مليون دينار للعام الحالي بزيادة 46% خلال السنوات المالية الأخيرة، مبينا ان في السنوات الخمس الأخيرة وجد تسارع في عقود النظافة، وتطلب من الوزير لفتح الباب أمام الشركات الأجنبية، بسبب ما تمارسه الشركات الحالية للنظافة لرفع أسعار عقودها.كشف عبدالصمد ان نسبة الإنجاز في المشاريع تبلغ 13%، لافتا الى مشاريع رصدت لها ميزانيات من عام 1997 ولم تنجز الآن، مرجعين اسباب عدم الإنجاز لأنه يعود الى الروتين، مطالبا من الوزير إعادة النظر في إدارة المشاريع في البلدية. وأشار الى القضايا التي تخسرها البلدية امام القضاء رغم زيادة عدد موظفي البلدية، وان اخرها طلب البلدية من المالية 600 ألف دينار، وان ما دفعته البلدية من 2008 الى 2013 على الأحكام القضائية يبلغ 21 مليون دينار. وطلب عبدالصمد من وزير البلدية إصلاح مواطن الخلل في الباب الأول فيما يخص الشواغر للدرجات الوظيفية، مشيرا الى ان هناك 370 وظيفة عين فيها غير الكويتيين، باستثناء «موظفي المقابر».