«الوطني»: «المركزي الأوروبي» يخفض نسبة الفائدة تحت الصفر

    قال بنك الكويت الوطني ان البنك المركزي الأوروبي تسبب ببعض الاضطرابات على الساحة الأوروبية بخفضه نسبة الفائدة الأساسية ليصبح بذلك البنك المركزي الأول في العالم الذي يقبل على خفض النسبة إلى ما دون الصفر. وأضاف (الوطني) في تقريره الاقتصادي عن أسواق النقد ان الأسبوع الماضي شهد تقلبات كثيرة في أسواق تبادل العملات الأجنبية لاسيما مع الارتفاع الذي حققته العملات مقابل الدولار الاميركي في وقت بلغ النمو الاقتصادي المتحقق في الولايات المتحدة الأميركية الشهر الماضي أبعادا قياسية. وأوضح أن العجز في الميزان التجاري الأميركي اتسع خصوصا مع إقبال الأميركيين على شراء كميات من البضائع الاستهلاكية إضافة الى إقبالهم على شراء السيارات المستوردة وبالتالي اتسع العجز في الميزان التجاري من 44 مليار دولار إلى 47 مليارا في وقت اتسع العجز بنسبة 6.9%. وذكر أن البنك المركزي الأوروبي قرر خفض نسبة الفائدة من 0.25% إلى نسبة 0.15% كما خفض النسبة على ودائع البنوك لما دون الصفر ليصبح عند 0.10% في محاولة منه لتعزيز الإقراض المصرفي لدى البنوك الأوروبية بدلا من الاحتفاظ بها لدى البنك. وبين ان محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي كشف النقاب عن عمليات اعادة التمويل طويل الأجل حيث ان الحجم الأولي لهذه العمليات سيصل الى حوالي 400 مليار يورو خلال شهر سبتمبر عام 2018. ولفت التقرير الى تصريح دراغي من انه انطلاقا من مارس 2015 إلى يونيو 2016 فإن جميع الأطراف ستتمكن من الاقتراض لما يصل الى 3 أضعاف حجم صافي الإقراض لديها وذلك للقطاع الخاص غير المالي في منطقة اليورو باستثناء القروض الشخصية. وبين أن دراغي تطرق الى العمل التحضيري للبنك المركزي الأوروبي حول مطلق عمليات الشراء للموجودات في أسواق الضمانات حيث سيعمل على تخفيض تأثير أنشطته التي تتدخل في سوق الصرف على مجموع النقد المتداول وهو على ثقة من أن تدابيره ستدفع بنسبة التضخم الى 2% على المدى المتوسط. وعن بريطانيا قال (الوطني) ان القطاع الصناعي هناك استمر بالتقدم سريعا في مايو الماضي ليتراجع بعض الشيء من 57.3 إلى 57 نقطة «ولا يزال متجاوزا الحد الفاصل بين النمو والتراجع الاقتصادي عند حد الـ 50 نقطة خلافا لتوقعات الخبراء الذين توقعوا بأن يرتفع المؤشر الى 57.1 نقطة علما أن الإنتاج الصناعي في ارتفاع بما يقارب نسبة 1.5% كل ربع من السنة. وأشار الى أن الضغوطات المفروضة على الأسعار بدأت بالتراجع بالترافق مع ارتفاع محدود في الإنتاج الصناعي هو الأبطأ منذ أغسطس الماضي بينما أسعار المدخلات فما زالت في تراجع للشهر الرابع على التوالي.