دشتي: «الرابطة» أنجزت الاتفاق النهائي لمشروع ميناء دمياط

أحمد مغربي قال رئيس مجلس الإدارة في شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (الرابطة) سعيد دشتي إن الشركة تسعى للحصول على المزيد من المشاريع والعقود الجديدة بجانب المشاريع الحالية التي تنفذها الشركة وشركاتها التابعة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص من أجل تحقيق المزيد من الأرباح والعوائد المرجوة لصالح المساهمين وتوسيع قاعدة عملائها في الداخل والخارج. وأوضح دشتي على هامش تصريح للصحافيين عقب انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة التي انعقدت أمس بنسبة حضور بلغت 52% أن «الرابطة» خرجت من عنق زجاجة الأزمة المالية العالمية، معتبرا العام 2013 عاما مفصليا لخروج الشركة من الأزمة وتحقيق الأرباح وتخفيض المصاريف بشكل كبير، مشيرا إلى أن الشركة سوف تعمل على تحسين الإيرادات وتخفيض المصاريف العمومية والإدارية خلال السنوات المقبلة. وعن آخر التطورات في مشروع ميناء دمياط بمصر قال دشتي إن الشركة بانتظار استقرار الأوضاع في مصر للإعلان النهائي عن مشروع ميناء دمياط، حيث تم انجاز الاتفاق النهائي لهذا المشروع مضيفا أنها تنتظر بدء الحكومة المصرية الجديدة مباشرة أعمالها كون هذا المشروع تابعا للحكومة المصرية ويحتاج إلى إجراءات وموافقات حكومية. وذكر دشتي أن الشركة لديها قضية كبيرة ضد شركة اجيليتي في المحاكم الأميركية منذ عامين، مضيفا: «القضية في مراحل متقدمة وشركة الرابطة تأخذها على محمل الجد لاسيما ان شركة اجيليتي فعلت أشياء لا تجوز ضد الرابطة»، مشيرا إلى أن الطرف الأخر للقضية (اجيليتي) طلب تحويل القضية إلى الكويت باعتبار أن الشركتين من الكويت ولكننا رفضنا ذلك لان الأمور والتجاوزات التي حدثت بين الطرفين كانت في أميركا وليس بالكويت. وأشار دشتي إلى أن قانون هيئة أسواق المال يحتاج إلى تعديل، مبينا أن أهم مطلب في القانون هو التدرج في الإجراءات والعقوبات على الشركات أسوة بالأسواق الخليجية المجاورة، حيث ليس من المنطقي أن يتم تحويل الشخص إلى النيابة على أي شيء لابد أن يكون هناك تدرج في العقوبة تبدأ بالتحذير والتنبيه وفي حالة تكرار نفس الخطأ يتم التحويل للنيابة. وقال دشتي في كلمته بالتقرير السنوي لمجلس الإدارة إن الشركة تهدف أيضا إلى تطوير وتنويع خدماتها على نحو مستمر من اجل توسيع قاعدة عملائها في الداخل والخارج، مشيرا إلى أن الشركة مستمرة في تطبيق السياسة التي انتهجتها في السنوات السابقة نحو تخفيض تكاليف التشغيل وإعادة هيكلة شركاتها التابعة بما يتفق مع خطط الشركة ومشاريعها الطويلة الأجل وأضاف دشتي أن إيرادات الشركة بلغت 26.8 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 30.2 مليون دينار، في 2012 وبلغ إجمالي مصروفات التشغيل 25.9 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 34.03 مليون دينار، عن العام المالي 2012 أي بانخفاض مقداره 8.05 ملايين دينار، حيث بلغت أرباح الشركة في عام 2013 مبلغا وقدره 156.4 ألف دينار. ولفت إلى أن مجلس الإدارة يعكف حاليا على تطوير الهيكل التنظيمي للشركة وإعداد ومراجعة ميثاق عمل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وتحديث أنظمة وسياسات الشركة واستكمال إجراءات ومتطلبات نظام الحوكمة بما يتفق مع القرار رقم 25 لسنة 2013 الصادر عن هيئة أسواق المال وتعديلاته بشأن إصدار قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابتها. ووافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية لشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، إضافة إلى إقرار توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المذكورة.