احترسوا.. بنهاية 2014 «فاتكا» تلاحق أرصدتكم

  مدحت فاخوري بات ناقوس الخطر يدق بالنسبة للمواطنين من مزدوجي الجنسية والمقيمين حاملي الجنسية الأميركية ممن يعلنونها أو يخفونها، فمع حلول نهاية العام سيصبح حاملو الجنسية الأميركية أو من لهم حق الإقامة الدائمة لدى الولايات المتحدة الأميركية ملاحقين من قبل مصلحة الضرائب الأميركية في جميع أنحاء العالم سواء كانوا يقيمون داخل الولايات المتحدة أو في الكويت أو خارجهما وذلك من اجل معرفة أرصدتهم التي يملكونها. وينص قانون «فاتكا» على ان جميع بنوك العالم التي ترتبط بعلاقات مباشرة أو غير مباشرة بالاقتصاد الأميركي ستطبق طواعية قانون «فاتكا» والذي من خلاله ستلتزم تلك البنوك بتزويد مصلحة الضرائب الأميركية بقوائم أسماء حاملي الجنسية الأميركية مع معلومات عن أرصدتهم. وهناك تركيز على مزدوجي الجنسية من الكويتيين لانهم يعتبرون مواطنين أمريكيين يستحق عليهم دفع ضريبة الدخل كونها بمنزلة دخل قومي، وتأتي هذه الخطوة في محاولة للحكومة الأميركية ومن خلال رعاياها في الخارج وخاصة من الدول العربية بجمع الضرائب لتعويض خزانتها المدينة، وهذا ما دفعها لملاحقة حاملي جنسيتها أو من يحملون حق الإقامة الدائمة على أراضيها في جميع أنحاء العالم، كما ستتم ملاحقة مكتسباتهم التي في الكويت وخارجها وقد تصل إلى الـ 40% من الدخل، يذكر ان ازدواجية الجنسية في الكويت ممنوعة. فيما تعد مصلحة الضرائب الأميركية أقوى جهاز حكومي في العالم، وسيتعرض هؤلاء من حملة الجنسية الأميركية أو من لهم حق الإقامة الدائمة «جرين كارد» في حال الإخلال وعدم الالتزام بدفع الضريبة للاعتقال في أي بلد خارج الكويت ويحاكم في أميركا. والمؤسسات المالية التي سيطبق عليها القانون هي البنوك وصناديق الاستثمار وشركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات الصرافة وشركات التأمين. عمليا لا يترك قانون «فاتكا» الذي تواصل الانحناء أمامه جميع البلدان الأوروبية والعربية أي مجال للمناورة أمام السر المصرفي، فجميع الدول مدعوة للتصديق على القانون الذي توصلت إليه الحكومة مع واشنطن أو رفضه بحلول شهر سبتمبر المقبل مع ملاحظة أنه يتضمن بعض التسهيلات لفائدة المؤسسات المالية. وفي كلتا الحالتين، لن تتمكن جميع المصارف من الإفلات من تبعات هذا القانون، حتى وإن لم تكن لديها فروع في الولايات المتحدة. الوسطاء الماليون الذين لن يتعاونوا مع مصلحة الضرائب الأميركية سيعاقبون بضريبة من المصدر تبلغ قيمتها 30% على جميع المدفوعات الأميركية المصدر. وتبعا لذلك، يتعين عليهم التخلي عن الدولار وعن سوق الأسهم والرساميل الأميركية. ومع أن يبقى الرفض ممكنا من الناحية النظرية، إلا أنه مستحيل بشكل ملموس فالمؤسسات المالية غير المتعاونة ستكون عمليا مقصية عن النظام المالي الدولي.