سعود المطيري: الأزمة الإسكانية تحتاج إلى قرار سياسي وتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

فرج ناصر حمّل مرشح الدائرة الرابعة في الانتخابات التكميلية لمجلس الامة سعود سعد المطيري الحكومة ومجلس الأمة مسؤولية تفاقم القضية الاسكانية، بسبب تقاعس السلطتين عن القيام بمسؤولياتهما تجاه هذه القضية التي تعد كابوسا لكل الكويتيين. وقال المطيري خلال المؤتمر الصحافي الذي اقامه في مقره الانتخابي بمنطقة اشبيلية مساء الاحد «بداية اود ان اتوجه بالشكر الى الحضور من صحافيين واعلاميين على حرصهم لتغطية المؤتمر الصحافي المخصص للحديث عن قضيتين الاولى وهي القضية الاسكانية، والذي اريد من خلاله ان اطلع الشعب الكويتي بصفة عامة واهالي الدائرة الرابعة بصفة خاصة على القضية الاسكانية من حيث اسباب تفاقمها والحلول الجذرية لها، مشيرا الى انه من غير المقبول ان ينتظر المواطن طيلة حياته حلم الحصول على منزل». وشدد المطيري في بداية حديثه على ان القضية الاسكانية مفتعلة، لانه يجب الا تكون في دولة مثل الكويت انعم الله عليها بالوفرة المالية اضافة الى توافر الاراضي تكون فيها مشكلة اسكانية، مشيرا الى ان القضية الاسكانية تحتاج الى قرار سياسي وتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، اضافة الى توفير الاراضي الكافية لبناء وحدات سكنية كافية لتغطية عدد الطلبات الاسكانية الذي وصل الى رقم يقلق الجميع. ولفت المطيري الى ان الدستور الكويتي الزم الحكومة بتوفير منزل لكل مواطن، ولكن البيروقراطية الحكومية بجانب عدم قيام مجلس الامة بدوره تسببا في تكدس الطلبات الاسكانية، فضلا عن عدم وجود الإرادة والادارة والرؤية الاستراتيجية طويلة المدى لتلك المشكلة. وبين المطيري انه في حال حصوله على ثقة ابناء الدائرة الرابعة فانه بالتعاون مع زملائه النواب سيعمل على اقرار اقتراح يلزم الحكومة بتوفير الاراضي اللازمة لبناء 106 آلاف وحدة سكنية، وسيدفع بناء وحدات اسكانية وفق نظام الـ B.O.T، مشددا على ان الحكومة يجب ان توفر حق الرعاية السكنية للكويتيين بجميع شرائحهم، خاصة المطلقات والارامل وكذلك الحال بالنسبة للكويتية المتزوجة من غير كويتي. ورأى المطيري ان الحكومة مقصرة في حل القضية الاسكانية، لانها اذا لم تكن كذلك، لما وصل عدد الطلبات الاسكانية الى هذا العدد المقلق، الذي يجعلنا ندق معه ناقوس الخطر، مستغربا عدم اقدام الحكومة على اجراء مسح شامل لتحديد ملكية الاراضي وتحرير الذي يصلح منها للرعاية السكنية. وقال «متفائل بحل القضية الاسكانية من خلال مجلس الامة، والذي يتطلب ايضا توافر جدية حكومية، واذا لم تتوافر فمن حق المجلس وقتها ان يفعل اداة الاستجواب تجاه رئيس الوزراء ووزير الاسكان، لاسيما ان القضية الاسكانية من القضايا المحورية التي تستحق ان ينتفض مجلس الامة من اجلها».وطالب المطيري الحكومة بفتح الباب امام القطاع الخاص حتى يساهم معها في بناء الوحدات السكنية، من خلال اسناد عددا من المشاريع الإسكانية له ، مؤكدا أن مساهمة القطاع الخاص من خلال المشاريع الضخمة ستعطي المجلس للشركات المحلية العقارية للمساهمة في حل المشكلة، وتعفي الدولة من عناء التحمل الكامل للمشكلة الإسكانية.وأبدى المطيري رفضه المطلق للبناء العمودي الذي لا يتناسب مع طبيعة الشعب الكويتي، مشددا على ضرورة ان توفر الحكومة منازل تتناسب مع طبيعة الشعب الكويتي، وان تكون ذات مساحات واسعة لا تقل عن 450 مترا، مشددا على انه سيتبني القضية الاسكانية وفي جعبته الحلول اللازمة لها والتي من شأنها ان تحلها حلا جذريا، ومنها حلول لا تكلفها دينارا واحدا.واكد المطيري على ضرورة اسراع الدورة المستندية بالنسبة للمشاريع الاسكانية، وان يتم توفير البنية التحتية اللازمة لبناء هذا العدد من الوحدات الاسكانية، مشددا على ضرورة انشاء محطات كهربائية جديدة تتناسب مع عدد الوحدات الاسكانية التي ستوفرها الحكومة.