«مفوضية مراقبة الانتخابات»: استعدادات معظم الجهات الحكومية ليوم الاقتراع اكتملت

أصدرت المفوضية الأهلية لشفافية الانتخابات تقريرها الثاني لمراقبة الانتخابات وجاء فيه ما يلي: شهدت الساحة الانتخابية خمولا إعلاميا ملحوظا نتيجة لدعوة تجمع (حشد) المواطنين والقوى السياسية للخروج الى ساحة الإرادة في يوم الثلاثاء الموافق 10/6/2014 في مهرجان خطابي وما تلا تلك الدعوة من ارهاصات على الساحة السياسية وما صاحبه من تغطية إعلامية شاملة طغت على الجو الانتخابي. كما شهدت الأيام الماضية اتضاح أسماء المرشحين شبه النهائية لخوض الانتخابات التكميلية بعد انسحاب 37 مرشحا (الدائرة الثانية انسحب 7، الدائرة الثالثة انسحب 6، الدائرة الرابعة انسحب 24)، وبذلك يكون اجمالي عدد المرشحين عن الدوائر الثلاثة 93 مرشحا.وفيما يلي أهم الملاحظات على الاستعدادات للانتخابات الى يوم إعداد التقرير: أولا: إدارة الانتخابات: يبدو من خلال رصدنا في الأيام الماضية ان استعدادات معظم الجهات الحكومية ليوم الاقتراع قد اكتملت وفيما يلي بيان لذلك: وزارة العدل: بتاريخ 11/6/2014 أصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالإنابة قرارا وزاريا بتشكيل اللجنة المشرفة على سير الانتخابات التكميلية برئاسة وكيل محكمة الاستئناف المستشار صالح حمادي وتضم اللجنة في عضويتها كلا من: المحامي العام الأول بدر الحوطي، وكيل محكمة الاستئناف أنور العنزي، المحامي العام الأول سعد الصفران، وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد، وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون الإدارية والمالية فيصل الخميس، وتختص بترشيح عدد من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة لرئاسة اللجان الرئيسية والأصلية والفرعية، وإبداء الرأي القانوني فيما يعرض على اللجان من مسائل قانونية اثناء عمليتي الاقتراع والفرز وتلقي شكاوى المرشحين والناخبين وإزالة اسبابها واتخاذ كل ما من شأنه تسهيل العملية الانتخابية، وتعنى اللجنة بتسهيل دخول وسائل الإعلام المحلية والأجنبية ومتطوعي جمعية الشفافية الكويتية ومنظمات المجتمع المدني للمقار الانتخابية لمتابعة سير الانتخابات والتعاون معهم.كما أصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالانابة قرارا وزاريا بتشكيل فريق العمل الميداني برئاسة نبيل الربيعة المستشار بمكتب وكيل الوزارة وبمساعدة مدير ادارة كتاب المحكمة الكلية حمود الظفيري والذي يتولى الاعداد والتجهيز والتنظيم الخاص باللجان الانتخابية بمقار الاقتراع والتنسيق مع اللجان الامنية ووزارة الداخلية ومندوبي وزارة التربية والاعلام وبلدية الكويت. بلدية الكويت صرح المدير العام لبلدية الكويت ورئيس اللجنة المشتركة «البلدية ووزارة الداخلية» م.أحمد الصبيح بان فرق العمل في المحافظات الاربع والتي ستجري فيها الانتخابات التكميلية وهي: العاصمة وحولي والفروانية والجهراء، ستعمل على مدار الساعة للتأكد من الالتزام بالمواد الخاصة بقانون الانتخاب، وشدد على ان اللجنة ستقوم على الفور بازالة اي مقر او اعلانات مخالفة مع تحميل المخالف تكاليف عملية الازالة، وتجدر الاشارة الى ان الغرامات المقررة لعقوبة اقامة الاعلانات المخالفة تتراوح ما بين الف وثلاثة آلاف دينار للمخالفة الواحدة. علما بأن المفوضية الاهلية لشفافية الانتخابات قدمت بلاغا لبلدية الكويت حول اعلان انتخابي لاحد المرشحين الا ان البلدية لم تقم بازالة هذا الاعلان المخالف. وزارة التربية صرح الوكيل المساعد للتعليم العام في وزارة التربية د.خالد الرشيد بشأن استعدادات الوزارة لتسهيل العملية الانتخابية في المدارس المختار كمقار اقتراع وامدادها بالدعم اللوجستي اللازم لتسير العملية الانتخابية بسهولة ويسر. ثانيا الفساد الانتخابي: 1- آلية التبليغ عن الفساد الانتخابي بالاضافة الى مسؤولية وزارة في تلقي البلاغات حول اي جرائم انتخابية اصبحت اللجنة المشرفة على سير الانتخابات التكميلية التي شكلها وزير العدل مسؤولة ايضا عن تلقي بلاغات المرشحين والناخبين بموجب قرار تشكيلها الصادر بتاريخ 11/6/2014. الا ان كلتا الجهتين لم تعلنا للمواطنين ووسائل الاعلام عن تلقي اي بلاغات حول جرائم انتخابية كما ان لجنة وزارة العدل لم تحدد كيفية استقبال البلاغات. 2- الخطاب الانتخابي: لم تحظ هذه الانتخابات حقها من التغطية الاعلامية المناسبة وقد يعود ذلك الى انصراف اهتمام الناخبين لمتابعة سخونة المشهد السياسي المحلي والخارجي وكذلك اقامة انتخابات مجالس ادارات العديد من الجمعيات التعاونية في نفس التوقيت، وانطلاق فعاليات كأس العالم لكرة القدم، الامر الذي يلقي بدور مضاعف على عاتق المرشحين في التواصل المباشر مع الناخبين. ولعل الميزة الجيدة في هذا الوضع هو افول الخطاب الانتخابي المستفز الذي انتهجه بعض المرشحين وخصوصا في شبكات التواصل الاجتماعي (تويتر) والذي اشرنا اليه في التقرير السابق. 3- الانتخابات الفرعية مازالت وزارة الداخلية مقصرة في تقديرنا في التعامل مع الانتخابات الفرعية والتي تمت الدعوة لها علنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في الدائرتين الثانية والرابعة وحددت فيها اماكن الاقتراع وكشوف الناخبين ما جعلها جريمة تمارس بالعلن على مرأى ومشهد الجميع وتجدر الاشارة الى ان المفوضية الاهلية لشفافية الانتخابات قامت بتقديم بلاغ الى وزارة الداخلية حول اجراء انتخابات فرعية في الدائرة الرابعة دون ان يصلنا الرد حتى الان.