حمد بودي: وحدتنا الوطنية درعنا الواقية في وجه الأخطار المحدقة بالكويت والظروف لا تحتمل أي مزايدات أو تكسبات سياسية

الثوابت الدينية والوطنية منطلقي وأترشح مستقلاً متخذاً من القواعد الانتخابية مرجعاً الصليبخات رمز لإهمال الحكومة وعدم اهتمامها بمعاناة المواطنين ثغرات القوانين أوجدت أمراضاً خطيرة في الجسد الحكومي بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحتوي أفكار الشباب ونطلق إبداعاتهمهاني الظفيري أكد مرشح الدائرة الثانية للانتخابات التكميلية لمجلس الأمة حمد بودي أن في الكويت سلاحا أقوى من كل الأسلحة، ورثه الشعب، وتناقله عبر أجيال الوطن، وهو الوحدة الوطنية التي تشكل له درعا حامية وواقية من أي أخطار قد تتهدده عبر الحدود، مشيرا إلى أن المعدن النفيس يظهر عند المحن، وأن معدن أهل الكويت الأصيل ظهر في أعظم محنة قد يتعرض لها وطن من الأوطان وهي محنة الغزو. وقال بودي في اللقاء المفتوح مع ناخبي الدائرة الثانية في افتتاح مقره الانتخابي أول من أمس الأحد، إن ما أبداه الكويتيون إبان الغزو من وحدة وتكاتف والتفاف حول قيادتهم الشرعية، وما يحمله مؤتمر الطائف من رموز، كل ذلك يؤكد أصالة الشعب وتمسكه بالثوابت الوطنية التي شكل الدستور إطارا مكتوبا لها بعدما تناقلتها أجيال الوطن في القلوب والعقول. ورأى بودي أن أمام مجلس الأمة في هذا الظرف الحساس الذي تمر به المنطقة والأمة، مهمة جسيمة ربما تشكل أخطر مهمة له عبر نصف قرن من مسيرته الدستورية، ولاسيما أنه يشكل الآن كل أطياف الشعب الكويتي، وبالتالي فالنواب مطالبون بالعمل مع قواعدهم الانتخابية لتعزيز الانتماء الوطني وعدم تسرب الأفكار المنحرفة التي تتداول ليس بعيدا عنا، مهما كان مصدرها ومن أي جهة تصدر، والابتعاد عن التكسبات السياسية في قضية دغدغة المشاعر وتسجيل مواقف، فالوطن أكبر من أي مصلحة لأي جهة أو شخص. وعما تشهده الساحة المحلية دعا مرشح الدائرة الثانية إلى ترك الأمور للجهات المعنية التي اتخذت إجراءاتها وفق القانون، وليأخذ القانون مجراه مع الجميع، ولاسيما أن الأمر أحيل للقضاء، فلنترك القضاء يأخذ مجراه حتى يظهر الحقائق للجميع فتنكشف الأمور، بعيدا عن الإثارة والطعن في النوايا والأعمال. وذكر أن التمسك بالثوابت الدينية والوطنية التي يشكل الدستور ضامنا وحصنا منيعا لها، تشكل المنطلق الأساسي له في ترشحه للانتخابات، لافتا إلى أنه تقدم بترشحه للانتخابات، واضعا ما أكسبته إياه السنوات من خبرات علمية وحياتية في خدمة بلده وأبناء دائرته، ولاسيما أنه يترشح مستقلا، متخذا من «الاستقرار والتنمية» شعارا له، ومؤكدا أنه لا ينضوي تحت لواء أي تيار سياسي، وعباءة أي فئة، وإنما تياره الكويت وعباءته الوطنية التي تظلل تحتها جميع أبناء الشعب بجميع توجهاته وأطيافه، ولاسيما أنه وجد في نفسه، في هذه الظروف الحساسة التي تمر به البلاد بشكل عام، والعملية السياسية خاصة، القدرة على أن يعمل مع زملائه في مجلس الأمة، إن نال ثقة ابناء الدائرة، على إعادة قطار العمل السياسي إلى السكة الصحيحة التي تعكس إنجازا وعملا يرتد بالإيجاب على المواطن الذي سئم من التجاذبات السياسية التي لم يجن منها سوى مزيد التعطيل، سواء في المشاريع التنموية أو الخدمية. واستطرد بودي في تصريح مشددا على ضرورة الحفاظ على المكتسبات الشعبية التي جاءت في الدستور، وعدم التنازل عنها في ظل الوطن، مع التأكيد على الوحدة الوطنية وضرورة الوقوف صفا واحدا ضد أي حركة أو محاولة للنيل منها، أو محاولة زرع الفتنة والشقاق بين أبناء الوطن الواحد، مشيرا في هذا الصدد الى أن التاريخ يعطينا دروسا في تعاضد وتكاتف الكويتيين وقت المحن لا يفرقهم انتماء فئوي أو طائفي، وهذا ما يسعى إليه، حيث أكد أنه يقف على مسافة واحدة من الجميع، رائده في ذلك الوطن ومصلحته. وحول شعاره الانتخابي الذي اتخذه، شدد بودي على أن الكويت بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى استقرار سياسي لتتوجه جهود وطاقات الدولة نحو البناء والتنمية، مشيرا إلى أنه في ظل ما نعيشه من حالات الشحن السياسي لا يمكن أن تتوافر بيئة مساعدة للنهوض بعمليات التنمية بجوانبها كافة، البنائية أو البشرية. وقال إن ما تحتاجه البلاد في الوضع الحالي، إضافة للاستقرار السياسي، إعادة النظر في سن القوانين التجارية والاستثمارية والتعاقدية، ويأتي على رأسها قانون المناقصات المركزية بهدف تبسيط الدورة الإجرائية، وحل مشكلات الدورة المستندية، إضافة إلى مكافحة البيروقراطية، وإعادة النظر في قضية تسكين الوظائف القيادية في الدولة، وتفعيل أدوات التفتيش الإداري وتطوير القوانين الجزائية لمكافحة كل مظاهر الفساد المالي والإداري والسياسي، وعمليات التنمية، بدءا من التخطيط مرورا بالدراسات، وانتهاء بالتنفيذ. وشدد على ضرورة إنشاء مجلس أعلى للتنمية، خلافا للتخطيط، يعطى صلاحيات واسعة واختصاصات فعلية، ويكون فيه جهاز استشاري للدراسات، وتنفيذي يشرف على عمليات التنمية في كل القطاعات، كل على حدة، لافتا إلى أن عدم وجود مثل هذا المجلس أوجد بطئا في تنفيذ عمليات التنمية تارة، والعجز عن التنفيذ تارة أخرى، وعدم تنفيذها كما ينبغي تارة ثالثة. ورأى بودي أن هيمنة بعض المصالح السياسية والتجارية على المشاريع الكبرى، مع وجود قوانين مليئة بالثغرات، أوجدت أمراضا إدارية خطيرة استشرت في جسد العمل الحكومي، مثل الرشوة والفساد المالي والإداري، أدت مجتمعة إلى ضعف مخرجات التنمية، واستمرار حالة الجمود التي تعيشها البلاد، وهو الذي جعلها تتراجع إلى المرتبة 60 عالميا في مستوى أداء التنمية والفساد والرشوة، الأمر الذي يشعر المواطن بالغصة ولاسيما إذا قارن الكويت بالإمارات العربية التي تتواجد ضمن المراكز العشرة الأولى. وفي إطار التنمية دعا بودي إلى خلق بيئة ومناخ قادر على احتواء أفكار الشباب الكويتي ومبادراتهم عبر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المجالات الصناعية والتجارية والإبداعية والعلمية. وقال بودي إن إزالة كل العقبات التي تعترض طموح الشباب وإبداعاتهم ضرورة لتحفيزهم على السير إلى آفاق الأعمال الحرة والمشاريع المنتجة والاستفادة من إمكانياتهم المتجددة، لافتا إلى أنه ينبغي على الحكومة الاقتداء بتجارب الدول المتقدمة والناجحة في المجال الاقتصادي، ومجال المشروعات الصغيرة خصوصا، وتبني خطاها في هذا الصدد، بما يساعد على حل أزمة التوظيف ووضع حد للخلل في ميزان البلاد الاقتصادي الذي وصلنا إليه بسبب انعدام الرؤية الواضحة في مجال التخطيط الحكومي على مدار السنوات السابقة، إضافة لتأخر مجلس الأمة عن أداء دوره التشريعي المطلوب منه في هذا الميدان. وأضاف ان الشعب يطمح اليوم إلى إحداث نقلة نوعية تقضي على كل السلبيات التي شابت المراحل السابقة وامتدت لسنوات دون وضع حلول جذرية لها بمشاركة الجميع في ورشة بناء وإنجاز تدفع بالتنمية وتقضي على حالة التشتت والتفرقة التي عرفناها سابقا، موضحا أن طريق إنقاذ الكويت مما هي فيه يبدأ بشعور الجميع بالمسؤولية وأداء دوره المطلوب منه على أكمل وجه بعيدا عن الاتكالية والكسل. وحول دور الشباب في هذه الانطلاقة أوضح مرشح الدائرة الثانية أن دور الشباب يمثل حجر الزاوية في أي خطة للنهوض بالبلاد، من حيث مساهمته في طرح أفكار جريئة وجديدة تلبي الطموحات التي يتطلع إليها، وتسهم في تغيير الواقع على نحو أفضل يستطيع من خلاله الشباب تقديم إمكانياته المتفردة التي تحتاج في المقابل لاحتضان ودعم وتشجيع للابتكار كي تحقق المرجو منها على صعيد المجتمع والدولة، مع ضرورة إيلاء الأفكار التي يطرحها جيل الشباب الأولوية الكبرى ووضعها في مقدمة كل تحرك للتغيير على كل الأصعدة، مؤكدا أن أبناء الكويت يمتلكون مبادرات خلاقة في مجالات متعددة ولديهم جرأة وإرادة قوية للقضاء على المفاهيم السلبية التي تشكل عقبة في طريق الإصلاح والتغيير، كما أنهم يمتلكون روح المنافسة الشريفة لتقديم منتج مميز حال دخولهم ميدان العمل المباشر. أما في مجال احتياجات المناطق من الخدمات، فقد انتقد بودي التقاعس الحكومي عن إنجاز عدد من المشاريع الخدمية التي تنمي المناطق، ولاسيما مناطق العاصمة المختلفة، في ظل ما نراه من جهود لجهاز تنمية المناطق في تأسيس عدد من المشاريع آخرها كان وضع حجر الأساس لفرع بنك الدم في محافظة الاحمدي يوم السبت الماضي، وقبله المجمع الطبي بمنطقة الفنطاس. وأكد أن أكثر المناطق احتياجا للخدمات منطقة الصليبخات التي رأى أنها التي خرجت من دائرة اهتمامات الحكومة، على الرغم من النقص الكبير في الخدمات الذي تعانيه في ظل غياب مؤسسات الدولة مع أن المنطقة من المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة والتي تعتبر امتدادا لمناطق العاصمة. وقال إن المنطقة على الرغم من أنها تابعة لمحافظة العاصمة إداريا، لا تجد اهتماما حقيقيا من مسؤولي المحافظة ولا من الوزارات، مطالبا بخطة عمل تنهض بالمنطقة وتعيد لها حيويتها التي فقدتها، لافتا إلى ان أولى القضايا التي تبرز هي الواجهة البحرية التي طالما وضعت لها خطط التطوير التي ظلت حبرا على ورق ولم ترق إلى مستوى التطبيق، مشددا على ضرورة تنفيذ المشروع لما له من أثر إيجابي على أهالي المنطقة الذين سيجدون في تلك الواجهة متنفسا لهم، وذلك أسوة بواجهة منطقة الشويخ وشريط شارع الخليج مع أن واجهة الصليبخات تعتبر امتدادا له على الرغم من فصل منطقة الصباح الصحية بينهما. وانتقد التقاعس الحكومي عن مسألة متابعة تجميل الشريط الساحلي، مقارنا بين منطقة لا تبعد عن الشويخ 15 كيلومترا، ولا نستطيع إنجاز واجهتها البحرية فيها، والشريط الساحلي السعودي الذي يمتد من الخفجي حتى جدة وبطول يتجاوز 1500 كيلومترا وقد أنجز من شرق المملكة إلى أقصى الغرب. وذكر بودي أنه لمس معاناة المنطقة من خلال زياراته لدواوين أهلها الذين اشتكوا كذلك من سوء الطريقين الممتدين على طولها سواء شارع البحر أو امتداد الدائري الرابع، حيث تكثر الحفر فيهما ما يعرض السيارات للتلف، هذا عدا الازدحامات التي تسببها ربكة السير في الطريقين، مطالبا الشركات المنفذة للمشاريع على الطريق بسرعة إنجازها للتسهيل على سكان المنطقة والمناطق المتصلة بها.