لاري: المشكلة الإسكانية قضية أمن اجتماعي لابد من حلها بأسرع وقت

اعتبر مرشح الدائرة الثانية للانتخابات التكميلية أحمد حاجي لاري أن القضية الاسكانية تأتي على رأس القضايا والهموم التي باتت تؤرق كل أسرة كويتية، وهذا ما أثبته الاستبيان الذي قام به مجلس الأمة مؤخرا. وأكد لاري أن السبب الرئيسي للمشكلة هو غياب التخطيط الحكومي السليم للتعامل مع هذه المشكلة وبالتالي استفحلت المشكلة ووصل الامر بالمواطن الى الانتظار لسنوات عديدة تصل إلى 17 سنة من اجل الحصول على حقه بالرعاية السكنية وهي مدة طويلة جدا في دولة كالكويت تتوافر فيها الموارد والامكانات المالية بشكل كبير. ودعا لاري الحكومة إلى تبني سلسلة من التشريعات والقرارات التي من شأنها المساهمة في حل هذه المعضلة وتسريع عملية تخصيص الأراضي للمواطنين، ومنها على سبيل المثال دعوة البلدية وشركة النفط إلى تحرير الأراضي الشاسعة والتي تغطي مساحات كبيرة من الكويت لإتاحة الفرصة لإقامة مدن سكانية متكاملة عليها، كما دعا لاري الحكومة إلى تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في عملية بناء هذه المدن وبنيتها التحتية بالتعاون مع وزارات الدولة وخصوصا وزارة الأشغال العامة. وأضاف لاري اننا بحاجة لإقرار قانون صريح وواضح يمنع احتكار الأراضي السكنية من قبل افراد أو جهات دون بنائها، الأمر الذي يتسبب في رفع اسعار هذه الأراضي إلى مبالغ خيالية ضخمة لا يستطيع المواطن العادي توفير المبالغ لشرائها. وقال لاري: إن على المجلس مراجعة قانوني 8 و9/2008 اللذين اقرهما مجلس 2008 وتقييمهما من جديد وبحث مدى الحاجة لإضافة تعديلات عليهما او اصدار تشريعات أخرى تحقق الغرض من تشريعهما. كما طالب لاري الحكومة بمراقبة الأسعار بعد زيادة دعمها لمواد البناء كالحديد والاسمنت وغيرهما، ما يضمن استفادة الأسر الكويتية من الدعم المقرر أخيرا بعيدا عن جشع التجار. وختم لاري تصريحه بضرورة إيجاد الحلول السريعة لهذه القضية المهمة لأنها تعد قضية أمن اجتماعي وحلها يعطي المواطن الشعور بمزيد من الاستقرار والأمان.