المري: البطالة المُقنعة تساهم في تدني مستوى الإنتاجية وضعف كفاءة العاملين وانخفاض الروح المعنوية لهم

حذّر مرشح الدائرة الثالثة ناصر المري من ظاهرة البطالة المقنعة، معتبرا أن مخاطرها وسلبياتها لا تقل عن مخاطر البطالة الظاهرة، وأن ما طرح من قبل الحكومة في الجلسة الخاصة لمجلس الامة السابق التي عقدت بتاريخ 2 مايو 2013 لمعالجة قضية البطالة أمر يستدعي التذكير به. وقال المري، في تصريح صحافي: ان ما ذكر أثناء الجلسة بأن بعض المسجلين بنظام التوظيف في ديوان الخدمة المدنية ليس لتخصصاتهم مجال للعمل في الجهات الحكومية يشير الى غياب التنسيق بين بعض وزارات وأجهزة الدولة وغياب الربط بين المخرجات التعليمية وسوق العمل. وأوضح المري في تصريح صحافي ان من بين سلبيات البطالة المقنعة التي نحذر منها والتي يعاني منها القطاع الحكومي تدني مستوى الإنتاجية وضعف الكفاءة في تشغيل العاملين وانخفاض ربحية المؤسسة وعدم إمكانية زيادة دخول العاملين وانخفاض الروح المعنوية لهم وزيادة الأعباء والتكاليف الإدارية على المؤسسة، موضحا ان من بين أخطر تلك السلبيات هجرة الكفاءات والعقول نتيجة عدم تأمين الاحتياجات النفسية والمادية والاجتماعية للعاملين لدى المؤسسة المشغلة. وشدد المري على أهمية التزام الدولة بتأمين فرص عمل مناسبة للخريجين، مشددا في السياق ذاته على أهمية الربط بين المخرجات التعليمية وسوق العمل والتركيز على التخصصات المطلوبة، لافتا في السياق ذاته الى عدم وجود حاجة إلى هذا العدد الهائل من العمالة الوافدة، الامر الذي بدوره خلق نوعا من البطالة المقنعة وزاد من سلبياتها وأوجد خللا في التركيبة السكانية، محذرا من هذه السلبيات على المدى البعيد والقريب ان استمر الوضع دون وضع استراتيجية وخطط عملية للقضاء على تلك الظاهرة التي يعاني منها كثير من مرافق الدولة وأجهزتها. وبين المري أن من بين الحلول الواجب اتباعها للقضاء على ظاهرة البطالة المقنعة إجراء مسح ميداني يشمل مؤسسات القطاع العام والأجهزة الحكومية لمعرفة معدل البطالة المقنعة في القطاع العام وتقييم أثر البطالة على مستوى أداء المؤسسة ووضع خطة عمل للقضاء على تلك النوعية من البطالة المقنعة وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأمين الدعم المالي والاجتماعي والإداري لها من قبل الحكومة. واختتم المري حديثه لافتا الى ان المادة 41 من الدستور نصت على أن «لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه» معتبرا أن بعض أوجه وضوابط وشروط التوظيف تحتاج الى اعادة نظر بما يمكن من وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وبما يخلق حالة من التوافق والانسجام بين المخرجات التعليمية واحتياجات سوق العمل وبما يخفف من بعض سلبيات البطالة المقنعة التي يعاني منها القطاع الحكومي.