السعيد: «التجارة» تنجز إعداد قانون السجل التجاري

عاطف رمضان قال الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة التجارة والصناعة د.منصور السعيد في تصريح لـ «الأنباء» أن اللجنة المشكلة برئاسته لإعداد مشروع قانون السجل التجاري رقم 1 لسنة 1959 انتهت من اعداد مشروع القانون. وأضاف د.السعيد أن اللجنة استشفت أراء عدد من الجهات كاتحاد الشركات الاستثمارية وغرفة التجارة وجامعة الكويت ووزارة العدل للخروج بقانون غير تقليدي أكثر مرونة خاصة أنه أقدم قانون في الكويت. وأوضح أن القانون الجديد سيواكب التطورات الحديثة ليصبح السجل آلي بدلا من التقليدي القديم ، وتلاشت منه عيوب القانون القديم، وراعى النظم المعمول بها في دول مجلس التعاون، حيث سيكون هناك تناغم وانسجام بين هذه النظم الحديثة لتراعي اتفاقية مجلس التعاون، بحيث يكون هناك انسجام في التشريعات التجارية. وادخل في القانون الجديد أحكام جديدة تتعلق بالملتزمين بالقيد في السجل التجاري. ونوه السعيد إلى أنه أحال المشروع إلى اللائحة التنفيذية التي سيتم اعدادها فيما يتعلق بضوابط واجراءات القيد في السجل وما هو مستحدث منها، كما استحدث نظام البريد الإلكتروني في حال اخطار طلب القيد للمتعامل مع الوزارة، علي سبيل المثال، في حال قدم طلب للسجل وتم رفض هذا الطلب يتم اخطاره من خلال البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى الطرق العادية التي يتم خلالها ارسال الإخطارات. وأشار السعيد إلى أن القانون الجديد استحدث أو أضفى صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يقوم بندبهم الوزير، لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، حيث يحق لهم ضبط الجرائم، وتحرير المحاضر اللازمة لها، ودخول جميع الأماكن، ولهم الاستعانة برجال الشرطة. كما شدد القانون من العقوبات التي يتم توقيعها على المخالفين لأحكام القانون، مثل «استعمال اسم تجاري خاص بغيره أو ذكر في أوراقه اسم تجاري غير صحيح أو ليس له». وبين أن القانون أضاف عقوبة الحبس إلى جانب الغرامة، وهي لم تكن موجودة في السابق، وأعطى للوزير الحق في إغلاق المحل اداريا بقرار منه في حال وجود مخالفات، على أن يعرض قرار الغلق على المحكمة المختصة لتؤيد قرار الغلق أو لا تؤيده. وأفاد السعيد بأن قطاع الشؤون القانونية في الوزارة يسعى جاهدا لاستحداث جميع القوانين الاقتصادية القديمة أو البالية.