الشعيبي: الدعوة لجمعية عمومية غير عادية السبيل الوحيد لتصحيح وضع اتحاد المدارس الخاصة القانوني بعد انتهاء صلاحية المجلس مايو الماضي

كيف تتم الدعوة لعقد عمومية غير عادية مخالفة تماما للوائح الاتحاد؟ حل الأزمة يكمن في دعوة خمس أعضاء الاتحاد فورا لعمومية غير عادية أدعو أصحاب المدارس الخاصة إلى التدقيق في اختيار العناصر ذات الكفاءةناشد امين سر اتحاد اصحاب المدارس الخاصة والمعاهد الثقافية السابق محمد الشعيبي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح التدخل لمساعدة الاتحاد على الخروج من ازمته الحالية وتصحيح وضعه القانوني عقب الازمة التي ظهرت بعد انتهاء مدة صلاحية المجلس السابق في 30/5/2014 دون الدعوة لعقد انتخابات لاختيار اعضاء مجلس ادارة الاتحاد للثلاث السنوات التالية.وقال الشعيبي في حديث صحافي ان احترام القانون واجب على كل مواطن لاسيما ان الكويت دولة قانون ومؤسسات، وأبدى دهشته من محاولات البعض القفز على اللوائح الموضوعة بهدف الاستئثار بإدارة الاتحاد دون وجه حق او اي سند قانوني ورغم اعتراض كامل اعضاء مجلس الادارة.وأوضح الشعيبي كل المآخذ القانونية التي شابت الدعوة المزعومة التي وجهها الرئيس المنتهية صلاحياته لعقد عمومية غير عادية باطلة للاتحاد لم يراع في توجيهها ما نصت عليه اللائحة الداخلية للاتحاد، مشيرا الى ان الخروج من الازمة الحالية للاتحاد يكمن ببساطة في دعوة خمس اعضاء الاتحاد فورا الى عقد جمعية عمومية غير عادية وفق آليات الدعوة التي حددتها اللائحة الداخلية للاتحاد.والى تفاصيل الحوار:كيف ترون اهمية احترام القانون وسيادته في مؤسسات الدولة؟ ٭ العمل بالقانون واحترامه هو اساس المجتمعات المدنية المتحضرة، ومجتمع بلا قانون يعني غابة بلا ضوابط ولا قيود مجتمعية يأخذ كل فرد فيها ما يريد لنفسه بيده، فالقانون في بلدنا قد وضع لينصاع له الجميع ويخضع له الكبير والصغير ويصبح هو الفيصل بين الناس جميعا في جميع المحافل، واحترام القانون يعني احترام كيان الدولة ورموزها، فاحترام القانون هو اساس الحياة بشكل مختصر، لاسيما ان الكويت من الدول التي يطبق فيها القانون بشكل عادل ولا يوجد من هو فوق القانون فالقانون يطبق على الجميع. ما دور وحجم اتحاد اصحاب المدارس الخاصة والمعاهد الثقافية؟ ٭ اتحاد اصحاب المدارس الخاصة والمعاهد الثقافية تأسس لرعاية مصالح قطاع المدارس الخاصة منذ سنوات طويله، وأهميته تنبع مما يمثله من حجم التعليم في الكويت والذي يشكل نحو 40% من التعليم بشكل عام في الدولة وهي نسبة عالية ومؤثرة ولا يمكن الاستهانة بها.والعبء الملقى على التعليم الخاص لا يقل في مسؤوليته عن اعباء وزارة التربية والتعليم بكل ما تعنيه كلمة وزارة التربية بالنسبة للدولة.. فدوره واسع في جميع المناحي، هذه النسبة التي يشكلها القطاع الخاص من التعليم في الكويت لو لم تكن موجودة لكانت تشكل عبئا ومشكلة كبيرة ورئيسية لدى وزارة التربية وفي البلد، فضلا عن الابعاد الاقتصادية للموضوع إذ ان الاحصائيات الرسمية تشير الى أن كلفة الطلبة الكويتيين فقط الموجودين في مدارس القطاع الخاص توفر على الدولة نحو 480 مليون دينار سنويا، وفي الوقت الحالي اذا ترك هذا العدد مدارسهم الخاصة وطلبوا الالتحاق بالمدارس الحكومية لن يكون لهم مكان على الرغم انهم ابناء البلد، ومن هنا يتبين لنا ما يشكله قطاع التعليم الخاص من اهمية كبرى.واذا نظرنا الى المستقبل ولا سيما فيما يتعلق بالعملية التعليمية نجد ان العالم كله يتجه نحو الخصخصة، والكويت ليست بمعزل عن العالم ايضا في مجالات كثيرة جدا مع الوضع في الاعتبار العراقيل والصعاب التي قد تؤدي الى البطء في تنفيذ بعض قرارات الخصخصة، وليس خافيا ان التعليم ايضا سوف تطوله يد التخصيص. هل يمر اتحاد اصحاب المدارس الخاصة والمعاهد الثقافية في الوقت الحالي بأزمة وان هناك ما يحول دون قيامه بالدور المنوط به القيام به؟ وما الاسباب وراء ذلك؟ ٭ بالفعل.. في الوقت الحالي يمر اتحاد اصحاب المدارس الخاصة والمعاهد الثقافية بأزمة طارئة مفادها انتهاء مدة الاتحاد المحددة بثلاث سنوات وذلك في 30/5/2014، وحسب الدارج وما جرى عليه العرف في السنوات السابقة ان تناقش ميزانية الاتحاد والتقرير الاداري خلال 15 يوما من نهاية مدة المجلس ومن ثم تعقد الانتخابات لاختيار اعضاء جدد لرئاسة الاتحاد للثلاث السنوات التالية، ولكن في هذه السنة لم تسر الامور كما كانت تسير، وبالتالي اصبح وضع الاتحاد القائم في الوقت الحالي غير شرعي لانتهاء مدته وبانتهاء مدته اصبح بلا وضع قانوني ومنتهيا ترخيصه واصبح في حكم اللاموجود حاليا.فالمشكلة التي يعاني منها اتحاد اصحاب المدارس الخاصة حاليا انه اصبح بلا شرعية قانونية بسبب تقاعس رئيسه السابق عن تطبيق القانون وما تنص عليه لائحة الاتحاد في حال انتهاء المدة المحددة لرئيس واعضاء مجلس الادارة. من وجهة نظركم وباعتباركم أمين السر السابق للاتحاد ما التداعيات التي ترتبت على هذا الوضع غير القانوني؟ ٭ المشكلة الابرز في الوقت الحالي هي عدم وجود شرعية لاتحاد اصحاب المدارس الخاصة والمعاهد الثقافية لأنه بموجب قوانين الدولة اصبح لا كيان قانونيا للاتحاد إذ انتهت مدة اعضاء مجلس ادارة الاتحاد ولم تتم الدعوة لانتخاب اعضاء مجلس ادارة جدد للسنوات الثلاث القادمة، وبالتالي انتهت صلاحية رئيس المجلس وكل المناصب الادارية الاخرى من امين سر وأمين صندوق وأعضاء، وأنا هنا اتحدث بصفتي امين سر سابقا وعضو جمعية عمومية فقط في الوقت الحالي. في ظل هذا الوضع غير القانوني ما الاجراءات التي اتخذها الاتحاد وتعتبرونها مخالفة للوائح؟ ٭ لتوضيح بعض الامور اود هنا الاشارة الى ان رئيس الاتحاد عمر الغرير في آخر اجتماع لمجلس الادارة طلب التمديد للمجلس الى نهاية السنة المالية لعام 2014، وكان ينبغي علينا في الاجتماع مناقشة تقارير السنة المالية للسنوات 2011، 12، 13 وترحل 2014 للسنة التالية ليناقشها المجلس المفترض انتخابه في شهر يونيو 2014 عقب نهاية مدة المجلس السابق.وما حدث ان اعضاء مجلس الادارة لم يوافقوا الرئيس على التمديد لعدم وجود اية اسباب جوهرية تدعو الى اتخاذ مثل هذا الاجراء، وتحول الامر الى شد وجذب بين الاعضاء من ناحية والرئيس من ناحية اخرى، وقد طرح جميع الاعضاء تساؤلا واحدا مفاده: لماذا التمديد رغم عدم وجود ما يبرر اتخاذ مثل هذا الاجراء؟ وقد كان النقاش وديا ولكن الجميع كان يتساءل هل هذا الاجراء (التمديد) قانوني ام غير قانوني ولا يوجد ما يبرر اللجوء اليه، وخلصنا الى اننا سنرفع الامر الى الجهة المعنية او التي رأينا انها معنية لإفادتنا بالرأي في شرعية التمديد من عدمه، حيث تبين لنا فيما بعد انه لا توجد جهة رسمية لها اي سلطة على الاتحاد وان الجهة الوحيدة التي تستطيع البت في هذا الامر وغيره هو الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد بموجب اللوائح ونظام الاتحاد الموضوع. ولكن رئيس المجلس بتصرف شخصي منه قام بمخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وقد قامت الوزارة مشكورة بالرد على كتابه رد مهني وقدموا له النصيحة في هذا الشأن بأن الوزارة ليس لديها اي سلطة على الاتحاد وانما السلطة بيد الجمعية العمومية فقط وطلبوا منه الالتزام بتطبيق اللائحة لاسيما المادة رقم 24 الخاصة بآلية دعوة الجمعية العمومية غير العادية، والتي تنص على الدعوة اما بطلب من مجلس الادارة او بطلب من خمسة اعضاء من المجلس او من خمس اعضاء الجمعية العمومية. وما جرى بعد ذلك ان ايا من الحالات السابقة لم تتم وانما بتصرف شخصي دعا الرئيس بنفسه وبكتاب خطه بيده الى عقد جمعية عمومية غير عادية للانعقاد في 6/7/2014 لتنعقد الجمعية بصورة غير قانونية ووضع غير صحيح مخالف للوائح الموضوعة والمنظمة لهذا الامر وغيره. وبكل اسف دعا الرئيس المنتهية صلاحيته لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية بغير ما أوصت به اللوائح وبغير ما نصحته به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وقد كانت الدعوة للانعقاد باطلة لانها على غير ما جاءت به المادة رقم 24 من لائحة الاتحاد، ولم تكن الدعوة مذيلة بالتوقيع من اي مسؤول، ولا يحمل كتاب الدعوة اي تاريخ ولا رقم صادر ولا رقم وارد ولم يتخذ مجلس الادارة فيها اي قرار، وقد اوضح من حضروا الاجتماع كل هذه الامور للرئيس كما تأكد للجميع ان التوكيلات التي قال الرئيس انها بحوزته لخمس اعضاء العمومية تبين انها توكيلات خاصة بالعملية الانتخابية وليست لعقد عمومية غير عادية، فضلا عن ان النصاب القانوني للانعقاد لم يكن متوافرا آنذاك وهكذا فإن انعقاد العمومية المزعومة كان باطلا بكل المقاييس. بصفتكم امينا للسر.. هل تقدمتم بشكوى حول التجاوزات التي تحدثتم عنها الى اي جهة رسمية معنيه؟ ٭ وفق حديثنا مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل افادت بانه لا توجد جهة رسمية لها سلطة على الاتحاد الا الجمعية العمومية للاتحاد، إذ انها الجهة الوحيدة المخولة بتحديد ما يمكن حدوثه في المستقبل بالنسبة للاتحاد.وقد لاحظنا من خلال الازمة الحالية ان اللوائح الموضوعة ينبغي العمل لتطويرها لتلائم الظروف والمستجدات الطارئة وحتى لا ندور في حلقة مفرغة، او يأتي من يستغل الثغرات الموجودة في اللائحة الحالية. السؤال الذي يطرح نفسه الان: ما السبب وراء هذه التجاوزات والقفز على اللوائح؟ ٭ أنا لا اعلم بالضبط الاسباب الحقيقية وراء موقف الرئيس المنتهية مدته ولكنني اعتقد انه ما من شيء غير عدم اجراء انتخابات جديدة، والرغبة في الاستئثار بمنصب الرئيس لفترة اخرى دون سند قانوني. هل هناك تكتلات بين اصحاب المدارس الخاصة لخوض الانتخابات المقبلة يمكن القاء الضوء عليها؟ ٭ بالطبع توجد كتل وشخصيات تريد خوض تجربة الترشح لانتخابات الاتحاد المقبلة، وهذا بالطبع حق مشروع لكل اعضاء الاتحاد ومن يجد في نفسه القدرة على الخدمة فليتقدم، ولكن وفق اللوائح الموضوعة حتى لا نفتح المجال لاحد للاعتراض او الطعن في المستقبل. ما مقترحاتك لانتشال اتحاد اصحاب المدارس الخاصة من المأزق او المشكلة التي يعاني منها في الوقت الحالي؟ ٭ الاقتراح سهل جدا، يتقدم خمس اعضاء الاتحاد بطلب عقد جمعية عمومية غير عادية وفق الآلية الموضوعة اي ان الدعوة تحدد تاريخ الانعقاد بعد 15 يوما، وتتم الدعوة بطرق قانونية سليمة، بحيث تكون موقعة باسم الاشخاص الداعين للاجتماع، وهو اجراء قانوني بسيط لا تعقيد فيه ويتم بموجب اللائحة الموضوعة للاتحاد لتنعقد الجمعية بشكل صحيح وتصوت على ما تراه مناسبا لصالح الاتحاد واعضائه، سواء كان قرار الجمعية التمديد للمجلس الحالي او تشكيل لجنة لإدارة الاتحاد ومن ثم الدعوة لانتخابات جديدة او ما يصل اليه الاعضاء من قرارات في اطار قانوني ولائحي. هل هناك هذا العدد من الاعضاء القادر على حل المشكلة وانهاء هذا الوضع الاستثنائي للاتحاد؟ ٭ انا من وجهة نظري الشخصية ارى ان هناك كثيرا من الاعضاء يملكون النسبة المحددة والمطلوبة لدعوة الجمعية العمومية غير العادية، ويستطيعون انهاء هذا الوضع غير القانوني القائم بدلا من اللجوء للمحاكم وتعطيل دولاب عمل الاتحاد والانشغال عن الدور الرئيسي المنوط بالاتحاد القيام به تجاه العملية التعليمية، فنحن نتطلع الى البناء والتطوير وليس الى المنازعات والخوض في الشرعية من عدمها وتعطيل اعمالنا سنوات وسنوات. إلى من تتوجه بحديثك هذا؟ ٭ أتوجه بحديثي هذا الى جميع اعضاء اتحاد اصحاب المدارس الخاصة والمعاهد الثقافية وادعوهم الى التمسك حرفيا بما تنص عليه لوائح الاتحاد الموضوعة، وان كانت هناك رغبة في تغيير اللوائح او تطويرها فليكن ذلك ايضا وفق الضوابط الموضوعة وعن طريق الجمعية العمومية، فلنعمل بما هو موجود، ونغير ما نشاء من خلال الجمعية العمومية غير العادية. هل تتوجه بحديثك ايضا الى اي جهة رسمية في الكويت للتدخل والمساهمة في خروج الاتحاد من ازمته؟ ٭ الاستئناس بالرأي القانوني واجب، وبحكم توافر الخبرة القانونية في مثل هذه الامور لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فقد استأنسنا برأي الوزارة وافادتنا مشكورة بما يجب اتخاذه من قرارات والدعوة لعقد عمومية غير عادية وفق الآلية المحددة واللائحة الموضوعة. وفي هذا المقام أتوجه الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح ومسؤولي الوزارة وادعوهم الى مساعدة اتحاد اصحاب المدارس الخاصة والمعاهد الثقافية على تجاوز ازمته والتوجيه نحو انتشاله من الوضع غير القانوني القائم للتفرغ لمسيرته وتحقيق أهدافه الموضوعة تجاه تطوير العملية التربوية بقطاع المدارس الخاصة في الكويت. كما أتوجه الى جميع اصحاب المدارس الخاصة في الكويت لاختيار من يرونه صالحا لرعاية وإدارة الاتحاد.