«صندوق النقد»: تقليص الدعم الحكومي لدول المنطقة.. وإلا

237 مليار دولار دعم الطاقة قبل الضرائب في المنطقة دعا تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي إلى خفض الدعم الحكومي والمساعدات الحكومية المباشرة للفقراء. وكان التقرير صدر بعد 5 أيام من رفع الحكومة المصرية أسعار بيع المنتجات البترولية بالتجزئة وسلط الضوء على الدعم الحكومي للسلع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وذكر التقرير أنه على سبيل المثال فإنه في 2008 حصل 40% من أفقر السكان في مصر على إعانات البنزين إلا أنه لم يستفد إلا 3% منهم من هذا الدعم الحكومي. ولخص التقرير أسباب دعوته لتقليل الدعم الحكومي وتأثيره في الاقتصاد في التالي: ـ عدم فاعلية الدعم الحكومي للشرائح الفقيرة والمحتاجة للدعم. ـ فرض أعباء على المالية العامة للدولة. ـ تشجيع الاستهلاك المفرط وبالتحديد في منتجات الطاقة. ـ تخفيض الموارد القابلة للتصدير والحد من تراكم الثروات وإضعاف الميزان التجاري في البلدان المستوردة للطاقة. ـ تقليل الجاذبية للاستثمار في قطاع الطاقة. ـ تعزيز النمو في الإنفاق العام. ـ تشجيع التهريب وزيادة أنشطة الأسواق السوداء. وقال الصندوق إنه في العام 2011 كلف دعم الطاقة الإجمالية قبل الضرائب في منطقة الشرق الأوسط 237 مليار دولار أي ما يعادل 48% من المجموع العالمي وهو ما يساوي 8.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط و22% من العائدات الحكومية. كما ذكر التقرير أن إجمالي الإعانات الحكومية بلغ 204 مليارات دولار في الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط و33 مليار دولار في الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط. وأرجع التقرير ارتفاع الإنفاق على الدعم الحكومي نتيجة لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وزيادة المطالب الاجتماعية التي صاحبت التحولات السياسية في المنطقة.