قريباً.. المواطنون يملكون 50% من بورصة الكويت

شريف حمدي ينعقد الأحد المقبل اجتماع الجمعية التأسيسية لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية الذي دعت إليه لجنة المؤسسين للنظر في جدول الأعمال الذي يتضمن انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة الأول، واختيار مراقب حسابات الشركة، ومن ثم إعلان تأسيس الشركة نهائيا لتخرج للنور بعد مخاض عسير إيذانا ببدء مرحلة جديدة من مراحل خروج بورصة من تحت عباءة الدولة إلى فضاء الخصخصة الرحب. وبذلك ستنجز لجنة المؤسسين التابعة لهيئة اسواق المال أول خصخصة من نوعها لـ 100% من قطاع حكومي الى القطاع الخاص، حيث سيتملك المواطنون 50% من الشركة وتتملك الشركات المدرجة 50% المتبقية على شرائح. ومن المتوقع أن تكتتب الدولة عن المواطنين في الشركة. مهام أول مجلس إدارة هناك مهام محددة سيتم إسنادها من قبل هيئة أسواق المال لأول مجلس إدارة لشركة البورصة الجديدة خلال الفترة الانتقالية المتوقع لها أن تكون في حدود 9 أشهر، وأبرز مهام المجلس هي: ٭ العمل على وضع الهيكل التنظيمي للشركة والقواعد واللوائح الخاصة بها، فضلا عن اختيار الموظفين والعاملين لتكون البورصة الكويتية جاهزة للخصخصة وفقا للمادة 33 من قانون هيئة أسواق المال. ٭ الحصول على رخص من هيئة أسواق المال لطرح منتجات جديدة تتيح للبورصة تحقيق الأرباح كي تكون جاذبة عند طرحها للاكتتاب. عملية الاكتتاب سيتولى مجلس إدارة الشركة تحديد موعد طرح أسهمها للاكتتاب العام والخاص، حيث سيتم طرح 50% من أسهم الشركة لاكتتاب المواطنين، ونسبة 50% للطرح في مزاد علني على نحو 10 شرائح متساوية بواقع 5% لكل شريحة لتتنافس عليها الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. وستقوم هيئة أسواق المال بالاكتتاب في رأسمال الشركة بمقدار النسبة المخصصة للمواطنين والمحددة بنصف إجمالي رأس المال المصرح به والبالغ 60 مليون دينار بقيمة أسمية 100 فلس للسهم موزعة على 600 مليون سهم، أي ما يعادل 300 مليون سهم، على أن يتم توزيعها على جميع المواطنين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب، على أن يتم تسديد قيمة الاكتتاب من قبل المواطنين للدولة وفقا للإجراءات وبالطريقة التي ستحددها الهيئة بقرارات لاحقة. أهمية الخصخصة تكمن أهمية خصخصة بورصة الكويت في الآتي: ٭ الارتقاء بمستوى البورصة ووضعها في المكانة التي تستحقها كأول بورصة في المنطقة، وذلك من خلال حرص الشركة التي تدير البورصة وتهدف للربح على تقديم أفضل الخدمات المالية والاستثمارية خاصة بعد ان باتت البورصة مهيأة لاستقبال منتجات جديدة مثل الصكوك والسندات ومؤشرات صناديق الاستثمار بعد ان دشنت البورصة الكويتية المرحلة الثانية من نظام «اكستريم» قبل نهاية 2013. ٭ جعل بورصة الكويت نواة حقيقية لمركز مالي واقتصادي في المنطقة. ٭ التشجيع على جذب الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن توطين رؤوس الأموال المحلية.