الإبراهيم: الصيف سيمر بسلام دون مشاكل.. وتنسيق مع «السكنية» بشأن المشاريع الإسكانية الجديدة

تنسيق كامل بين «الكهرباء» و«الداخلية» حول سرقات الكيبلات النحاسية تكلفة المشروع تخطت 10 ملايين دينار ويتكون من 4 محطات لتغذية المنطقة بالكهرباءدارين العلي تفقد وزير الكهرباء والماء ووزير الأشغال العامة م.عبدالعزيز الإبراهيم صباح أمس محطة التحويل الرئيسية في منطقة شمال غرب الصليبخات، وذلك ضمن عدد من الجولات التي يقوم بها اخيرا قبيل اجازة العيد. وتوقع الابراهيم أن تدخل تلك المحطات الخدمة مع نهاية العام الحالي. وقال الإبراهيم في تصريح صحافي ان تكلفة المشروع تخطت 10 ملايين دينار، ويتكون من أربع محطات لتغذية المنطقة بالكهرباء، ويسير وفق المخطط الزمني الموضوع له. وبين أن الطاقة المخصصة لمنطقة غرب الصليبخات تقدر بـ 360 ميغاواط، داعيا المستهلكين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والماء خلال المتبقي من فترة الصيف الحالي. مؤكدا اننا لمسنا تجاوبا من قبل المستهلكين، لذلك إن شاء الله سوف يمر الصيف بسلام من دون مشكلة في هذا الجانب، مشيرا إلى أن مشروع المحطات الأربع يأتي ضمن سلسلة مشاريع اخرى لإنتاج الكهرباء وتوزيعها على المستهلكين. وأوضح الابراهيم أن جهد المحطة بقدرة 132/11 كيلو فولت، تحتوي الـ 132 على 13 خلية منها 6 مغذيات و4 محولات، ولدينا 30 مغذيا بالمحطة لجهد الـ «11» وتخرج المغذيات إلى محطات التوزيع المنتشرة في المنطقة ومن ثم يتم إيصالها للمنازل. وردا على سؤال حول الحد من سرقة الكيبلات النحاسية في المحطات والتي انتشرت في فترات مختلفة قال ان هناك تنسيقا كاملا بين وزارتي الكهرباء والداخلية حول سرقات الكيبلات النحاسية الأمر الذي وضع حدا لتلك السرقات، والسيطرة على الأمر بشكل كبير. ولفت الابراهيم إلى أن الضرر المترتب على سرقة الكيبلات النحاسية ليس في قيمة الكيبل المسروق فقط، وإنما في الضرر المترتب على حدوث عدم اتزان في المحولات وفصل المحطة والوقت المستهلك لإعادة تشغيلها مرة أخرى مما يعود بالسلب على الناس. وحول تأخر وزارة الكهرباء في إجراء المطالبات القضائية ضد المتقاعسين عن سداد مستحقاتها المالية وفق ما أشار تقرير ديوان المحاسبة قال الإبراهيم ان وزارة الكهرباء تقوم بدورها في إجراء المطالبات القضائية لتحصيل مستحقاتها المالية من المتأخرين عند عدم الدفع، فترفع الوزارة دعاوى أمام السلطة القضائية ضد من يتأخر في السداد، وجميع الإجراءات القضائية التي تتم بعد ذلك لا سلطة لنا عليها. وفيما يخص الترتيبات بين وزارة الكهرباء والماء والإسكان حول المشاريع الإسكانية الجديدة أوضح أن الترتيب مع الرعاية السكنية حول المشاريع الجديدة يعتمد على المشروع نفسه، والامر يحتاج كذلك الى رؤية جديدة كاملة للتعامل مع تلك المشاريع، وهناك ترتيب بين الاسكان والكهرباء بهذا الشأن، وتقدمت «السكنية» بمشروع قانون عن كل مدينة بشكل منفصل.