وزيرة الشؤون: تسهيلات تمنح مواطني «التعاون» والوافدين حرية العمل والتنقل والإقامة بين دول المنطقة

المجدلي: منح الوافدين حرية التنقل والإقامة والعمل قد يضرب برامج التوطينقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح إن وزراء العمل الخليجيين يدرسون حاليا عدة قرارات ستتضح نتائجها في نوفمبر المقبل، تتعلــــق بتوفير فرص العمل للمواطنين، وحرية التنقل والإقامــــة والعمل للوافدين. جاء ذلك في تصريح لها لجريدة «الاقتصادية» السعودية مضيفة ان هنالك دراسات مــن أكثر من دولة تحت البحث، وعدد من الدول قدمت مقترحاتها فيما يخص برامج توطـــين.وفيما يتعلق بحرية الإقامة والتنقل أوضحــــت انه «لايزال الأمر تحت دراســـة الوزارات الست، والمقترح يشمــــل المواطنين والوافدين والهجـــرة أيضـــا». يأتي ذلك فيما أبدى مسؤولون في برامج توطين خليجية مخاوف من آثار تسهيل التنقل والإقامة للوافدين إذا لم تخضع لشروط وضوابط، كونها ستهدد برامج التوطين كما قالوا.حيث يواجه هذا التوجه مخاوف من المسؤولين الخليجيين فيما يخص منح الوافدين هذه الحرية، مــــا قــد يضـــر ببرامـــج التوطين و«خلجنة» الوظائف في القطاع الخاص لدى دول المجلــس. ومن جانبه أشار أمين عام اتحاد الغرف الخليجية عبدالرحيم نقي إلى أن منح الوافد حرية التنقل والإقامة قد يكون غير مناسب لأن أولوية النظر في هذا الإجراء ينبغي أن تكون للمواطنين، لإنجاح برامج التوطــين وخلجنة الوظائف في القطـــاع الخـــاص. من جهته، قال مدير عام برنامج اعادة الهيكلة فوزي المجدلي إن منح الوافدين حرية التنقل والإقامة والعمل قد يضرب برامج التوطين، ويخلق منافسة شديدة من قبلهم على الوظائف. ودعا إلى «تكثيف دراسات هذا الأمر قبل إقراره، للتعرف على الفائدة من تسهيل التنقل بين دول المجلس، الذي قد يشكل منافسة حامية على الوظائف من الوافدين داخل كل دولة».متوقعا عقد اجتماع في الأسبوع المقبل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لبحث هذه المقترحات. وأكد المجدلي أن برامج التوطين في الخليج «نجحت في رفع نسبة دخول المواطنين من خلال برامج الدعم، حيث يدخل سنويا ما بين أربعة وخمسة آلاف مواطن يتم إحلالهم مكان وافدين». وأضاف أن مشكلة التسرب من القطاع الخاص «لاتزال موجودة لكن حلها يكون من خلال الدعم الحكومي والبدلات».وأكد، أن الكويت «لاتزال تمنح أكثر المميزات لبرامج التوطين، في حين أن الإمارات وقطر هما الأكثر طلبا لتوظيف الخليجيين». يذكر أن وزراء العمل الخليجيين بحثوا قبل شهر ونصف الشهر خططا وإجراءات لتوفير فرص العمل في القطاع الخاص الخليجي، ومبادرات بشأن حرية العمل والإقامة والتنقل، وتذليل عقبات المساواة التامة بين مواطني دول المجلس. وعقد الاجتماع في الكويت يونيو الماضي، من أجل تفعيل وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بقطاع العمل وتنفيذ القرار الصادر عن أعمال الدورة 127 التي عقدت في جدة عام 2013م، الذي يقضي بإنشاء لجان وزارية للعمل في إطار مجلس التعاون.