النصف يسأل عن توزيع الحيازات الزراعية في الوفرة

وجه النائب راكان النصف سؤالا لوزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير جاء فيه: فيما يخص توزيعات الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية للمزرعة الشاملة وفق الاعلان المنشور في الصحف اليومية للتقديم في الفترة من 22/12/2013 الى 31/12/2013، حيث انه وفق الاعلان المذكور اعلاه اعلنت الهيئة عن اقامة مشروع الامن الغذائي بمنطقة الوفرة الزراعية (المزرعة الشاملة)، وحددت شروطا عامة وخاصة لتقديم المواطنين في الفترة المحددة اعلاه للدخول الى قرعة التوزيع. لذا يرجى تزويدي بالآتي: 1 ـ ما عدد الشركات المتقدمة التي استوفت الشروط (تأسيس الشركة ـ تعديل رأس المال ـ تقديم خطاب الضمان البنكي) في الميعاد القانوني للتقديم وهو 31/12/2013 وما اسماء هذه الشركات واسماء الشركاء فيها؟ 2 ـ ما عدد الشركات الفائزة بالقرعة رغم عدم استيفاء الشروط المشار اليها قبل تاريخ 31/12/2013 وما اسماء هذه الشركات واسماء الشركاء فيها؟ 3 ـ ما السند القانوني الذي ارتكزت عليه الهيئة لتمكين شركات غير مستوفية لشروط الاعلان من الدخول في قرعة التوزيع؟ 4 ـ ما عدد الشركات المتقدمة والمستوفية للشروط في الميعاد القانوني ولم تفز بالقرعة وما اسماء هذه الشركات واسماء الشركاء فيها ومن منها طلب الافراج عن الضمان البنكي؟ 5 ـ ما الاجراءات المتخذة من قبلكم لانصاف الشركات المستوفية للشروط والتي ظلمت في هذه القرعة بسبب ادخال العديد من الشركات غير المستوفية فيها؟ وهل سيتم الغاء القرعة بالكامل واعادتها فقط بين الشركات المستحقة وفق شروط الاعلان بالضبط؟ 6 ـ ما موقفكم بالنسبة للشركات غير المستحقة والتي فازت بالقرعة وهل تم الغاء التخصيص لها تمهيدا لانصاف الشركات المستحقة باعادة القرعة فيما بينها على المزارع التي يلغى تخصيصها لعدم الاستحقاق؟ 7 ـ في حال عدم اتخاذ اي اجراء، ما تصوركم لجبر الضرر الواقع على الشركات المتقدمة المستوفية للشروط وفق الاعلان المذكور وتعويضها عن ذلك؟ 8 ـ هل تمت اي محاسبة ادارية لموظفي الهيئة المساهمين بهذا التلاعب، وان تم ذلك فما الاسماء والاجراءات المتخذة ضدهم؟