«بي دبليو سي»: 1.85 مليار دولار اكتتابات النصف الأول بالخليج

قال تقرير صادر عن مؤسسة «بي دبليو سي» إن سوق الاكتتابات العامة الأولية بدأ نشاطه في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من عام 2014 وانتهى على ارتفاع، وذلك بإجمالي 7 اكتتابات مقابل 2 خلال الربع الأول من العام نفسه.إذ شهد الربع الثاني أول الاكتتابات في شهر أبريل من خلال شركة الإمارات ريت (سي إي آي سي) المحدودة ومقرها الإمارات العربية المتحدة التي أدرجت أسهمها في بورصة ناسداك دبي المحدودة محققة 201 مليون دولار.كما شهد شهر أبريل إدراج أسهم شركة ماركة ومقرها الإمارات العربية المتحدة في سوق دبي المالي محققة 77 مليون دولار. وشهد السوق المالي للسعودية «تداول» ثلاثة اكتتابات عامة أولية خلال الربع الثاني من العام، متمثلة باكتتابات شركة أسمنت أم القرى وشركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية وشركة الحمادي للتنمية والاستثمار بعائدات بلغت 73 مليون دولار و220 مليون دولار و168 مليون دولار، على التوالي.علاوة على ذلك، شهدت سلطنة عمان اكتتابين لشركتين من قطاع الطاقة هما شركة السويدي للطاقة وشركة الباطنة للطاقة بعائدات بلغت 84 مليون دولار و78 مليون دولار، على التوالي. وقد بلغت القيمة الإجمالية للاكتتابات السبعة المطروحة خلال الربع الثاني من العام، 902 مليون دولار، بانخفاض طفيف قدره 5% مقارنة بالربع الأول من نفس العام، على الرغم من أن هذا يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي الذي شهد ما مجموعه 3 اكتتابات بعائدات بلغت 48 مليون دولار. وبالنظر على أداء نشاط الاكتتابات العامة الأولية في النصف الأول من عام 2014، فقد بلغ إجمالي عدد الاكتتابات 9 اكتتابات بقيمة 1.855 مليار دولار، مقارنة بخمسة اكتتابات بقيمة 385 مليون دولار في النصف الأول من عام 2013، بزيادة قدرها 80% في عدد الاكتتابات و381% في قيمتها. وقال التقرير إن أداء ونشاط سوق الاكتتاب العام الأولي الذي ساد النصف الأول من عام 2014 إضافة إلى ردود الفعل الإيجابية من جانب المستثمرين خير دليل على استعادة الثقة في السوق من قبل الجهات المصدرة والمستثمرين على حد سواء.فيبدو أن التوقعات بنشاط سوق الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي سوف تكون قوية، لاسيما ونحن نتطلع إلى استمرار هذا النشاط خلال النصف الأخير من عام 2014 وصولا لعام 2015. وعلى صعيد الاكتتاب الدولي، رأى التقرير أن هناك نشاطا مستمرا من قبل الشركات الإقليمية التي تتطلع إلى إدراج أسهمها في الأسواق العالمية.ومع ذلك، فقد كان الربع الثاني عائقا أمام بعض الشركات حيث رأينا شركات عدة تؤجل اكتتاباتها المقررة على الرغم من الانتعاش في الأسواق. واشار التقرير الى تحسن أداء أسواق الأسهم في المنطقة خلال النصف الأول من عام 2014 بصورة كبيرة، بإجمالي 9 اكتتابات، 2 منها في سوق الإمارات العربية المتحدة مما يظهر بوادر الانتعاش في هذا السوق غير أن متوسط قيمة الاكتتاب لايزال متواضعا نسبيا وإن كان قد تحسن مقارنة بالعام السابق.وبالنظر الى ما تبقى من العام، فيبدو أن نشاط سوق الاكتتابات يبدو قويا للغاية، ومن المتوقع أن نرى استمرارا في هذا النشاط خلال عام 2015.ولفت التقرير الى ان سوق الاكتتابات العامة الأولية في أوروبا شهد أوضاعا مزدهرة بفضل تنامي الثقة في السوق وزيادة الطلب على الأسهم الجديدة نظرا لشعور المستثمرين بالارتياح تجاه تضاؤل أزمة منطقة اليورو.ومن حيث عدد الصفقات وقيمة العائدات، فقد حقق خلال الربع الثاني من عام 2014 أداء قويا محققا عائدات بقيمة 32.7 مليار دولار من 106 اكتتابات مقارنة بالربع الثاني من عام 2013 الذي بلغت فيه قيمة العائدات 7.0 مليارات دولار من 38 اكتتابا.شهدت الدول الأوروبية 11 اكتتابا من أكبر 20 اكتتابا شهدها الربع.وعلى الرغم من انتشار الاكتتابات في جميع أنحاء القارة، فقد ظلت بورصة لندن الرائدة باستحواذها على 3 اكتتابات من أكبر عشرة اكتتابات أوروبية مدرجة في لندن خلال الربع الثاني والنصف الأول من عام 2014.وعموما، فقد شهد سوق الاكتتابات العامة الأولية في المملكة المتحدة 72 اكتتابا في النصف الأول من عام 2014 بإجمالي عائدات 22.7 مليار دولار. كما واصل سوق الاكتتابات في أسبانيا الارتفاع الذي حققه خلال الربع الأول من العام بطرح أسهم جديدة منها أسهم الشركة العقارية ميرلين بروبيرتز بعائدات بلغت 1.7 مليار دولار في يونيو الماضي.تشمل الاكتتابات الأوروبية الهامة الأخرى اكتتابات يورونكست أو ما يسمى «مدير أسواق المال الأوروبية» بعائدات بلغت 1.1 مليار دولار في بورصة يورونكست أمستردام وبورصة يورونكست بروكسيل وبورصة يورونكست باريس في يونيو الماضي.وعلى غرار الوضع في الولايات المتحدة، ساهمت الاكتتابات المدعومة بأسهم الملكية الخاصة مساهمة قوية في نشاط سوق الاكتتابات العامة الأولية في أوروبا خلال النصف الأول من عام 2014، بما يمثل 35% من العدد الإجمالي للصفقات و53% من المبلغ الإجمالي للعائدات المحققة. كما نشطت أسواق الديون في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني لعام 2014، لاسيما سندات وصكوك الشركات، بإصدار صفقات ضخمة التي تلقت مردودا إيجابيا من جانب المستثمرين، وهو ما برهنت عليه العائدات التي تحققت. وقال التقرير ان إصدارات سندات الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة كانت المهيمنة على سوق الإصدارات خلال هذا الربع، حيث رأينا إصدارات ضخمة من موانئ دبي العالمية المحدودة بقيمة مليار دولار لمدة 10 سنوات وإصدارين من شركة اتصالات قيمة كل منهما 500 مليون دولار على شريحتين لمدة 5 و10 سنوات وإصدارين آخرين بقيمة 1.6 مليار دولار على شريحتين لمدة سبع سنوات و12 سنة.ومن بين الإصدارات الأخرى الجديرة بالذكر إصدار البنك التجاري القطري لسندات بقيمة 750 مليون دولار وبنك الخليج الدولي ومقره البحرين الذي أصدر سندات بقيمة 533 مليون دولار. وقال التقرير انه على صعيد الإصدارات السيادية، أصدر بنك الكويت المركزي سندات خزينة بقيمة 35 مليون دولار و9 شرائح من سندات الخزينة قيمة كل منها 177 مليون دولار بقيمة إجمالية قدرها 1.6 مليار دولار كما شهد الربع الثاني من عام 2014 قيام مصرف قطر المركزي بإصدار ثلاثة سندات حكومية بقيمة 261 مليون دولار و577 مليون دولار أميركي و261 مليون دولار. وأوضح التقرير ان سوق الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي شهد إصدارين من شركة الصكوك العالمية للكهرباء السعودية 3 التي طرحت صكوكا بقيمة مليار دولار و1.5 مليار دولار تستحق خلال 30 سنة و10 سنوات، على التوالي.كما أصدرت مجموعة إعمار لمراكز التسوق ومقرها الإمارات العربية المتحدة صكوكا بقيمة 750 مليون دولار تستحق خلال 10 سنوات.وعلى صعيد الصكوك السيادية، أصدر مصرف البحرين المركزي ثلاث شرائح من الصكوك قيمة كل منها 53 مليون دولار وثلاث شرائح أخرى قيمة كل منها 95 مليون دولار. وقال التقرير إن سوق الديون في دول مجلس التعاون الخليجي قد نما، بل ويستمر في النمو نظرا لتزايد الطلب على سندات الدين.فقد شاهدنا في الربع الثاني من عام 2014 إصدارات ضخمة، كثير منها فاق حجم الاكتتاب.ومن المتوقع أن يواصل سوق الديون في المنطقة ازدهاره نتيجة لعوامل كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر الإنفاق الحكومي وتطوير مشاريع جديدة وظروف الاقتصاد الكلي.ومع ذلك، لايزال هناك عنصر مخاطرة أو عدم تيقن يسيطر على المنطقة بسبب الاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط التي يمكن أن تؤثر على علاوات المخاطر المرتبطة بالإصدارات الإقليمية.