«ستاندرد آند بورز»: البنوك في الدول العربية ستواصل الصمود أمام الظروف التشغيلية الصعبة

قال تقرير صدر مؤخرا من ستاندرد آند بورز إن البنوك في الدول العربية المتوسطية ستواصل الصمود أمام الظروف التشغيلية المضطربة والصعبة في الفترة الممتدة بين 2014-2015 في ظل الاضطرابات السياسية الإقليمية التي طال أمدها والتي تعيق صناعة القرار، والثقة في قطاع الأعمال، وتؤخر الانتعاش الاقتصادي.وجاء في تقرير نشرته وكالة «ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني» بعنوان «القطاعات المصرفية في الدول العربية المتوسطية تصمد أمام الاضطرابات السياسية»، ان تصنيفاتنا للبنوك في الدول العربية المتوسطية انخفضت منذ نهاية العام 2010، وذلك نتيجة لتدهور الجدارة الائتمانية للحكومات السيادية لهذه الدول، لاسيما في ظل تركز سندات الدين الحكومية التي تحملها البنوك في ميزانياتها العمومية.وقال نيكولاس هاردي، محلل ائتماني في الوكالة: «ستبقى الجدارة الائتمانية على الأرجح المحرك الرئيسي لتغيير تصنيفات البنوك خلال هذه الفترة. إلا أننا نلاحظ أن العديد من مقاييس المخاطر الأخرى ظلت مرنة إلى حد ما، من الربحية إلى التمويل وجودة الأصول».وذكر ان البنوك في كل من مصر ولبنان وتونس عانت من توقف في نمو إقراض الشركات، وبشكل مفاجئ، تم احتواء التدهور الحاصل في مؤشرات جودة الأصول بشكل جيد حتى الآن، على الرغم من فداحة الأحداث الجيوسياسية التي مرت بها المجتمعات المدنية في هذه الدول، وتأثيراتها على النمو الاقتصادي. أما في الأردن، فالاضطرابات السياسية أقل حدة إلا أنه يبقى، كلبنان، عرضة لتطور الصراع في سورية، بما في ذلك تواصل تدفق اللاجئين. يبدو أن القطاع المصرفي المغربي في أحسن أحواله الاقتصادية، وأكثر استقرارا على الصعيد السياسي، إلا أنه لايزال عرضة للتباطؤ الاقتصادي لشركائه الاقتصاديين الأوروبيين والحاجة إلى تحسين مقاييس التمويل وانتهاز المزيد من فرص الأعمال في أفريقيا جنوب الصحراء.وأضاف التقرير: «لا نزال نعتقد أن البنوك في المنطقة مهيأة للانتعاش في حال هدأت المخاطر السياسية والجيوسياسية، بسبب الإمكانات الاقتصادية الحقيقية للتركيبة السكانية الداعمة، والقوى العاملة المثقفة، وتصاعد الإشراك المالي، وتطور المنتج». وأضاف هاردي: توقعاتنا مدعومة بوجهة نظرنا بأن القطاعات المصرفية في المنطقة، على عكس مؤسساتها السياسية، تصدت للأزمة بشكل جيد.