تجميد دعوة الهيئات الناخبة مقدمة للتمديد للبرلمان اللبناني.. وبري: الرئاسة مشكلة المسيحيين لا المسلمين

مصدر مستقبلي لـ «الأنباء»: تمديد الضرورة لحماية حكومة سلام من الوقوع في الفراغ حال نهاية عمر المجلس هيئة التنسيق النقابية: وزير التربية طلب منا المقاطعةبيروت ـ عمر حبنجر جُمّد اصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل 90 يوما من موعد الانتخابات النيابية الممددة قانونا في 16 نوفمبر المقبل، علما ان هذا المرسوم الذي اعده وزير الداخلية نهاد المشنوق وارسله الى مجلس الوزراء كان يفترض نشره في الجريدة الرسمية في مهلة انتهت امس. وهكذا فتحت الابواب امام التمديد المطروح لمجلس النواب، في استعادة لذكريات الحرب اللبنانية، حيث كان التمديد لمجلس النواب ممرا الزاميا لضمان استمرار الحياة التشريعية. وزير الداخلية نهاد المشنوق قال انه قام بواجبه كاملا وارسل الدعوة الى مجلس الوزراء ضمن المهلة القانونية. وشدد على الحاجة الى صدور مرسوم بدعوة الهيئات الناخبة عن مجلس الوزراء كي تصبح نافذة، مؤكدا ان مجلس الوزراء سيطرح هذه المسألة خلال جلسته الاستثنائية غدا، على ان تبقى العبرة من اصدار هذا المرسوم من عدمه فيما اذا كان سيحظى بتواقيع الوزراء الاربعة والعشرين وكالة عن رئاسة الجمهورية عملا بالمادة 62 من الدستور. ويقول وزير التنمية الادارية نبيل دو فريج ان وزراء المستقبل سيوقعون مرسوم الدعوة، لأننا لا نستطيع ان نقول من اليوم لا امكانية لانتخابات رئاسية. وامل دو فريج ان يكون موقف 14 آذار موحدا في توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة. وقال الرئيس فؤاد السنيورة بعد لقائه الرئيس ميشال سليمان اننا قد نضطر الى التمديد للمجلس فترة وجيزة. واضاف السنيورة، بعد اللقاء، ان لبنان بحاجة الى رئيس قوي تكون لديه قدرة القيادة ورؤية للبلد ويحترم الدستور. وجدد رفضه كل اعمال التطرف، داعيا الى الاعتدال الذي يمثله لبنان وشعبه. رئيس كتلة نواب زحلة انطوان ابوخاطر اصر على اولوية انتخاب رئيس الجمهورية، اما عن التمديد فقال: نحن مع التمديد التقني البسيط الذي يساعد في تسريع انتخاب رئيس الجمهورية. مصدر في كتلة المستقبل ابلغ «الأنباء» بأن مختلف الكتل تتقبل التمديد للمجلس مرة اخرى بحكم الضرورة والاضطرار، والا يصبح لبنان بانتهاء ولاية مجلس النواب في نوفمبر بلا حكومة ولا سلطة تنفيذية في ظل غياب رئيس الجمهورية. ومن هنا، قال المصدر ان الاتجاه نحو تمديد مؤقت مشروط بانتخاب رئيس الجمهورية ومرتبط بانتخاب هذا الرئيس، وبتشكيل الحكومة التي تلي، بعدها يجري حل مجلس النواب فور حصول الحكومة الجديدة على الثقة وتقر قانون انتخابات جديد لتجري الانتخابات ضمن المهلة الدستورية، بعدها يصبح المجلس الممدد له بحكم السابق. في غضون ذلك، تابع رئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط جولاته على فعاليات 8 آذار، حيث التقى امس النائب سليمان فرنجية في بنشعي. ولفتت مصادر بارزة في تيار المستقبل الى ان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لم يتعلم شيئا بعد مما حدث ويحدث، وهو لايزال يرزح حتى اليوم تحت اوهام الامبراطورية التي يسعى الى بنائها، وهو مصمم على مشاريعه الداخلية من دون ان يتعظ من الدروس، واولوياته لم ولن تكون لبنانية ابدا، لكنه عمليا ادخل المنطقة برمتها في شتى انواع التطرف، واساسا حزب الله شكل من اشكال هذا التطرف. وكان وزير حزب الله في الحكومة محمد فنيش اعلن ان يد الحزب ممدودة لحل كل الخلافات ومعالجة كل المسائل، وانه ـ اي الحزب ـ مستعد لأن يكون جزءا من اي حل مقبل تتحقق فيه مصالح اللبنانيين. وردت مصادر في 14 آذار بالقول ان على الحزب التواضع عندما يتحدث عن الحوار وان المستقبل مستعد للحوار اذا امكن الوصول الى نتيجة. رئيس مجلس النواب نبيه بري ردا على ما يطرح حول حاجة الرئاسة اللبنانية الى توافق سني ـ شيعي، قال ان المشكلة لا تكمن عند المسلمين، فليتفق المسيحيون اولا، ولن تكون هناك مشكلة ولا ينبغي تحميل المسلمين الموضوع، وتكفي قراءة حضور جلسات انتخاب الرئيس التي لم يكتمل نصاب اي منها ليتبين ان نحو 90% من النواب السنة يحضرون، و98% من الدروز يحضرون، اضافة الى 50% من الشيعة، وفي الخلاصة هناك 87% من النواب المسلمين يحضرون الجلسات مقابل نسبة ضئيلة من المسيحيين الذين يأتون الى المجلس اثناء انعقاد الجلسات. واضاف: اقول هذا من منطلقات وطنية لا طائفية. وحول الافادات التي قررت وزارة التربية منحها لطلاب السنة الاخيرة في المرحلتين التكميلية والثانوية كبديل عن الشهادات بسبب امتناع المعلمين عن تصحيح المسابقات، قال بري ان قرار وزير التربية إلياس بوصعب وحده لا يكفي، انما يتعين قوننة هذه الافادات في مجلس النواب، نافيا امكانية تجاوز بند السلسلة على جدول اعمال مجلس النواب. من جهته، اكد وزير التربية إلياس بوصعب على ألا عودة نهائيا عن قرار اعطاء الافادات للطلاب المتقدمين للامتحانات، وهو بات ساري المفعول، وقال انه راض عن القرار بوصفه الخيار الامثل لمصلحة الطلاب بعدما تبلغ من هيئة التنسيق رفضها التصحيح نهائيا، وكشف ان ثلاثة من اعضاء الهيئة اكدوا له ان كرامتهم الشخصية لا تسمح لهم بالعودة الى التصحيح. واضاف: حتى لو قرروا العودة الى التصحيح الآن، فإن الوقت اصبح ضيقا كونهم يحتاجون الى ثلاثة اسابيع، فمتى نجري الدورة الثانية؟ واشار الى ان لجنة التربية النيابية ستعقد جلسة اليوم بحضوره لمعرفة كيفية قوننة قرار الافادات، علما ان ثمة اتفاقا بين رئيس المجلس ورئيسة اللجنة النيابية في اول جلسة تشريعية لمجلس النواب. في المقابل، قال عضو هيئة التنسيق النقابية حنا غريب ان الهيئة ستناقش موقف وزير التربية، نافيا مسؤولية الهيئة في موضوع الافادات المسؤولية، بل الوزير هو المسؤول، والحكومة التي غطت قرار الوزير الذي يضرب التربية والتعليم، كاشفا ان قرار مقاطعة التصحيح جاء بطلب من وزير التربية وتم اعلانه من مكتب الوزير بحضور النائب بري. نقيب المعلمين نعمة محفوظ قال من جهته: لم نكن نتخيل ان هناك مسؤولا عاما يلجأ الى الافادات!