مليار دولار حد أدنى لتداول الأجانب للأسهم السعودية

كشفت مصادر سعودية عن الحد الأدنى لدخول محافظ المؤسسات الأجنبية للسوق السعودية وهو مليار دولار. وأفادت بأنه لا يسمح لمستثمر أجنبي واحد تملك أكثر من 20% من رأسمال أي شركة حسب موقع العربية.نت. وذكر الموقع أن قرار السماح بتداول الأسهم السعودية للأجانب غير المقيمين في المملكة، المزمع تنفيذه العام المقبل، يشترط ثلاثة شروط أساسية، أولها ألا تقل محافظ الصناديق والمؤسسات المالية الراغبة في الاستثمار في السوق المالية السعودية عن 3.75 مليارات ريال (مليار دولار)، فيما سيمنع الأفراد من التملك مباشرة إلا من خلال صناديق تلك المؤسسات. أما ثاني الشروط الأساسية، هو منع الصندوق أو المؤسسة المالية الراغبة في تداول الأسهم السعودية من امتلاك أكثر من 10% من القيمة السوقية للأسهم السعودية، وألا تتجاوز نسبة الملكية في أي شركة أكثر من 20% من رأسمال الشركة.وثالث الشروط، تمثل في منع تداول أسهم بعض الشركات المستثمرة في القطاع العقاري، وتحديدا الشركات الموجودة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومن بينها شركة مكة للإنشاء والتعمير، وشركة طيبة للإنشاء والتعمير، وشركة جبل عمر، وذلك لضمان عدم تملك غير المسلمين في المدينتين المقدستين. وقال رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية محمد العمران في مقابلة مع قناة «العربية»، إن قواعد الاستثمار الجديدة تظهر فتح مختلف القطاعات للأموال الأجنبية. وأضاف العمران: «تحديد نسب تملك الأجانب بـ 20%، يبقى نسبة جيدة، ومن المتوقع رفعها بشكل تدريجي كما في دبي وقطر، ونأمل أن تزيد هذه النسب خلال 5 أو 10 سنوات، واللافت في هذا الموضوع هو فتح جميع القطاعات». وأوضح العمران أن هيئة السوق المالية تنوي فتح السوق تماما وهو ما يبرر ارتفاعات القطاع المصرفي وبالتأكيد سيكون قطاع مستهدف بالإضافة للأموال الأجنبية بالإضافة لقطاع البتروكيماويات. وقال العمران «توجد 3 شروط مهمة في اللائحة المرتقبة لدخول المؤسسات الأجنبية، منها ألا يقل عن مليار دولار، وهو مبلغ جيد جدا يضع حد لتصنيف المؤسسات المالية الجيدة والضعيفة، والمحور الثاني والذي يبدوا من الرؤية الأولية أنه سيتم فتح جميع القطاعات ومن بينها قطاع المصارف». من جانبه قال مازن السديري رئيس الأبحاث في شركة الاستثمار كابيتال، إن التنظيم المرتقب سيكون له أثر إيجابي على السوق المالية السعودية، بحيث يؤدي إلى استقطاب سيولة من الخارج، لاسيما في ظل تذبذب الأسواق العالمية.وقال «إن تدفق السيولة على السوق المالية السعودية من الخارج، لن يكون بين ليلة وضحاها من تاريخ السماح بتملك الأجانب، عندما يصدر العام المقبل»، مشيرا إلى أن تدفق الاستثمارات الأجنبية سيكون على مراحل غير متسارعة في بداية الأمر.