تعديل بعض قوانين مركز دبي المالي

 أصدرت حكومة دبي قانونا بتعديل بعض قوانين مركز دبي المالي العالمي. وتقوم التعديلات بتبسيط وتحسين هياكل وإجراءات سلطة دبي للخدمات المالية فيما يتعلق بالقرارات التنظيمية والطعون في هذه القرارات، وستتخذ سلطة دبي للخدمات المالية ـ تبعا لهذه التعديلات - القرارات الابتدائية كافة وفقا لإجراءات محددة تم تصميمها بحيث تضمن اتخاذ هذه القرارات بشكل عادل ومعتدل.. فيما تصبح إجراءات الطعن في قرارات سلطة دبي للخدمات المالية أكثر بساطة مع استمرار دور الهيئة القانونية للأسواق المالية كمحكمة مستقلة ولكن بصلاحية أوسع تشمل مراجعة قرارات سلطة دبي للخدمات المالية. ونص القانون على أن يتم إلغاء لجنة الطعون التنظيمية - التي كانت تنظر في الطعون في قرارات سلطة دبي للخدمات المالية، حيث تقوم بدورها «الهيئة القانونية للأسواق المالية»، كما نص القانون على وضع أحكام جديدة تحظر السلوكيات المضللة والمخادعة والاحتيالية وغير الصادقة فيما يتعلق بالمنتجات أو الخدمات المالية. وتم تحسين الإطار الحالي للإشراف التنظيمي على المدققين العاملين في مركز دبي المالي العالمي وذلك عبر تعديلات عدة منها وضع نظام لتسجيل مديري التدقيق وتعزيز القواعد المتعلقة باستقلالية المدققين إضافة إلى إدخال تعديلات تضمن الاتساق مع معايير التدقيق العالمية.ونص القانون على تعديل قانون الاستثمار الجماعي لسنة 2010 بما يسمح بإنشاء فئة جديدة من صناديق الاستثمار تدعى «صناديق المستثمرين المؤهلين» والتي ستكون متاحة للمستثمرين المحترفين الراغبين في القيام باستثمار لا تقل قيمته عن 500 ألف دولار على ألا يتجاوز عدد المستثمرين في كل صندوق 50 مستثمرا.