- وضع الخطط الخاصة بالصيانة وإصلاح الأعطال لجميع المحطات وشبكات النقل والتوزيع في مختلف المناطق استعداداً لصيف 2015
دارين العلي
توقع وكيل وزارة الكهرباء والماء م.أحمد الجسار انخفاض الأحمال بشكل واضح في 20 سبتمبر المقبل، وتقدم في هذا الشأن بالشكر لجميع الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب المباني لتعاونهم مع الحملة التي نفذتها الوزارة لتوفير الطاقة والمياه، من خلال تنفيذ زيارات للجمعيات التعاونية والتوعية عبر وسائل الإعلام وتوزيع ملصقات وبروشورات متنوعة والتي أثمرت نتائج طيبة، حيث لم ترتفع الأحمال لهذا العام سوى 3% فقط عن العام الماضي، إذ وصلت الأحمال إلى 12420 ميغاواط، أما العام الماضي فكانت 12060 ميغاواط.
وقال الجسار خلال لقاء صحافي: كون الوزارة أوشكت على الانتهاء من فصل الصيف وبداية العام الدراسي، وجدنا انه من المناسب ان نتحدث عن فصل الصيف والإنجازات التي قامت بها اللجنة التنفيذية لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه، من باب الشفافية مع وسائل الإعلام للحديث عن المرحلة الماضية والمرحلة المقبلة.
ولفت الجسار إلى ان الشبكة الكهربائية في الكويت تتكون من خطوط ومحطات كهربائية، حيث يبلغ عدد محطات التوزيع 8600 محطة، فيما يبلغ عدد محطات النقل 550 محطة، أي ما مجموعه 9150 محطة ما بين فرعية ورئيسية، وقد قامت الوزارة منذ بداية العام الحالي بتركيب 141 محطة فرعية بالإضافة الى 220 محطة مساعدة uds الى جانب تمديد كيبلات ضغط منخفض بحدود 700 كيلومتر.
وتقدم بالشكر للعاملين في شبكات النقل والتوزيع الذين يبذلون جهودا مضاعفة في فصل الصيف، حيث يكثر العمل وتقل الإجازات، وقد كان جهدهم واضحا هذا الصيف في معالجة الشبكة الكهربائية.
وبين الجسار ان حملة الترشيد بدأت بصدور قرار مجلس الوزراء 5 /2007 بتشكيل لجنة من عدة جهات في الدولة مهمتها توفير الكهرباء والماء على مستوى المؤسسات الحكومية ومبانيها بطرق متعددة سواء بحسن استغلالها او باستغلال التقنيات الحديثة لهذا الغرض، مشيرا الى ان اللجنة التنفيذية لترشيد استهلاك الكهرباء والماء تعمل منذ 7 سنوات عقدت خلالها ما يقارب الـ 50 اجتماعا، 8 اجتماعات منها كانت خلال هذا العام، لافتا الى ان اللجنة اتجهت بالإضافة الى الجهات الحكومية الى المجمعات التجارية والفنادق والبنوك حيث يرتفع الاستهلاك.
وذكر ان مجموع ما تم توفيره من قبل الجهات التي تشملها السياسة الترشيدية خلال وقت الذروة في أشهر مايو ويونيو ويوليو من الصيف الحالي بلغ مليونا و634 ألف و10 دنانير أي ما يعادل 38 ألفا و905 ميغاواط بالساعة، مبينا ان اللجنة التنفيذية لترشيد استهلاك الكهرباء والماء شكلت 3 ضباط اتصال من وزارات التربية والأوقاف والقطاع التجاري (البنوك والمجمعات والأسواق)، كما أنشأت اللجنة الفنية لترشيد الاستهلاك لوضع الاستراتيجيات والخطط المستقبلية التي تقوم الفرق بتنفيذها، مشيرا الى ان حرص بعض الجهات على وضع سياسة تنفيذية للترشيد حقق نجاحا كبيرا منها شركات النفط بقيادة مؤسسة البترول الكويتية، موضحا ان شركة البترول الوطنية الكويتية حققت أعلى نسبة توفير لاستهلاك الكهرباء والماء على مستوى البلاد.
وشدد الجسار على ان اللجنة الفنية برئاسة م.علي عيدي وضعت برنامجا قدم في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية الذي عقد في 25 أغسطس الماضي، والذي يحتوي على أهداف قابلة للتحقيق، إذ قامت اللجنة الفنية بتقييم المباني الحكومية خلال السنوات الـ 3 الماضية وعملت دراسات ووجدت ان هناك إمكانية لتوفير ما نسبته 25% من الاستهلاك القائم في المباني الحكومية التي تمثل 20% من الاستهلاك العام في الدولة، وهذا يعني توفير 527 مليون دينار خلال فترة الصيف.
وأكد ان الوزارة بصدد البدء في برامج الصيانة في مطلع سبتمبر المقبل، حيث تم وضع الخطط الخاصة بالصيانة وإصلاح الأعطال لجميع المحطات وشبكات النقل والتوزيع في مختلف المناطق استعدادا لصيف العام 2015، مشيرا الى ان الوزارة لديها خطة إستراتيجية للكهرباء والماء حتى العام 2030، مطالبا جميع المواطنين والمقيمين التعاون في ترشيد الكهرباء والماء حيث تتكبد الدولة مبالغ طائلة لإنتاجها.
الإبراهيم وقّع عقد توريد وتركيب محطات تحويل ثانوية بقيمة 28.5 مليون دينار
وقّع وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء م.عبدالعزيز الإبراهيم أمس عقد تصنيع وتوريد وتركيب محطات تحويل ثانوية بقيمة تبلغ نحو 28.515 مليون دينار. وقالت وزارة الكهرباء والماء في بيان صحافي ان المشروع يهدف الى خدمة إيصال التيار الكهربائي لجميع فئات المستهلكين من سكن خاص او استثماري او تجاري وايصال التيار الكهربائي لجميع مشاريع الدولة المتعلقة بخطة التنمية إضافة إلى تقوية شبكة التوزيع الكهربائية.
العيدي: توفير نحو 102 مليون دينار سنوياً منذ 2007 بـ«الترشيد»
قال رئيس اللجنة الفنية للترشيد بالقطاع الحكومي علي العيدي، ان اللجنة عقدت اول اجتماعاتها في عام 2007، وبمشاركة 36 جهة حكومية، حيث تمكنت من توفير ما يقرب من 102 مليون دينار سنويا، نتيجة الجهود التي تقوم بها المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء والماء في المباني الحكومية، وتعاون تلك الجهات معها، مشددا على ان اللجنة تهدف الى توفير 25% من إجمالي استهلاك المباني الحكومية، أي ما قيمته 527 مليون دينار حيث تم وضع خطة من جزأين، وسيكون الجزء الأول مكون من 3 مراحل، على ان تنتهي المرحلة الاولى اعمالها بعد 9 أشهر، مبينا انها ستشمل عدة اجراءات منها : مشروع لحصر نقاط الاستهلاك وإحصاء لعدد اللمبات في المباني، فضلا عن المتابعة الدورية لأجهزة انظمة التكييف ومطابقتها للمواصفات العالمية المطابقة لترشيد الاستهلاك.
وقال العيدي: انه ستتم مراقبة كل أوجه الاستهلاك، لاسيما في مواقف المركبات بتلك الجهات الحكومية، واستخدامات المياه، بالاضافة الى اغلاق الإنارة والتكييف بصورة مباشرة لدى مغادرة الموظفين لمكاتبهم، او حتى خروج الموظف في إجازة لأيام معدودة، لافتا الى أهمية تطوير عقود الصيانة والانشاءات ومتابعة غلاف المبنى من الخارج للجهة الحكومية، مؤكدا ان هذه الخطط لا تحتاج الى اي ميزانية يتم إقرارها، حيث انها تعتمد على المجهود الذاتي لأعضاء اللجنة الفنية، والتعاون المثمر مع الجهة الحكومية، كاشفا عن ان الجهات الحكومية تستهلك ما يقارب الـ 20% من إجمالي الاستهلاك العام من قبل القطاعات المختلفة من عموم المستهلكين.
وقال العيدي: ان المساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء تخفف من حجم المبالغ التي يتم صرفها لتوليد الخدمتين، حيث يبلغ دعم الدولة السنوي لتوليدهما 3 مليارات دينار، مشددا على ان الجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة وضباط الاتصال الذين تم تشكيلهم مؤخرا بالجهات الحكومية ستساهم الى حد كبير في تحقيق الهدف الذي تم وضعه وتوفير 25% من إجمالي استهلاك المباني الحكومية، مشيرا الى أهمية اعتماد مجلس الوزراء لقرارات تعمل على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب فيما يتعلق بعملية ترشيد الاستهلاك وبناء على التقارير التي يتم رفعها من قبل أعضاء اللجنة، مبينا ان الاجتماعات ستتواصل خلال الفترة المقبلة مع الجهات الحكومية، للتأكيد على ضرورة تطبيق ما تم اعتماده من خطط وقرارات هادفة.