المجتمع الدولي يدعو العراق إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية

أجمعت الدول المتحدثة امام الجلسة الاستثنائية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان حول العراق أمس على ضرورة قيام العراق بتشكيل حكومة وطنية تضم كل أطياف المجتمع الدينية والعرقية باعتبار ذلك احد عوامل ضمان الاستقرار في مواجهة التحديات وأبرزها تنظيم الدولة الاسلامية (داعش). واتفقت الدول في كلماتها أمام الجلسة الاستثنائية على ضرورة الحفاظ على سيادة ووحدة اراضي العراق والتغلب على التطرف والتشدد وتهيئة الظروف لاحترام حقوق الانسان. إلا ان روسيا غردت خارج السرب، مشيرة الى ان «ظهور داعش دليل على ان التدخل العسكري الخارجي يدمر اصول الدول ولا يفضي الى ديموقراطية بل يؤدي الى فوضى». وقالت «انه كان بالإمكان عدم السماح بظهور داعش لو ان المجتمع الدولي ومجلس حقوق الانسان قدما الدعم للحكومة السورية في حربها ضد الارهاب لنزع هذا الورم قبل ان يستفحل». وتساءلت عما «اذا كان موقف الدول التي رفضت المسار السوري تجاه الأزمة السورية قد اتخذت هذا المنحى نتيجة خطأ او انه كان اختيارا لدعم جماعات بعينها لاغراض جيو ـ استراتيجية ادت في المحصلة الى تردي حقوق الانسان». وطالب روسيا الدول ذات النفوذ في منطقة الشرق الأوسط بـ «تصحيح سياساتها في المنطقة لاسترجاع الاستقرار اليها». من جانبه، أعرب الاتحاد الاوروبي عن قلقه من وضع الاقليات في العراق مطالبا بإجراء تحقيق في الاعتداءات التي قد تشكل جرائم ضد الانسانية ومحاسبة المتورطين من خلال نظام جنائي ملائم وفق نتائج بعثة للتحقيق في الاحداث لتفادي إفلات المتورطين من العقاب. ودعا الاتحاد الحكومة العراقية الى الانضمام للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الى ان تلزم جميع الاطراف بتطبيق القانون الدولي احترام معايير حقوق الانسان. من جهتها رأت حركة (عدم الانحياز) عدم وجود مبرر سياسي او ديني للفظائع والانتهاكات التي ارتكبت في العراق نتيجة تطرف وتعصب. وأشارت الى خطورة تصاعد استخدام وسائل الاعلام الحديثة على يد «ارهابيين» لتجنيد آخرين والتحريض على ارتكاب اعمال «ارهابية». اما البرازيل فقد طالبت بأن تكون من بين مهام اللجنة التي ستوفدها الامم المتحدة الى العراق تقصي حقائق الاوضاع والتحقيق في الانتهاكات ومع مرتكبيها ومعاقبتهم. وقالت «ان سياق الاحداث في العراق ان كان يقتضي التدخل الا انه يجب ألا يكون تدخلا لا يزيد من تفاقم الازمة». من جهتها، شددت الهند على «ان حماية حقوق الإنسان مهمة وطنية في المقام الأول وان الانتهاكات تحدث بسبب ضعف الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان». وأكدت «ضرورة التعامل مع الجماعات الارهابية بمعايير واحدة وليس بأسلوب انتقائي يغض الطرف عن انتهاكات ترتكبها جماعة بعينها في حين تسلط الضوء على انتهاكات ترتكبها جماعات أخرى». بدورها، حذرت الصين من «ان الفوضى في شمال العراق باتت مبعث قلق لاسيما ان التنظيمات تشكل خطرا على المنطقة والعالم كما ان الإرهاب لا حدود له ومحاربته مسؤولية كل فرد». وأكدت ألمانيا ان (داعش) يسعى الى تدمير ثقافة العراق الثرية وتفكيك مجتمعه التعددي.