المدعج: «البويات» ظاهرة مجتمعية بحتة تعالج على مستوى واسع

الغيص: زيادة الرسوم الدراسية ترجع إلى أسباب عدة منها زيادة قيمة استغلال المبنى الحكومي والمناهج الجديدة المصحوبة بالتقنيات التعليمية والوسائل الأخرى وجود 7 أراض ستوزع على المدارس الخاصة بصورة عاجلةمحمود الموسوي- عادل الشنان أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة ووزير التربية والتعليم العالي بالوكالة د.عبد المحسن المدعج عن سعادته وسعادة أبناء الكويت، مهنئا حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح حفظه الله على إطلاق لقب قائد إنساني على سموه بعد أن تم تكريم سموه وتسمية الكويت مركزا إنسانيا عالميا من قبل منظمة الأمم المتحدة. وقال المدعج في تصريح للصحافيين عقب افتتاحه أمس مدرسة منيرة السعيد المتوسطة للبنات في منطقة قرطبة تزامنا مع انطلاق العام الدراسي لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية: «نتشرف بهذه المناسبة لافتتاح المدرسة وهي من المدارس النموذجية التي تبشر بالاطمئنان على جاهزية المسؤولين في منطقة العاصمة لاستقبال أبنائنا الطلبة في العام الدراسي الجديد»، مشيدا بجهود وزارة التربية لتوفير الإمكانيات اللازمة التي تحتاجها المدرسة النموذجية. وفي رده على سؤال، أكد المدعج أن «البويات» ظاهرة مجتمعية بحتة تعالج على مستوى واسع سواء في وزارة التربية أو في الجهات الحكومية الأخرى. وتابع: «ان الظواهر السلوكية عموما والبويات على وجه الخصوص تكاد تكون ظواهر عالمية ونحن في الكويت نكافح انتشار مثل هذه الظواهر الدخيلة على المجتمع الكويتي ومستمرون في مراقبة المرافق التعليمية واتخاذ الإجراءات اللازمة»، وكشف المدعج عن إجراءات اتخذتها وزارة التربية في هذا الشأن رغم أنها قضية المجتمع الكويتي بأكمله والجميع يشارك في علاجها سواء المدرسة أو الأسرة أو جمعيات النفع العام، مبينا أن علاج مثل هذه الحالات يتم بهدوء بعيدا عن وسائل الإعلام. إلى ذلك، أزال الوزير المدعج اللبس في قرار النقل بين المدارس الحكومية والخاصة، مؤكدا أن نقل الطلبة يبدأ من الصف العاشر «ومو على كيف إدارة التعليم الخاص». مشددا على ضرورة تنفيذ القرار الوزاري القاضي بقبول طلبات الطلبة الناجحين في الصف التاسع والمنتقلين إلى العاشر. من جانبه، تناول الوكيل المساعد للشؤون المالية وكيل التعليم النوعي والخاص بالإنابة فهد الغيص جميع المشكلات القائمة في المدارس العربية الخاصة، مبينا أن زيادة الرسوم الدراسية ترجع إلى أسباب عدة منها زيادة قيمة استغلال المبنى الحكومي المؤجر لها من الوزارة والذي يعتبر عبئا على صاحب المدرسة في توفير الخدمات التعليمية، إضافة إلى توافر المناهج الجديدة المصحوبة بالتقنيات التعليمية والوسائل الأخرى، فضلا عن ان تغيير أي حدث في الوزارة يقابله تغيير في هذه المدرسة، فمن يدفع لها سوى صاحب المدرسة من خلال زيادة الرسوم الدراسية. وأوضح أن الرسوم الدراسية تشمل جميع الخدمات التعليمية في المدرسة من التعليم وتوفير المعلم والفصل والأثاث، وهذا ما نحاول أن نسيطر عليه في التعليم الخاص، حيث نعمل جاهدين على الحد من الزيادات الإضافية في رسوم الملابس والكتب وإن كانت رسوم الأخيرة محددة وواضحة وهناك نشرات رسمية ترسل إلى المدارس بقيمتها. وتمنى الغيص إقرار قانون التعليم الخاص في دور الانعقاد المقبل والاجتماع مع أصحاب المدارس الخاصة لتعريفهم بمواد القانون وإدراكهم هوية التعليم الخاص وما هو التعليم الخاص على غرار قانون التعليم العام، وستتغير اللوائح السابقة لوقف التجاوزات الموجودة، لافتا في الوقت نفسه إلى وجود 7 أراض ستوزع على المدارس الخاصة بصورة عاجلة ونتمنى أن تمنح لأصحاب المدارس العربية للقضاء على ظاهرة الكثافة الطلابية في هذه المدارس. وعن المدارس المخالفة للرسوم وهي 10 مدارس التي أعلن عنها رئيس اتحاد المدارس الخاصة، قال الغيص: «الاتحاد يعترف بما يشاء، ونحن كقطاع تعليم خاص نتعامل مع الإيصالات الرسمية لمخاطبة المدارس بشكل رسمي، وهناك تدرج في المخالفات بدءا بالإنذار ثم إيقاف معاملات المدارس المخالفة في جميع الجهات الحكومية كوزارة الشؤون والتجارة والداخلية وهي إجراءات تترتب عليها أمور كثيرة على صاحب المدرسة منها أمور مالية وخسائر مالية كبيرة على تجديد إقامات المعلمين». وكشف عن تنسيق مع وزارة الشؤون لتنظيم زيارات تفتيشية على هذه المدارس، فيما تطرق إلى أزمة الاعتصامات المنتشرة في عدد من المناطق، مبينا عدم زيارته إلى تلك المدارس بالقول «كنت في يوم من الأيام وكيلا للتعليم الخاص والآن مكلف منذ أسبوع بالتعليم الخاص واجتمع مساء بشكل شبه يومي وبلغت التعليم الخاص في قرار رسمي أنه يوميا من الـ 5 إلى الـ 7 سيتم استقبال جميع المعاملات التي تخص الطلبة». وعن كيفية التعامل مع الاعتصامات، ذكر الغيص أن المدرسة التي نظم الاعتصام فيها كانت الصورة قديمة، ولكن وسائل التواصل الاجتماعي نقلت هذه المعلومة. موضحا ان المدرسة زادت رسومها بسبب انتقالها إلى الشريحة وقد استوفت كامل الشروط باستثناء شرط واحد وهو عدد الطلبة في الفصل الواحد 32 ، ولكن ما مصير 2000 طالب أين نذهب بهم؟ وأضاف: بإمكاننا اتخاذ إجراءاتنا بهذا الشرط فقد أغلقنا في عام 2007 3 مدارس في يوم واحد وقمنا بتوزيع طلابها على مدارس أخرى زادت أعداد الطلبة فيها، وسألنا مجلس الأمة عن سبب هذه الزيادة ولكن المشكلة في الأراضي، مؤكدا وجود دراسة لتنظيم هذا الأمر تقضي بعدم منح هذه الأراضي إلى الملاك السابقين وإنما ستكون هناك منافسة بشأنها. وعن رسوم الملابس الرياضية، قال إن الوزارة ستلزم أصحاب هذه المدارس بعدم إجبار أولياء الأمور على شراء الملابس الرياضية، وبين أن قضية ندب النظار والمدراء المساعدين ستكون على طاولة مجلس الوكلاء المقبل وسيتم إعادة النظر فيها بما يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح. وعن تأخر صرف المكافآت المالية لفرق العمل واللجان في الوزارة قال: ان التأخير حصل في فترة الصيف، حيث خروج المراجعين الماليين في إجازات، ولكن الآن معظم المكافآت أودعت في حسابات أصحابها وجار تحويل جميع المكافآت إلى البنك المركزي، مبينا أن مكافآت المترقين بالاختيار ستصرف خلال الفترة المقبلة، رغم أن صرف المكافآت المالية يتم وفق دورة مستندية تحتاج إلى الوقت والمخاطبات مع الجهات المختصة. من جهته، أشاد مدير منطقة العاصمة التعليمية ناجي الزامل بجهود وزارة التربية في تلبية جميع الاحتياجات التي يحتاجها الطالب في المدرسة النموذجية التي تساهم في تطوير المستوى التعليمي للطالب، متمنيا لهم النجاح والتفوق في العام الدراسي الجديد.