«S&P»: انخفاض متواصل لنسبة القروض المتعثرة للبنوك الكويتية

البنك الوطني و«بيتك» أكبر المستفيدين من المشاريع الضخمة المستقبلية التأثير الكبير لـ «بيتك» في تراجع نسب القروض المتعثرة للبنوك الإسلامية المحلية «بازل 3» ستدفع إلى رفع رأسمال المصارف الإسلامية في السنتين المقبلتينصدر تقرير أمس لوكالة «ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني» عن البنوك الاسلامية في منطقة الخليج ومقارنتها مع البنوك التقليدية وكيفية استفادتها من المشاريع الضخمة في الفترة المقبلة، حيث بين أن بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني جاءا ضمن اكبر 10 بنوك خليجية، وسيستفيدان بشكل كبير من النمو في الفترة المقبلة. لكن في قائمة اكبر البنوك الاسلامية، فقد جاء البنك الاهلي المتحد في المرتبة العاشرة، بينما حل بنك بوبيان في المرتبة الخامسة عشرة.وفي قائمة البنوك التقليدية، جاء برقان في المرتبة الحادية والعشرين وبنك الخليج في المرتبة الحادية والثلاثين يليه بنك التجاري الكويتي في المرتبة الرابعة والثلاثين. و قال التقرير ان هناك تراجعا في نمو الصيرفة الإسلامية عن المعدلات في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، لكنه تجاوز نمو الائتمان المحلي ويرجع ذلك بشكل رئيسي الى تزايد أعمال بيت التمويل الكويتي في الخارج، لاسيما في تركيا. كان النمو الائتماني في الكويت بين 2009 و2013 منخفضا نتيجة للجمود السياسي في الكويت، ما تسبب في تأخيرات كبيرة في مشاريع البنية التحتية. وبالتالي، انخفض الوزن النسبي للبنوك الإسلامية الكويتية في عينة البنوك الخاصة بنا إلى 21% في العام 2013 من 26% في العام 2009. وتحسنت في الكويت نسبة دفعات التمويل المتعثرة في القطاع المصرفي في العام 2013 بشكل ملحوظ، بينما تراجعت النسبة في البنوك الإسلامية، ويعود ذلك بدرجة كبيرة إلى ازدياد دفعات التمويل المتعثرة لدى بيت التمويل الكويتي. وقال التقرير ان نسبة دفعات التمويل المتعثرة في البنوك الاسلامية بلغت 4% في نهاية 2013، بينما ارتفعت التغطية الى 91.3 %، بعد أن كانت 72.2% في نهاية 2008 (عام بداية الأزمة المالية)، و83% نهاية 2012. وبالنسبة للبنوك التقليدية، فقد بلغت نسبة القروض المتعثرة 3.8% في نهاية 2013، بعد أن كانت 4.4%، وبلغت التغطية 95.7% نهاية 2013، مقارنة مع 86% في نهاية 2012.(المحرر: لكن هذه النسب تكشف أن هناك وقتاً اضافياً لتغطية القروض المتعثرة في 2014 لرفع نسبة التغطية فوق 100%). الحصة السوقية واعتبر التقرير أن البنوك الإسلامية ستواصل على الأرجح اكتساب حصة سوقية في الخليج على مدى العامين القادمين، وذلك بعد إحرازها مؤخرا نموا أكبر في ميزانيتها العمومية من نظيراتها التقليدية. وبحسب وجهة نظر فإن الحصة السوقية للبنوك الإسلامية من إجمالي أصول النظام المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي (البحرين، الكويت، عمان، قطر، السعودية، الإمارات) من الممكن أن ترتفع تدريجيا لتصل إلى 30% خلال السنوات الخمس إلى الست القادمة، من نحو 25% حاليا. ومن المرجح أن تمنع المكانة السوقية القوية عموما للعديد من البنوك التقليدية البنوك الإسلامية من تحقيق مكاسب أكبر في الحصة السوقية. ونظرا إلى أن البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية تعمل على حد سواء ضمن ظروف اقتصادية ملائمة في دول مجلس التعاون الخليجي وتظهر تركزات إقراض مماثلة، فإننا نتوقع أن ربحية البنوك الإسلامية ستبقى مستقرة إلى حد كبير وسوف تواصل تقاربها التدريجي مع ربحية البنوك التقليدية. تاريخيا، ساهم انخفاض معدلات الفائدة عالميا بخفض هوامش البنوك الخليجية لأنها تعمل عموما بمطالبات كبيرة من دون فوائد، مثل أرصدة الحسابات الجارية الكبيرة، التي تزود البنوك بميزة توليد الإيرادات عندما يكون سعر الفائدة مرتفعا.وقد كان الانخفاض أكثر وضوحا في هوامش البنوك الإسلامية. وعلى الرغم من أننا نعتقد أننا قد تجاوزنا معظم هذا التراجع، فلانزال نتوقع تراجعا طفيفا في هوامش بنوك الخليج في الفترة المتبقية من العام 2014 والعام 2015، ويرجع ذلك جزئيا للمنافسة السعرية في أسواق القروض. ونتوقع أن يرتفع إجمالي حصة الائتمان في النظام المصرفي لدول مجلس التعاون الخليجي بنحو 10% سنويا في العامين 2014 و2015 نظرا لاستفادة البنوك من آفاق النمو الاقتصادية القوية للمنطقة، وتعافي جودة أصول الشركات، وفرص التمويل الكبيرة. مع ذلك، نعتقد أن تواصل البنوك الإسلامية النمو بوتيرة أسرع من البنوك التقليدية خلال العامين القادمين، لاسيما في قطر والسعودية، التي نعتقد أن النمو الائتماني المحلي فيها سيكون الأكبر.ومن المرجح أن ترتفع قاعدة أصول النظام إلى نحو تريليوني دولار أميركي بنهاية العام 2015 بحسب تقديراتنا، مرتفعة من 1.7 تريليون دولار أميركي بنهاية العام 2013. ويبلغ الحد الادنى لميزانيات البنوك الإسلامية الخالصة في منطقة الخليج، 5 مليارات دولار في حال مقارنتها مع عينة من البنوك التقليدية (انظر الجداول المرفقة). وبلغ إجمالي أصول أكبر 10 بنوك في الخليج 764 مليار دولار أميركي في نهاية العام 2013، ما يمثل نحو 45% من إجمالي قاعدة أصول النظام المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي.هناك بنكان إسلاميان فقط في قائمة أكبر عشرة بنوك – مصرف الراجحي وبيت التمويل الكويتي، حيث بلغ إجمالي الأصول المركبة نحو 132 مليار دولار. تهيمن البنوك الثمانية المتبقية على السوق ولديها علاقات وثيقة مع حكوماتها المحلية. من بينها بنك قطر الوطني، والبنك التجاري الوطني، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك الكويت الوطني. ولا نتوقع أن تخسر هذه البنوك التقليدية الكثير من حصتها السوقية لصالح البنوك الأخرى، بما في ذلك البنوك الإسلامية. وبالتالي، ما لم يتحول أحد البنوك التقليدية أو أكثر إلى بنك إسلامي خالص، وهو باعتقادنا أمر مستبعد في هذه المرحلة، فإننا لا نتوقع أن يتجاوز نمو الحصة السوقية للبنوك الإسلامية 5% خلال الفترة بين 2014 و2018. اتفاقية بازل 3 ومن المتوقع أن يكون لتعريفات رأس المال المعدلة لاتفاقية بازل 3 تأثير محدود فقط على جودة رأس مال البنوك الإسلامية لأن معظم رؤوس أموالها تتكون في الأساس من أسهم عادية.وفي نفس الوقت، نعتقد أن إدخال هوامش حماية جديدة لرأس المال قد تزيد من مرونة البنوك الإسلامية تجاه الطبيعة المتقلبة لعملياتها. وقد كان لجوؤها لأدوات رأس المال من الشريحة 2 – التي كانت بشكل رئيسي إصدارات صكوك ثانوية – هامشيا على مدى العقد الماضي، ولم يكن لرأس المال من الشريحة 3 أي وجود. شهدنا خلال العامين الماضيين إصدار ثلاثة بنوك إسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة لصكوك من الشريحة 1 بمبلغ إجمالي 2.5 مليار دولار أميركي.نتفهم بأن البنوك الثلاثة تدعي أن هذه الصكوك تتمتع بأهلية مماثلة لرأس مال من الشريحة 1 الإضافية بموجب اتفاقية بازل 3. نتوقع أن نشهد إصدارات من الشريحة 1 الإضافية خلال العامين القادمين مع تطبيق الدول لاتفاقية بازل 3. على الجانب الآخر من معادلة كفاية رأس المال، نعتقد أن تأثير متطلبات رأس المال الكبيرة لاتفاقية بازل 3 على البنوك الإسلامية سيكون بالحد الأدنى نظرا لاستخدام البنوك المحدود للمشتقات والتوريق.اعترف المنظمون بأن عددا قليلا جدا من هياكل الإصدار تتوافق مع أحكام الشريعة، وهي الآن غير مستخدمة على نطاق واسع في القطاع.