العمر للصالح: ما المبالغ المدرجة في مصروفات «النفط» لدعم المنتجات البترولية والغاز ؟

وجه النائب جمال العمر سؤالا إلى وزير المالية أنس الصالح قال في مقدمته: انه في ضوء عدم وضوح آلية احتساب قيمة دعم المنتجات البترولية والغاز المدرج سنويا بميزانية وزارة النفط والمخصوم به سنويا على مصروفاتها نظرا لعدم تضمين المذكرات الإيضاحية بالبيانات والإيضاحات اللازمة، وما يترتب على ذلك من عدم شفافية يستعصي معها التأكد من سلامة التقديرات والمصروفات الفعلية لمبالغ الدعم. وفي ظل استمرار زيادة المنصرف الفعلي على هذا الدعم عن المقدر له سنويا بالموازنة التقديرية بمعدلات كبيرة في معظم السنوات بما لا يتماشى مع معدل الزيادة في الأسعار العالمية للمنتجات البترولية والغازية ومع معدل النمو السكاني وما يتبعه من زيادة الطلب. وطالب العمر بتزويده بالمبالغ المدرجة في مصروفات وزارة النفط لدعم المنتجات البترولية والغاز والمبالغ التي تم صرفها فعلا سواء على حساب البند أو على حساب العهد خلال الـ 5 سنوات السابقة المنتهية في 31/3/2014 والمقدرة للسنة المالية 2014/2015. يرجى تزويدنا بالكميات المقدر استهلاكها من كل منتج من المنتجات البترولية والغازية المدعومة وبفرق السعر المقدر لكل منها «الفرق بين السعر المدعوم والسعر العالمي» وكذلك الكميات المستهلكة فعلا من كل منتج من تلك المنتجات وبفرق السعر الفعلي لكل منها مع توضيح مبررات الانحراف بين الفعلي والمقدر لكل منها خلال كل من السنوات الـ 5 الماضية. - ما مبررات الزيادة الكبيرة في المنصرف الفعلي على دعم المنتجات البترولية والغازية وتجاوزه للمقدر في معظم السنوات بمعدلات كبيرة بالرغم من أن قيمة الدعم تحدد بعاملين اثنين فقط هما كمية المنتجات المستهلكة والتي تزداد نتيجة لزيادة عدد السكان وما يترتب عليها من زيادة في الطلب، وأسعار المنتجات العالمية وهذين العاملين كانت الزيادة فيهما محدودة خلال السنوات الأخيرة المنتهية في 31/3/2014؟ مما يلزم توضيح أي أسباب أخرى ساهمت في زيادة قيمة الدعم الفعلي بمعدلات كبيرة خلال كل من الـ 5 سنوات السابقة المنتهية في 31/3/2014. كما يلزم موافاتنا بالسند القانوني لمخالفة وزارة المالية لأحكام الدستور والمرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بالموافقة لوزارة النفط خلال السنوات الماضية على صرف مبالغ كبيرة على دعم المنتجات البترولية والغاز لا يقابلها اعتمادات مدرجة في الميزانية بالخصم على حساب العهد دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستصدار اعتماد إضافي لمواجهة التجاوز في المنصرف الفعلي عن المقدر. ـ ما مبررات عدم الدقة في تقديرات وزارة المالية لمبالغ دعم المنتجات البترولية والغاز سنويا بالرغم أن التقديرات تعتمد على عاملين فقط لا ثالث لهما سبق الإشارة إليها يسهل التنبؤ بها وذلك في ضوء: ٭ ان تقديرات السنة المالية 2014/2015 قد تضمنت إدراج مبالغ تم صرفها خلال السنوات السابقة وخصم بها على حساب العهد لتجاوز المنصرف الفعلي للمقدر بلغت 202.344 مليون دينار في السنة المالية 2012/2013، 334.702 مليون دينار في السنة المالية 2013/2014 مما ترتب عليه زيادة تقديرات 2014/2015 إلى 1580.595 مليون دينار مقابل 625.629 مليون دينار فقط في 2013/2014 بزيادة بنسبة 153% في سنة واحدة مما يعكس عدم دقة تقديرات وزارة المالية. ٭ أن تقديرات وزارة المالية لدعم السنة المالية 2014/2015 في مشروع الميزانية التي تقدمت بها الحكومة لمجلس الأمة كان 751.913 مليون دينار ثم طلبت وزارة المالية من مجلس الأمة زيادة هذا الدعم المقدر بمبلغ 285 مليون دينار وبنسبة 38% مما يعكس عدم دقة تقديرات وزارة المالية مما يلزم توضيح مبررات هذه الزيادة. ٭ أن تقديرات وزارة المالية للدعم المقدر للسنة المالية 2012/2013 طبقا لمشروع الميزانية المحال لمجلس الأمة قد بلغ 1124.4 مليون دينار وقامت وزارة المالية بتخفيض هذه التقديرات في ميزانية نفس السنة 2012/2013 الصادرة بمرسوم أميري إلى 642.5 مليون دينار فقط بانخفاض بنسبة 43% مما يعكس عدم دقة تقديرات وزارة المالية مما يستلزم ضرورة توضيح مبررات الانخفاض الكبير في تلك التقديرات. ـ ما نصيب كل من الأفراد والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة من الدعم المقدر والفعلي للمنتجات البترولية والغازية خلال الـ 5 سنوات الماضية المنتهية في 31/3/2014 والمقدرة للسنة المالية 2014/2015؟