12 مليون دولار خسائر الكويت يومياً من إغلاق حقل الخفجي

الانبعاثات الضارة تدفع السعودية لوقف الإنتاج.. والقانون السعودي أعطى المصانع القائمة 5 سنوات لتوفيق أوضاعها أحمد مغربي في قرار مفاجئ اتخذت السعودية قرارا بإغلاق حقل الخفجي النفطي المشترك بين الكويت والسعودية، والواقع في المنطقة البحرية بين البلدين مساء يوم الجمعة الماضية وذلك بسبب الأضرار البيئية الناجمة عن انبعاثات الغازات الضارة من الحقل تنفيذا للشروط البيئية للرئاسة العامة للأرصاد والبيئة في السعودية.وكشفت مذكرة داخلية حصلت «الأنباء» على نسخة منها أن إغلاق حقل الخفجي المشترك جاء بناء على أن الحقل يصدر منه انبعاثات ضارة ونسب تلوث غير مسموح بها في السعودية، مشيرة إلى أن الحقل سيعود للتشغيل متى استوفى الشروط البيئية للرئاسة العامة للأرصاد والبيئة. ووفقا للمذكرة الداخلية التي صدرت من رئيس شركة أرامكو لأعمال الخليج عبدالله الهلال بأنه بناء على كتاب الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة والذي يتضمن المخاطر البيئية من الغازات الضارة التي تنبعث من الحقل ولما لهذه الغازات من قيمة اقتصادية وكونها ثروة وطنية بدلا أن تكون ملوثا بيئيا فينبغي الوقف الفوري لوقف حرق هذه الغازات والاستفادة منها. ووفقا للشروط البيئية التي تشترطها السعودية في اللائحة التنفيذية والنظام العام للبيئة فان القانون أعطى الحق للمشروعات القائمة في مهلة 5 سنوات لتوفيق أوضاعها في الانبعاثات الضارة وإذا تبين أن الفترة غير كافية فيتم تمديدها من قبل مجلس الوزراء السعودي وباقتراح من الوزير المختص، وبالنسبة للمرافق الجديدة اشترط التطبيق الفوري لها. ويتضح من القرار الذي اتخذته السعودية انه لم يضع في الحسبان أن كافة مرافق ومنشآت منطقة عمليات الخفجي قديمة كما أن الانبعاثات الضارة التي تخرج من عمليات الإنتاج تصل إلى مستويات مرتفعة عن التي حددتها الرئاسة العامة للأرصاد والبيئة وبالتالي لم تأخذ فترة الخمس سنوات لتحديث المرافق وجعلها تتماشى مع الاشتراطات البيئية. هذا، ويقع حقل الخفجي في المنطقة المقسومة المحايدة بين السعودية والكويت، وتصدر المنطقة 3 أنواع من النفط الخام، وهي خام الخفجي الذي يجري إنتاجه من الحقول البحرية المدارة بواسطة شركة «عمليات الخفجي» المشتركة المملوكة مناصفة بين «أرامكو» لأعمال الخليج و«نفط الخليج». أما النوعان الآخران فهما: خاما الوفرة والأيوسين، اللذان يجري إنتاجهما من الحقول البرية المشتركة بين الدولتين، التي تديرها شركة «شيفرون» السعودية بعقد امتياز مدته 30 عاما. ومثل القرار مفاجأة للجانب الكويتي الذي اعتبره ظالما بعض الشيء ولم يأخذ في الاعتبار الاتفاقية المبرمة بين الطرفين لتطوير المنطقة المقسومة وبالتالي فان معالجة الانبعاثات الضارة كان ينبغي أن تأخذ المهلة الكافية وفقا لتعليمات البيئة (5 سنوات) لمعالجته وفقا للقانون في السعودية. وينتج حقل الخفجي حاليا 300 ألف برميل يوميا وهو امتداد لحقل السفانية السعودي، وهو اكبر حقل بحري في العالم وينتج 1.3 مليون برميل في اليوم، وتتقاسم الكويت والسعودية الحصة مناصفة، وكان الحقل دخل مرحلة صيانة طويلة هذا العام وتوقف العمل فيه على مراحل متعددة، ثم عاد للإنتاج في الشهرين الماضيين قبل أن يتخذ القرار الأخير. ووفقا لأسعار النفط الحالية التي تدور في فلك 80 دولارا للبرميل، فان خسارة الكويت من إغلاق حقل الخفجي ستبلغ 12 مليون دولار يوميا، حيث تبلغ حصة الكويت 150 ألف برميل يوميا. وتخطط «عمليات الخفجي المشتركة» لزيادة الإنتاج في الخفجي إلى 400 ألف برميل بحلول العام 2019 ضمن مشروع تكلفته 7 مليارات دولار. وذكرت مصادر نفطية مطلعة في مؤسسة البترول الكويتية لـ «الأنباء» أن الأمور في طور الحل حيث ان هناك اجتماعا سوف يعقد اليوم بين الطرفين الكويتي والسعودي لتدارك الموقف. إلى ذلك قالت المصادر ان عملية الإنتاج لم تتوقف بشكل كامل في حقول منطقة الخفجي حيث انه يتم إغلاق المنشآت تدريجيا. العجمي: ضرورة التدخل الفوري لمجلس الوزراء لحل أزمة «الخفجي» استنكر رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج د.فدغوش العجمي القرار المتسرع الذي اتخذه رئيس عمليات الخفجي بوقف إنتاج المنطقة دون الرجوع للشريك الكويتي ودون قرار من لجنة العمليات المشتركة أو اللجنة التنفيذية المشتركة التي يرأسها الجانب الكويتي في تجاوز خطير يلقي بأثره على مستقبل رواتب العاملين الكويتيين في عمليات الخفجي المشتركة وعلى استقرارهم وتواجدهم في هذه المنطقة المقسومة بين البلدين. وقال فدغوش في بيان صحافي ان النقابة قد حذرت مرارا وتكرارا من قرارات رئيس العمليات الذي ضرب بقرارات مجلس الوزاري الكويتي الأخيرة عرض الحائط في الأمور المتعلقة بالعمالة الكويتية في محاولة منه لاستثارة الطرف الأخر لإنهاء الشراكة بين الدولتين والتي امتدت أكثر من 60 عاما. وبين ان تحجج رئيس العمليات بالمواصفات البيئية سبق الرد عليها من قبل حيث طالبت الشركة بمهلة حتى 2017 متسائلا؟ لماذا يستعجل رئيس العمليات بوقف الإنتاج بشكل مفاجئ ومنفرد دون اتباع القنوات القانونية لاتخاذ قرار على حجم هذا القرار من الأهمية. وأوضح رئيس نقابة نفط الخليج ان حكومة المملكة والكويت قد قامتا بإبرام اتفاقية بشان المنطقة المحايدة والمقسومة بتاريخ 7 يوليو 1965 وقد صدر بإقرار هذه الاتفاقية ونفاذها القانون رقم 48 لسنة 1966 بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بين الكويت والمملكة العربية السعودية في شأن تقسيم المنطقة المحايدة.وطالب د.فدغوش شبيب العجمي بتدخل فوري وعاجل من قبل المجلس الأعلى للبترول ومجلس الوزراء الكويتي لوقف هذا القرار وإعادة الإنتاج للمحافظة على حقوق ورواتب ومكتسبات العاملين الكويتيين في منطقة الامتياز والمحافظة على الثروات النفطية، معتبرا ذلك واجبا وطنيا والتزاما يفرضه الدستور الكويتي على كل فرد في مادته الـ 21 التي نصت على أن «الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني»، كما ان المادة 20 من الدستور الكويتي حثت على زيادة الإنتاج فإذا به يوقفه بقرار غير مدروس وغير قانوني وبناء على اشتراطات بيئية موجودة أيضا في عمليات الوفرة المشتركة ولم توقف العمل بها منذ 60 عاما.