الفضل: ما أسباب إلغاء وجود مخفر شرطة قرطبة؟

ما سبب عدم التفات وزارة المواصلات إلى شكاوى أهالي المنطقة وما أسباب عدم افتتاح مكتب للبلدية؟وجه النائب نبيل الفضل سؤالا الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد جاء فيه: بالرغم من أن ضاحية قرطبة قد عانت الأمرين من فرز القسائم إلا أنها تعتبر ضاحية سكنية نموذجية، مع ذلك فإن القاطنين فيها يشعرون بأن الضاحية أصبحت مقرا لوزارات الدولة، ففي هذه الضاحية كم هائل من الجهات الحكومية التي تتكدس خدماتها في القطعة الخامسة من الضاحية خلافا للغرض الرئيسي بأن تكون الضاحية للسكنى. وبالرغم من تخصيص موقع لوزارة الداخلية في الضاحية لاستغلاله كمخفر شرطة دائم يقوم على حفظ الأمن وممارسة اختصاصات الضبط الإداري والقضائي في الضاحية، إلا أن الوزارة استغلت هذا الموقع ليكون مركزا صحيا لرجال الشرطة ولفحص النظر تابع إليها ويخدم المهنيين والعسكريين في الوزارة وكذلك الإطفاء، وذلك بعد أن افتتحت الوزارة ذلك المخفر في البداية إلا أنها عدلت عن ذلك وقامت بإنشاء مركز للفحص الصحي المشار إليه وإلغاء المخفر. وبذلك فإن الأهالي في ضاحية قرطبة يعانون من اختلال الأمن والأمان والإرهاق في تقديم البلاغات والشكاوى باللجوء إلى مخفر شرطة آخر، فكثرت السرقات في الضاحية وحوادث المرور وما يعانيه الأهالي من مشاجرات متكررة بين المراهقين وغيرهم. وحيث ان واجب كفالة الأمن والطمأنينة يقع على عاتق وزارة الداخلية وفق المادة الثامنة من الدستور لاختصاصها في ذلك، وعلى قدر من المساواة والعدالة بين كل مناطق الكويت، فلا يجوز أن تحرم ضاحية من حماية أمنها وأمانها عن ضاحية أخرى، مما يقتضي على وزارة الداخلية أن تعود لأصل التخصيص الممنوح لها في الموقع المشار إليه في ضاحية قرطبة، وأن تعيد فتح مخفر الشرطة بدلا مما قامت به من استغلال ذلك الموقع كمركز صحي لرجال الشرطة وفحص النظر، مما يدفع النفوس المريضة إلى الاستهتار بأمن الأهالي وأمانهم والتجوال في جرائمهم دون رادع سريع لهم نظرا لعدم وجود مخفر للشرطة في الضاحية يتفاعل سريعا وفي الحال مع البلاغات المقدمة من أهالي ضاحية قرطبة واتخاذ الإجراءات القانونية السريعة والرادعة للمجرمين، إن ما نصت عليه المادة الثامنة من الدستور بشأن كفالة الأمن والطمأنينة لهو حق خاص يستفيد منه كل مواطن بقول النص الدستوري عبارة (للمواطنين)، فلا يجوز تبعا لذلك إرهاق هذا المواطن في الاستفادة من هذا الحق أو حجبه عنه من خلال عدم اتصال كل مواطن في ضاحية قرطبة بالسلطة المختصة بواجبات الأمن والطمأنينة اتصالا مباشرا وفعالا، إلا أن ما قامت به وزارة الداخلية من إلغاء مخفر شرطة قرطبة يؤدي إلى منع مواطني الضاحية من الاتصال المباشر والفعال مع وزارة الداخلية باعتبارها المختصة حصريا في كفالة الأمن والطمأنينة. وناهيك عن كل ما سبق فإن وجود المركز الصحي لرجال الشرطة وفحص النظر لكل منتسبي الوزارة من المهنيين والعسكريين وكذلك رجال الإطفاء قد تسبب في معاناة الأهالي في ضاحية قرطبة من الازدحام اليومي الذي يعوق حركتهم وحريتهم في التنقل، تلك الحرية التي تقررت لهم بموجب حكم المادة 31 من الدستور، وما أدت تلك الازدحامات اليومية إلى تعطيل مصالح الأهالي وأبنائهم في حياتهم اليومية. بناء على ما سبق: 1 ـ يرجى إفادتي بالأسباب التي دفعت الوزارة إلى إلغاء وجود مخفر شرطة ضاحية قرطبة والاستعاضة عنه بمركز صحي خاص لمنتسبي الوزارة من المهنيين والعسكريين ورجال الإطفاء؟ 2 ـ ما هي أسباب عدم التفات الوزارة إلى شكاوى أهالي ضاحية قرطبة من عدم وجود مخفر شرطة في ذات الضاحية، ومن المشاكل الناتجة عن الازدحام اليومي فيها بسبب وجود المركز الصحي المشار إليه، خاصة ان مختار الضاحية قد سبق وأن خاطب الوزارة في تلك الشكاوى منذ سنوات دون إجابة؟ 3 ـ هل في نية الوزارة معالجة مشكلة عدم وجود مخفر شرطة في ضاحية قرطبة ونقل المركز الصحي المشار إليه إلى موقع خارج الضاحية وإعادة افتتاح هذا المخفر؟ إذا كانت الإجابة سلبا يرجى إفادتي بأسباب ذلك؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالخطوات التي ستتبعها الوزارة وإجراءاتها في ذلك والمدة الزمنية لحل المشكلة بشكل نهائي؟ كما وجه الفضل سؤالا الى وزير البلدية ووزير المواصلات عيسى الكندري جاء فيه: على الرغم من ان ضاحية قرطبة ضاحية نموذجية سكنية الا ان القاطنين فيها يشعرون بأن الضاحية اصبحت مقرا لوزارات الدولة، ففي هذه الضاحية كم هائل من الجهات الحكومية التي تتكدس خدماتها في القطعة الخامسة من الضاحية خلافا للغرض الرئيسي بأن تكون الضاحية للسكني. وعلى الرغم من تخصيص موقع في ضاحية قرطبة كمركز للبريد يخدم اهالي الضاحية في هذا المجال، الا ان وزارة المواصلات خالفت هذا التخصيص وباشرت بإنشاء مقر لوكيل الوزارة المساعد لشؤون البريد، حيث تعكف الوزارة حاليا على نقل مكاتب لخدمة الوكيل المساعد. وبذلك فان الوزارة قد حرمت اهالي ضاحية قرطبة من خدمات البريد من خلال نقل مكاتب الوكيل المساعد المشار اليه، مما كان يقتضي الوزارة حصر اختصاصات مركز البريد في مجال وظائفه كباقي المناطق السكنية الاخرى. وكل ذلك ناهيك عن ان وجود مكتب لوكيل الوزارة المساعد المشار اليه لتقديم خدمات الوزارة في شؤون البريد لجميع سكان الكويت سيؤدي في واقع الحال الى اختناق مروري يعيق حركة الاهالي وحريتهم في التنقل، تلك الحرية التي تقررت لهم بموجب حكم المادة 31 من الدستور، ما سيؤدي ذلك الى تعطيل مصالح الاهالي وابنائهم في حياتهم اليومية، خاصة ان الضاحية في حد ذاتها تعاني من تكدس ادارات حكومية اخرى تقدم خدمات لا يستفيد منها اهالي قرطبة. بناء على ما سبق: 1 – يرجى افادتي بالاسباب التي دفعت وزارة المواصلات الى نقل مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون البريد الى ضاحية سكنية نموذجية – قرطبة. 2 – ما اسباب عدم التفات وزارة المواصلات الى شكاوى اهالي ضاحية قرطبة من تصرفها في هذا الشأن، وما تسبب ذلك من مشاكل ناتجة عن الازدحام اليومي فيها بسبب نقل المقر المكاني لمكتب الوكيل المساعد المشار اليه، خاصة ان مختار الضاحية قد سبق ان خاطب الوزارة في تلك الشكاوى منذ سنوات دون اجابة؟ 3 – هل في نية الوزارة معالجة المشكلة الموضحة في صدر هذا السؤال ووقف نقل مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون البريد واعادة مركز البريد المختص بالخدمات البريدية للضاحية فقط؟ اذا كانت الاجابة بالسلب فيرجى افادتي باسباب ذلك. واذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى تزويدي بالخطوات التي ستتبعها البلدية واجراءاتها في ذلك والمدة الزمنية لحل المشكلة بشكل نهائي. كما وجه الفضل سؤالا اخر للكندري جاء فيه: بالرغم من ان ضاحية قرطبة ضاحية نموذجية سكنية الا ان القاطنين فيها يشعرون بان الضاحية اصبحت مقرا لوزارات الدولة، ففي هذه الضاحية كم هائل من الجهات الحكومية التي تتكدس خدماتها في القطعة الخامسة من الضاحية خلافا للغرض الرئيسي بان تكون الضاحية للسكنى. وبالرغم من تخصيص موقع لمركز بلدية الكويت في ضاحية قرطبة يقوم باعمال النظافة وكافة اختصاصات البلدية المتعلقة في الضاحية السكنية المعنية، الا ان البلدية خالفت هذا التخصيص وانشأت في هذا الموقع ادارة بلدية العاصمة وادارة مراقبة المطاعم والفنادق، فاصبحت هاتان الادارتان تخدمان خارج ضاحية قرطبة وجميع مناطق العاصمة وكافة المطاعم والفنادق في الكويت. وبذلك فان بلدية الكويت قد حرمت اهالي ضاحية قرطبة من الوقاية من الامراض والاوبئة من خلال تركيزها على جوانب بعيدة عن احتياجات ضاحية قرطبة بذاتها، مما كان يقتضي على البلدية حصر اختصاصاتها فيما تقوم به كالمعتاد عند انشاء مركز بلدية للضاحية يختص بنظافة الضاحية وضبط المخالفات فيها. الا ان بلدية الكويت وباستغلالها لمركز بلدية ضاحية قرطبة بتقديم خدمات عامة لغير الضاحية ولجميع مناطق العاصمة ومطاعمها وفنادقها، قد اهملت بذلك ما تحتاجه الضاحية من نظافة ووقاية من الامراض والاوبئة. وانه من جانب اخر فان ما قامت به بلدية الكويت قد سبب معاناة لاهالي ضاحية قرطبة نتيجة الازدحام اليومي لكثرة المراجعين للبلدية مما اعيقت حركة الاهالي وحريتهم في التنقل، تلك الحرية التي تقررت لهم بموجب حكم المادة 31 من الدستور، وما ادت تلك الازدحامات اليومية الى تعطيل مصالح الاهالي وابنائهم في حياتهم اليومية. بناء على ما سبق: 1 – يرجى افادتي بالاسباب التي دفعت البلدية الى الغاء افتتاح ادارة لبلدية العاصمة وادارة مراقبة المطاعم والفنادق في ضاحية سكنية نموذجية – قرطبة؟ 2 – ما اسباب عدم التفات البلدية الى شكاوى اهالي ضاحية قرطبة من تصرفها في هذا الشان والخروج عن اختصاصاتها الرئيسية في المحافظة على نظافة الضاحية ووقاية الاهالي من الامراض والاوبئة، الى تقديم خدمات عامة لجميع مناطق العاصمة والرقابة على المطاعم والفناق في الكويت، وما تسبب ذلك من مشاكل ناتجة عن الازدحام اليومي فيها بسبب، خاصة ان مختار الضاحية قد سبق وان خاطب البلدية في تلك الشكاوى منذ سنوات دون اجابة؟ 3 – هل في نية الوزارة معالجة المشكلة الموضحة في صدر هذا السؤال ونقل ادارة بلدية العاصمة وادارة مراقبة المطاعم والفنادق الى موقع اخر خارج ضاحية قرطبة واعادة مركز البلدية المختص بخدمات الضاحية فقط؟ اذا كانت الاجابة سلبا فيرجى افادتي باسباب ذلك؟ واذا كانت الاجابة بالايجاب فيرجى تزويدي بالخطوات التي ستتبعها بلدية واجراءاتها في ذلك والمدة الزمنية لحل المشكلة بشكل نهائي؟