سالم العلي: إقرار الذمة المالية من أهم الوسائل للوقاية من الفساد وتعزيز الرقابة

  آلاء خليفة قال الامين العام المساعد للوقاية من الفساد والتخطيط الاستراتيجي سالم العلي ان الاقرار يعد من اهم الوسائل للكشف عن الذمة المالية، حيث نهدف من هذا الأمر الى الوقاية من الفساد المالي وحماية الاموال العامة والوظيفة العامة وتعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة بمفهوم المرسوم بقانون إنشاء الهيئة، بالإضافة الى تحصين الموظف العام من التشكيك في براءة ذمته وترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة في أجهزة الدولة. وأضاف العلي خلال ندوة «الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بكشف الذمة المالية» والتي أقيمت في كلية الحقوق بجامعة الكويت اننا نهدف من هذا المشروع الى مكافحة الفساد، مشيرا الى ان اقرار الذمة المالية جاء لتحقيق قدر من الرقابة على ما قد يطرأ من زيادة غير مبررة على عناصر الذمة المالية. وبين العلي ان تقديم الذمة المالية جاء في احكام القانون رقم 24 لسنة 2012 ويشمل فئات معينة تشغل مناصب محددة في السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية وجهات اخرى، مشيرا في الوقت نفسه الى ان هناك ثلاثة إقرارات للذمة المالية يقدمها الخاضع وفقا لمواعيد تقديم محددة وهي تأتي في الاقرار المالي ثم تحديث الاقرار ثم الاقرار النهائي. وبين ان العقوبات التي من الممكن ان تقع على الخاضع هي في حال عدم توفير بيانات في الذمة المالية وهي الكترونية وسهلة التطبيق تتمثل في التأخير بعد 60 يوما تطبق عقوبة تتراوح من 500 الى 3000 دينار ويعزل من الوظيفة اذا تأخر عن تصويب عملية التأخير خلال 90 يوما من تاريخ إنذاره وهي متدرجة وصارمة في نفس الوقت، أمام القرار الدوري والذي يكون كل ثلاث سنوات فتصل الغرامة حتى 3000 دينار، وإذا زاد على 90 يوما فالحبس سنة ولا تقل الغرامة عن 3000 دينار ويجوز حبسه وعزله، اما التأخير عن تقديم الاقرار النهائي في حال ترك منصبه فيحبس 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 5000 دينار وإذا زاد عن 90 يوما بعد إنذاره يحبس 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد على 30 ألف دينار، إذا لم يقدم ابناءه القصر تطبق عليه غرامات وأحكام. بدورها، قالت أستاذة القانون الجزائي في كلية الحقوق بجامعة الكويت د.نورة العومي إن الفساد أصبح ظاهرة تواجه المجتمعات الدولية الأمر الذي استدعى تضافر الجهود الدولية لمحاربة تلك الظاهرة، مشيرة إلى أن من صور المساعي الدولية لمواجهة هذه الآفة تبني المنظمات الدولية لاتفاقيات ومعايير خاصة للعمل على مكافحة الفساد، الذي أضحى خطرا على اقتصاديات الدول وأمنها الاجتماعي والقومي وأبعد من ذلك. وأضافت ان الفساد لا يؤثر فقط على اقتصاد الدولة ومؤسساتها وإنما يساهم في الجرائم ذات الطبيعة العابرة للوطنية، كجرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والاتجار بالبشر وأكدت العومي أنه يتبين من خلال قراءة نصوص المرسوم بقانون المشار إليه أن المصلحة محل الحماية في نظر المشرع الكويتي تقوم على حماية الوظيفة العامة من الفساد، وحماية الأموال العامة ومكافحة الكسب غير المشروع والفساد، إضافة إلى تفعيل الدور الرقابي على مؤسسات الدولة وذلك من خلال إلزامهم بالكشف عن ذممهم المالية.