رئيس الوزراء عن مزايا العسكريين: أمر مستحق

مجلس الوزراء: ترشيد الإنفاق وتوجيه الصرف في موضعه المستحق إجراءات مواجهة انخفاض أسعار النفط تعرض على «الأعلى للتخطيط» اعتماد مشروع مرسوم بتعيين محمد القناعي رئيساً لمحكمة الاستئنافمريم بندق علمت «الأنباء» أن سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أكد أثناء ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء امس ان الزيادات المالية للعسكريين أمر مستحق. وشدد سمو رئيس الوزراء على ضرورة العمل على تشجيع «أبنائي العسكريين الذين يواصلون العمل في المهنة العسكرية وقد أصبحت طاردة». وزاد قائلا: من الأهمية ان نعمل على تشجيع انخراط الشباب في السلك العسكري الذي يحتاج من يلتحق به الى معاملة خاصة نظرا لمتطلبات المهنة الوطنية. . وردا على قرار مكتب مجلس الأمة عقد جلسة برلمانية خاصة في 20 الجاري لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة، قالت مصادر رفيعة: ان الحكومة والمجلس حاليا يبحران معا في قارب واحد مشترك للوصول الى بر الأمان ولا بد من التنسيق المسبق المشترك ومن ثم اتخاذ القرار بتحديد موعد الجلسة الخاصة.  وكلف المجلس وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع بالتنسيق مع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم حول الجلسة البرلمانية الخاصة المطلوبة لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة. هذا وعرض وزير المالية أنس الصالح ملامح مشروع ميزانية السنة المالية 2015/2016. وقدم محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل ووكيل وزارة المالية خليفة حمادة تقديرات الإيرادات وتقديرات المصروفات التي روعي إعدادها وفقا للاحتياجات الفعلية للوزارات. وبشأن مواجهة الانخفاض في أسعار النفط العالمية ـ مع عدم المساس بالإنفاق الرأسمالي الاستثماري ومشاريع خطة التنمية ـ قدم وزير المالية حزمة اجراءات لمواجهة انخفاض أسعار النفط ـ تضمنت عدم إنشاء المزيد من الهيئات المستقلة، تقنين العلاوات الاستثنائية، والترقيات بالاختيار والمكافآت وغيرها، الا ان المجلس لم يعتمد في اجتماعه امس أي إجراء فاسحا المجال للمجلس الأعلى للتخطيط ولمجلس الخدمة المدنية لدراسة هذه الإجراءات دراسة متأنية. وعقب اجتماع مجلس الوزراء التأم مجلس الخدمة المدنية برئاسة وزير المالية انس الصالح لدراسة اجراءات مواجهة انخفاض أسعار النفط.  على صعيد ترقية القياديين، اعتمد المجلس تعيين بدر الرفاعي أمينا عاما للمجلس الأعلى للتخطيط، المستشار محمد بن ناجي رئيسا لمحكمة الاستئناف، عبد الحكيم السبتي ناطقا رسميا لقطاع وزارة شؤون مجلس الوزراء، الى جانب مجموعة من القياديين في الديوان الأميري. وقي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله في تصريح ان مجلس الوزراء اطلع في مستهل اجتماعه على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد عبدالعزيز والتي تعلقت بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تنميتها في كافة المجالات والميادين. ثم اطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من رئيس جمهورية توغو فور ايسوزيمنا نيا نياسينغبي المتضمنة تهنئته لصاحب السمو الأمير بمناسبة قيام منظمة الأمم المتحدة بتسمية سموه «قائدا للعمل الإنساني» وتسمية الكويت«(مركزا للعمل الإنساني» بالإضافة إلى توجيه الدعوة لسموه للقيام بزيارة رسمية لجمهورية توغو. كما أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء علما بالجولة الخليجية التي قام بها صاحب السمو الأمير إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودولة قطر الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة والتي عكست عمق العلاقات التاريخية والحميمة التي تربط بين الكويت وهذه الدول الشقيقة والتي تم فيها بحث آفاق التعاون الخليجي المشترك لتحقيق المصالح المشتركة وكذلك بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية واستعراض مسيرة التعاون المشترك لدول الخليج العربية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين العربي والدولي. ثم عرض وزير المالية أنس الصالح على مجلس الوزراء ملامح مشروع ميزانية السنة المالية 2015/2016 وبهذا الصدد استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه كل من محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل ووكيل وزارة المالية خليفة حمادة وعدد من مسؤولي الوزارة تناولوا فيه مناقشة تقديرات الإيرادات وتقديرات المصروفات التي روعي إعدادها وفقا للاحتياجات الفعلية للوزارات والإدارات الحكومية. كما عرضوا على مجلس الوزراء الإجراءات المقترحة بشأن مواجهة الانخفاض الذي طرأ على أسعار النفط العالمية مع التأكيد على الاستمرار في الانفاق الرأسمالي الاستثماري ومشاريع خطة التنمية. وقد عبر مجلس الوزراء عن تقديره للجهود المبذولة من قبل وزارة المالية والجهات المعنية الأخرى لإعداد هذه الميزانية وكلف السادة الوزراء بتوجيه أوجه الصرف وترشيد الإنفاق في موضعه المستحق الذي يؤدى إلى خدمة المواطنين وتحقيق المصلحة الوطنية العليا. ثم اطلع مجلس الوزراء على تقرير بنك الكويت المركزي بشأن الاستقرار المالي السنوي الثاني لعام 2013 وهو التقرير السنوي الذي يصدره مكتب الاستقرار المالي في بنك الكويت المركزي والذي يركز على تقييم وتحليل التطورات الاقتصادية والمالية من منظور علاقة هذه التطورات والاستقرار المالي في إطار تحليل وتقييم للمخاطر التي يواجهها النظام المالي وقدرة القطاع المصرفي على مواجهة الصدمات الخارجية دون التأثير على الدور الذي يمارسه في خدمة الاقتصاد الكلي ويشمل هذا التقرير دور وإنجازات كل من البنوك التقليدية والبنوك العاملة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في إطار وظائفها كمؤسسات مالية وسيطة وكذلك تقييم للمخاطر الأساسية التي يواجهها النظام المصرفي بالإضافة إلى التغيرات باتجاهات الربحية والملاءة في النظام المصرفي ومدى مقاومته للصدمات المختلفة سواء كانت من داخل النظام أو من خارجه وذلك في ضوء سيناريوهات مختلفة لاختبارات ضغط مالي واقتصادي، كما ناقش تقرير أهم التطورات في كل من السوق النقدي وسوق الصرف الأجنبي وسوقي الأسهم والعقار ونظم الدفع والتسويات في الاقتصاد المحلي وذلك من حيث تقييم أداء وفعالية هذه النظم بصفتها من العوامل المهمة في إطار عملية تحقيق الاستقرار المالي كما ناقش التقرير العديد من التطورات التي شهدها الاقتصاد الكويتي في عام 2013 وبصفة خاصة التطورات ذات الصلة بالاستقرار المالي كما قام البنك المركزي بنشر هذا التقرير في موقعه الإلكتروني في إطار المنهجية التي يطبقها بشأن تعزيز الشفافية لما يقوم به من إجراءات وتطوير ما لديه من سياسات وأدوات تستهدف صيانة الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في البلاد. كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة. ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. كما اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين المستشار محمد جاسم محمد سليمان بن ناجي القناعي رئيسا لمحكمة الاستئناف.