الحكومة الفلسطينية تندد بقانون القومية اليهودية وتدعو المجتمع الدولي إلى مقاطعة إسرائيل

 ندد مجلس الوزراء الفلسطيني امس بقانون القومية اليهودية، مؤكدا انه إعلان صريح لتبني الحكومة الإسرائيلية نظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني. وقال المجلس في بيان صحافي عقب جلسته الأسبوعية ان «هذا القانون سيكون مقدمة لسن العديد من القوانين العنصرية، لاسيما في ظل الإجراءات والقرارات والقوانين التي تعتمدها الحكومة الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين». ودعا المجتمع الدولي وجميع الأنظمة الديموقراطية في العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لإدانة ومقاطعة الحكومة الإسرائيلية والزامها بالامتثال لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. واستنكر المجلس حملة التحريض والافتراء التي يشنها رئيس الوزراء الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حازمة لإجباره على الالتزام بقواعد القانون الدولي. إلى ذلك، اتهم رئيس المعارضة الإسرائيلية يتسحاق هرتصوغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعريض مصالح إسرائيل الحيوية للخطر، من خلال مشاريع القوانين التي يطرحها وإخفاقاته في المجال الاقتصادي وعملية السلام. ودعا هرتصوغ حسبما أفادت «الإذاعة الإسرائيلية» امس الأول وزير المالية الإسرائيلي يائير لابيد، ووزيرة القضاء تسيبي ليفني، إلى الانسحاب من حكومة نتنياهو، مشيرا إلى أنه بإمكان الوزيرين الانضمام إلى حزبه والعمل على تصليح الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة الحالية. من جهتها، قالت الوزيرة تسيبي ليفني في مستهل جلسة «كتلة الحركة البرلمانية»، إننا نقف الآن في مفترق طرق ويجب علينا الاختيار بين الوحدة والانشقاق، معتبرة أن مشروع قانون الدولة القومية اليهودية الذي قدمه النائب الليكودي زئيف الكين يكرس الشرخ ويخل بالتوازن القائم ويمس بالحركة الصهيونية وبالتالي فهي تعارضه. وأضافت ليفني أنها لن تتراجع عن هذه المبادئ بغض النظر عن موعد إجراء التصويت على مشروع هذا القانون.