العلي: إستراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وسنتابع تنفيذها مع الجهات المعنية

التنيب: مواعيد تقديم إقرار الذمة المالية تكون خلال سنة للفئة المستمرة في الخدمة وذلك من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية وخلال ستين يوماً من تاريخ تولي المنصب أو الصفة أو الانتخابأسامة دياب أكد الأمين العام المساعد للتخطيط الإستراتيجي والوقاية من الفساد سالم العلي أنه تحقيقا للأهداف السامية التي صدر من أجلها المرسوم الأميري رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وذلك بعد توقيع دولة الكويت على اتفاقية مكافحة الفساد 2006 للحد من انتشار مظاهر الفساد العالمي، من هنا رأت الحكومة ضرورة إيجاد هيئة مستقلة تتصف بالشفافية لمواجهة ومعالجة مواطن الفساد فكان المرسوم بقانون لإنشاء الهيئة. جاء ذلك بمناسبة انطلاق برنامج الهيئة العامة لمكافحة الفساد، الذي دشنته الهيئة بحضور عدد كبير من موظفي القطاع الحكومي وجهاته المختلفة تحت عنوان «مفهوم الذمة المالية والهدف منها» وكذلك دور ضابط الاتصال في عملية تلقي الإقرارات الخاصة بالذمة المالية. وقال العلي إن الفساد في أي مؤسسة حكومية يعني سوء استخدام السلطة العامة أو المنصب لتحقيق ربح مادي أو منفعة خاصة. وأشار إلى أن الكويت تراجعت عالميا ضمن 177 دولة من المرتبة 66 عام 2012 إلى المرتبة 69 عام 2013 بعد أن كانت في المرتبة 44 عام 2004، كما احتلت الكويت المركز السابع والأخير على المستوى الخليجي. وأضاف العلي أن الهدف من هذه الدورة يكمن في تدريب ضباط الاتصال التابعين لجهات العمل الخاضعة للقانون ودورهم في إقرارات الذمة المالية وإجراءات التقديم بالإضافة إلى تقديم المساعدات المناسبة في النماذج الخاصة بذلك. وأشار إلى أن الهيئة قد أعدت استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية. وأكد العلي أن الهيئة ستتلقى التقارير والشكاوى وكافة المعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها وسيتم دراستها، وفي حال التأكد من جدية المعلومات تتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة بذلك، مشيرا إلى أن الهيئة ستقوم بحماية المبلغين عن الفساد بالتنسيق مع الجهة المختصة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية كما سيتم اتخاذ التدابير التي تتولاها الجهات المختصة لاسترداد الأموال الناتجة عن جرائم الفساد. ومن جانب آخر، قال مدير إدارة تسلم إقرارات الذمة المالية صالح التنيب في لقائه مع ضباط الاتصال في الجهات الحكومية، ان مواعيد تقديم إقرار الذمة المالية تكون خلال سنة للفئة المستمرة في الخدمة وذلك من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية وخلال ستين يوما من تاريخ تولي المنصب أو الصفة أو الانتخاب. ويتم تحديث هذه الإقرارات بعد ثلاث سنوات من تولي المنصب وخلال ستين يوما وأخيرا تقديم الإقرار النهائي بعد ترك الخدمة خلال تسعين يوما، وشدد العلي على ضرورة الالتزام بمواعيد تقديم الإقرارات وفقا للمعلومات والبيانات الصحيحة حتى يتجنبوا العقوبات التي تقع عليهم. واختتم العلي لقاءه مع الجهات المعنية بالشكر والتقدير وتمنى لها النجاح وتحقيق الأهداف الوطنية التي نسعى إليها معا في مكافحة الفساد بمختلف الجهات الحكومية.