الغانم: أحكام «الدستورية» واجبة التنفيذ لكل مؤمن بدولة القانون

الحريجي:حكم عادل ونؤمن إيماناً مطلقاً بأحكام القضاء الظفيري: هل يطوي الحكم التاريخي باستمرار المجلس المحاولات الساعية لحله؟ البراك: عنوان للحقيقة وواجب الاحترام الهاجري: المجلس سيكمل إنجازاته التشريعية ويمضي قدماً في إقرار قوانين تهم المواطنين الكندري: الحكم انتصار جديد لمبادئ الدستور الخرينج: ما يصح إلا الصحيح، اللهم أعنا على خدمة الوطن والمواطن المعيوف: كثرة التشكيك بالقضاء والمجلس والمراسيم تهدف إلى إضعاف المجلس وزعزعة الاستقرار ويجب أن تتوقف اللغيصم: الحكم دافع للنواب لإنجاز القوانين التي تصب في مصلحة المواطنينقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن أحكام وقرارات المحكمة الدستورية كانت ومازالت وستظل محل احترام وواجبة التنفيذ لكل مؤمن بدولة الدستور والقانون. وأضاف الغانم، في تصريح عقب صدور حكم المحكمة الدستورية، برفض الطعن المقام على صحة الانتخابات، أن قرارات «الدستورية» تعتبر قولا فصلا وملزمة للكل بغض النظر عن ميولنا السياسية. في هذا الإطار، عبر عدد من النواب عن آرائهم عن الموضوع، حيث قال نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج من المملكة الأردنية حيث يتواجد لحل مشكلة أحد الطلاب الكويتيين: اننا كنا واثقين كل الثقة من سلامة الإجراءات التي اتخذها مجلس الأمة المبطل 2 بشأن المراسيم الصادرة بهذا الشأن. وأعرب الخرينج عن ثقته الكاملة بـ «من بيده القضية لنزاهتهم وخبرتهم القانونية والدستورية الطويلة». وبين انه لم يعلن صراحة أو تعليقا على هذا الأمر منذ بدايته احتراما للقضاء الشامخ والنزيه الذي كرس المبادئ الدستورية الصحيحة في أحكامه. واختتم الخرينج بقوله: ما يصح إلا الصحيح، اللهم اعنا على خدمه الوطن والمواطن. من جانبه، قال النائب عدنان عبدالصمد: سبق أن صرحت بعدم قبول هذا الطعن، مشيرا إلى أن حكم اليوم (أمس) طبيعي وغير مستغرب وأنه رسالة للمروجين بقضية الحل. وذكر أن حديث البعض عن حل المجلس أخل بمصداقيتهم، لاسيما انهم كانوا يطرحون الحل بين حين وآخر، مؤكدا أن هذا سيقدح بمصداقيتهم حتى بالنسبة للقادم من الأيام، وأفاد بأنه يتوقع ان تطرح بعض الامور والشائعات في المستقبل. وشدد عبد الصمد على أن المجلس الحالي ونوابه يعملون في قارب واحد لمصلحة الكويت، ومن يرغب في خوض الانتخابات ممن قاطعوها سابقا نقول لهم أهلا وسهلا في 2017. ودعا عبدالصمد الجميع إلى الالتزام بأحكام القضاء التي يفترض انهم كانوا دائما يطالبون بالالتزام بها من قبل، متمنيا ان يجد هذا الالتزام من قبل المعارضة السابقة وان يتفهموا الوضع ويعيدوا حساباتهم مرة اخرى. توقع النائب سعود الحريجي النتيجة التي توصلت إليها المحكمة الدستورية، مؤكدا ان جميع المعطيات والمؤشرات كانت ترمي الى هذه النتيجة. ووصف الحريجي حكم المحكمة الدستورية بالعادل والمنتصر للإجراءات القانونية والدستورية. وقال: «هو حكم عادل لما كان يعتري الطعن المقدم لمرسوم الصوت الواحد والمراسيم الأخرى»، مبينا ان جميع المستشارين القانونيين توقعوا مثل هذا الأمر. وأضاف: نحن نؤمن إيمانا مطلقا بأحكام القضاء وما يملي عليه من مواد وقوانين التي هو بصددها، لذلك كان الحكم عادلا. وتابع: «بغض النظر عن الحكم الصادر فنحن علينا احترام جميع الأحكام سواء صدرت لصالحنا او ضدنا»، مؤكدا ان احترامنا للقضاء هو احترام للدولة والأجهزة الحكومية. وأكد الحريجي انه بعد صدور هذا الحكم سيكمل مجلس الأمة نشاطه وعمله في سن التشريعات المناسبة وسيكمل مشوار الإنجاز الذي بدأه. وأعرب النائب د.منصور الظفيري عن أمله في أن يسدل حكم المحكمة الدستورية التاريخي الذي أكد استمرارية مجلس الأمة وصحة إجراءات وعرض وإحالة مرسوم الصوت الواحد الستار عن كل المحاولات التي تدفع الى حل مجلس الأمة وعرقلته لصرفه عن طريق الإنجاز. وقال الظفيري: لسنا في مقام الإشادة بنزاهة وعدالة القضاء الكويتي، فهذا أمر لا جدل ولا مراء فيه، موضحا ان هذا الحكم جاء دافعا لأعضاء مجلس الأمة للتركيز على استكمال مسيرة الإنجازات والانصراف كلية نحو إقرار القوانين التي تهم المواطن. ورأى الظفيري ان نواب الأمة لم يعد أمامهم حجة الآن بعد ان تأكد استمرارية مجلس الأمة ليكمل مدته الدستورية وأصبح المناخ السياسي وحالة الاستقرار التي تشهدها الكويت دافعا لتحقيق طموحات المواطن. من جانبه، اكد النائب محمد البراك ان حكم المحكمة الدستورية برفض الطعن واستمرار المجلس هو عنوان للحقيقة وواجب الاحترام، فنحن في بلد مؤسسات دستورية وسلطات مستقلة وقضاؤنا كان ومازال وسيظل شامخا ونزيها ومستقلا. وقال البراك ان حكم المحكمة الدستورية وضع حدا لما يثار من شبهات دستورية حول المجلس الحالي وازال اللبس واكد سلامة الاجراءات الدستورية والقانونية. وبين ان على المجلس ان يستثمر هذا الحكم في المزيد من الانجازات التي يحتاجها الوطن والمواطنون ويواصل مسيرته التشريعية والرقابية، مشددا على ضرورة تعاون الحكومة مع السلطة التشريعية لتحقيق التنمية ووضع الكويت في مصاف الدول المتقدمة والمتطورة حضاريا. واشار البراك الى ان امام السلطتين التشريعية والتنفيذية تحديات كبيرة تتطلب تضافر الجهود والتعاون المستمر وتنفيذ برنامج الاولويات المتفق عليها بين المجلس والحكومة، مشيرا الى ان المجلس قطع خلال المرحلة الماضية شوطا كبيرا في اقرار القوانين والمشاريع وعليه ان يضاعف الجهود لبذل المزيد خصوصا فيما يتعلق بتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين والتركيز على القضايا التي تهم المواطن فيما يتعلق بالاسكان والصحة والتعليم والمتقاعدين. في السياق ذاته، قال النائب ماضي الهاجري ان حكم المحكمة الدستورية واحكام القضاء محل احترام وتقدير، مشيدا بنزاهة وحيادية القضاء الكويتي الشامخ والعادل، الامر الذي اسدل الستار على الطعن في صحة اجراءات مرسوم الصوت الواحد من عرضه على المجلس واحالته الى اللجان المختصة. وتمنى الهاجري في تصريح صحافي ان ينهي هذا الحكم كل المحاولات التي تهدف الى عدم استقرار مجلس الامة وعدم استقرار بلدنا الكويت، مؤكدا ان المجلس سيكمل الانجازات التشريعية ويمضي قدما في اقرار القوانين التي تهم المواطن الكويتي وتلبي طموحاته. وحول الموضوع نفسه، أكد النائب فيصل الكندري أن حكم المحكمة الدستورية بشأن سلامة إجراءات مجلس الأمة الحالي واستمرار أعماله ما هو إلا انتصار جديد لمبادئ الدستور والقانون والديمقراطية، مبينا أن هذا يدل على رقي قضائنا ونزاهته واستقلاليته، والإيمان الكامل بدولة المؤسسات. وقال الكندري في تصريح صحافي: نحن نشيد بقضائنا النزيه على حكمه العادل الذي جاء ليؤكد الإجراءات القانونية في عملية عمل المجلس واستمراره. وطالب جميع المشككين بسلامة الإجراءات بالانصياع للحكم وتقبل الحكم بصدر رحب بعيدا عن التشنج السياسي والفجور بالخصومة. وقال النائب الكندري ان الشائعات وارباك الشارع الكويتي لا يهدف الا لمصالح ضيقة بعين من يروج لها لأهدافه ومصالحه الشخصية دون النظر لمصلحة الوطن. واوضح ان من يروج للشائعات سواء الحل او الابطال يريد ان يؤثر على عمل النواب، مشيرا الى ان كل الزملاء النواب على قدر المسؤولية ولا يلتفتون لأي حديث خارج النطاق الدستوري والآداب العامة، لذلك فإن المجلس باق بعمله وانجازه وتشريعاته وحكم المحكمة الدستورية جاء ليؤكد دستورية هذا المجلس الذي جاء من رحم الشعب. ولفت الى ان المجلس امامه في دور الانعقاد الحالي جملة تشريعات تهم المواطن والوطن في الجوانب الامنية والاقتصادية والاجتماعية، لذلك فإن كل لجان المجلس تعمل على قدم وساق لانجاز التقارير الخاصة بالتشريعات للعرض في جلسات المجلس المقبلة. واشار الى ان النواب يقومون بدورهم الرقابي والتشريعي ومنها تقديم الاستجوابات للوزراء والمجلس من خلال نوابه يقومون بدورهم في الاستماع الى طرح النائب والوزير المستجوب ومن ثم يكون القرار، وهذا اقوى رد لمن يقول ان المجلس لا يملك قراره. وقال الكندري ان المصلحة العليا للبلاد ستبقى عقيدتنا التي لن نتخلى عنها في اي موقع او منصب نكون فيه وسنقدم كل ما نملك لهذا الوطن المعطاء. من جانبه، قال النائب سلطان اللغيصم: القضاء قال كلمة الفصل وجاء الحكم التاريخي واضعا حدا للتكهنات وأن الشائعات التي وقف وراءها أصحاب المصالح الذين حاولوا بشتى الطرق ضرب المجلس باءت بالفشل. وذكر اللغيصم ان الحكم اكد سلامة الاجراءات ولا ريب انه سيكون دافعا للنواب من اجل انجاز القوانين التي تصب في مصلحة المواطنين. وأكد اللغيصم ان المجلس الحالي ومنذ دور الانعقاد الأول وضع في اعتباره التنمية والإنجاز وسار وفقا لمقتضياتهما ولم يلتفت الى اي محاولة سعت الى جره في اتجاه آخر. ودعا اللغيصم الى بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب لتحقيق تطلعات الشعب الكويتي. من جانبه، قال النائب طلال الجلال: احكام قضائنا الشامخ ستبقى وتظل محل احترام وتقدير ولقد وضعت المحكمة الدستورية بحكمها اليوم النقاط على الحروف فيما يخص التكهنات بعدم دستورية الصوت الواحد. وعلى المجلس دور الآن في استكمال مسيرة انجازاته التشريعية. من جانب آخر اشاد النائب عبد الله المعيوف بالقضاء الكويتي النزيه، مشيرا الى ان حكم الدستورية يقدم ادلة راسخة اخرى على شموخ القضاء وإنصافه للحق. وأضاف: دار في الآونة الأخيرة لغط حول عدم دستورية المجلس الحالي، فجاء حكم الدستورية، الذي حسم اللبس وأكد أننا في دولة مؤسسات. وقال المعيوف نريد الاستقرار للبلاد في كل مناحي الحياة، مؤكدا ان كثرة التشكيك بالقضاء والمجلس والمراسيم والرامية إلى إضعاف المجلس وزعزعة الاستقرار يجب ان تتوقف. وزاد: نقول لمن يشكك في المجلس ضعوا ايديكم بأيدينا فنحن نقبل النقد البناء، ولا نريد افتعال ازمات وهمية وخلافات شخصية واجندات خاصة، ولنعمل جميعا من اجل استقرار البلاد، فالكويت باقية.