العازمي يطالب الحكومة بالاعتراف بالفشل حول حل القضية الإسكانية

طالب النائب حمدان العازمي الحكومة بالاعتراف بفشلها في الالتزام بما تعهدت به حول أولى أولوياتها وهي القضية الإسكانية، لافتا الى انها لا تكترث لحجم المعاناة التي تسببها للمواطنين بعدم الالتزام بتسليم القسائم والوحدات الإسكانية لهم في المواعيد المقررة. وأكد العازمي، في تصريح صحافي أمس، أنه رغم تعهد الوزير ياسر أبل بقيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويا خلال السنوات الـ 10 المقبلة في عدة مدن منها المطلاع وجنوب سعد العبدالله والخيران، إلا أن السكنية متأخرة فعليا عن الجدول الزمني الذي أعلن عنه بالإضافة إلى عدم التزامها بخطة إنجاز المشاريع الإسكانية. وأوضح العازمي ان المؤسسة لم تتمكن من تنفيذ 50% من تعهداتها خلال السنة المالية الحالية، حيث وزعت 5742 وحدة فقط من أصل 12 ألفا وعدت بها، مستغربا تأكيد أبل على أن توزيع الوحدات سيخفض الطلبات الإسكانية كما سيخفض من أسعار العقارات. ولفت العازمي إلى ان اعتراف وزير الإسكان بوجود 112 ألف طلب إسكاني على قوائم الانتظار، ما يعني أن 44% من أبناء الشعب الكويتي لا يسكنون في منازلهم الخاصة، يستدعي تحركا على أعلى المستويات ضد الحكومة، التي تمتلك الأراضي الكافية لحل الأزمة لكنها تخصصها للمتنفذين للاستثمار التجاري والترفيهي. وحث العازمي مسؤولي المؤسسة السكنية على ضرورة تسريع الإجراءات، واستدعاء المواطنين أصحاب القسائم، محملا الحكومة مسؤولية تضليل الرأي العام وعدم اتخاذ إجراءات مناسبة لتفادي تأخير تسليم القسائم، الذي يكلف المواطنين مبالغ طائلة غالبها في تأجير منازل بديلة. واعتبر النائب العازمي ان المبادرات الحكومية لحل القضية الإسكانية لا ترقى إلى وضع حد لهذه الأزمة المتفاقمة خلال فترة وجيزة، مبينا ان تزايد أعداد السكان سنويا يتطلب خطة إستراتيجية عاجلة تضع حلولا عاجلة وتنفذ على أرض الواقع. وأوضح العازمي ان إقدام وزارة الدفاع على التنازل عن أراض تابعة لها في منطقتي المطلاع وغرب عبدالله المبارك وكذلك مبادرة البلدية بإصدار تراخيص البناء من خلال أفرعها في محافظات الأحمدي والعاصمة ومبارك الكبير، ليست كافية، مطالبا بضرورة البحث في جميع البدائل لإنجاز المشروعات الإسكانية للمواطنين في السنوات القليلة المقبلة.