«بيتك»: لأول مرة منذ 4 أشهر انخفاض ودائع القطاع الخاص

31.4 مليار دينار حجم ودائع القطاع الخاص بتراجع 187 مليون دينار استقرار نسبي لودائع الادخار مسجلة نحو 4.97 مليارات دينارقال تقرير شركة بيتك للأبحاث ان إجمالي مجموع ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية حققت خلال سبتمبر 2014 نموا سنويا ملموسا نسبته 4.5% وبزيادة اقتربت من نحو 1.6 مليار دينار، إذ وصل فيه حجمها إلى نحو 36.75 مليار دينار مقارنة بمقدارها الذي كان قد سجل نحو 35.17 مليار دينار في سبتمبر 2013. في حين شهدت استقرارا نسبيا على أساس شهري في سبتمبر مقارنة بقيمتها في أغسطس 2014 التي كانت قد سجلت فيه نحو 36.79 مليار دينار، وقد نتج هذا التغير الطفيف مدفوعا بانخفاض ودائع القطاع الخاص بشكل طفيف في سبتمبر بنسبة تقل عن 1% (0.6%) مقارنة بقيمتها في شهر أغسطس، في حين ارتفع حجم ودائع القطاع الحكومي بشكل محدود اقتربت نسبته من 3%، ما ساهم في تراجع طفيف لحجم إجمالي الودائع بنحو 36 مليون دينار. وذكر التقرير ان ودائع القطاع الخاص تمثل الجانب الأكبر من حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي، برغم تراجع حصتها من حجم الودائع للمرة الأولى منذ أربعة أشهر لتشكل نحو 85.6% خلال سبتمبر، بينما تقدمت حصة ودائع القطاع الحكومي من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي مشكلة نسبة قدرها 14.4%، وبشكل عام تمثل الودائع أهم مصدر للأموال بالنسبة للبنوك المحلية الكويتية وجانبا مهما من ميزانيتها، إذ تقدمت حصتها إلى إجمالي الميزانية المجمعة مشكلة نحو 68.1% خلال شهر سبتمبر، بينما كانت قد شكلت نسبة قدرها 67.8% من حجم إجمالي الميزانية المجمعة للجهاز المصرفي الكويتي خلال شهر أغسطس، فيما تراجعت حصتها مقارنة بها في سبتمبر 2013 والتي كانت قد شكلت نحو 71% من إجمالي الميزانية.وبين التقرير ان التسهيلات الائتمانية وأدوات الدين العام والاستثمارات المحلية تعتبر أهم المجالات لاستخدام الودائع التي لدى الجهاز المصرفي بصفة عامة، إذ حصل النشاط الائتماني على نحو 83.3% من إجمالي حجم الودائع خلال شهر سبتمبر مرتفعا بشكل نسبي، ما يعني ارتفاع نسبة استغلال أموال المودعين في مصادر التشغيل واستخدامها في تمويل مزيد من الأنشطة الاستثمارية المختلفة، بينما كانت قد استحوذت الأنشطة الائتمانية على 82.1% من حجم الودائع في أغسطس، في حين كانت قد شكلت 79.5% من إجمالي الودائع خلال شهر سبتمبر من العام الماضي. فيما تحسن النشاط الائتماني خلال سبتمبر بشكل طفيف بلغ نحو 418 مليون دينار وبنسبة قدرها 1.4% في سبتمبر مسجلا نحو 30.6 مليار دينار منحت للأنشطة الاقتصادية المختلفة في السوق الكويتي، مقارنة بارتفاع طفيف لم يتجاوز 1% وبقيمة بلغت نحو 187 مليون دينار في أغسطس الذي بلغت قيمته نحو 30.2 مليار دينار، وعلى أساس سنوي شهد النشاط الائتماني ارتفاعا ملحوظا نسبته 7.7% وبقيمة بلغت نحو 2.2 مليار دينار إذ كان قد سجل نحو 28.4 مليار دينار خلال سبتمبر 2013. إجمالي ودائع القطاع الخاص شهدت ودائع القطاع الخاص تراجعا طفيفا خلال سبتمبر 2014 بنسبة طفيفة وبنحو 187 مليون دينار حيث وصل حجمها حوالي 31.4 مليار دينار مقارنة بحوالي 31.6 مليار دينار في أغسطس الذي تراجع بشكل محدود بنسبة قدرها 2.4% وبنحو 769 مليون دينار. بينما وصلت نسبة النمو السنوي لإجمالي ودائع القطاع الخاص إلى 4.2% وبحوالي 1.28 مليار دينار مقارنة بقيمتها في سبتمبر من العام الماضي والتي سجلت فيه حوالي 30.17 مليار دينار. وقد ارتفعت حصة الودائع المصرفية الخاصة إلى إجمالي عرض النقود بمفهومها الأوسع م3 مستحوذة على 94.7% خلال سبتمبر مقارنة بنسبة 94% خلال شهر اغسطس، في حين كانت قد شكلت نحو 96.8% من إجمالي عرض النقود خلال سبتمبر 2013، بينما استقرت نسبة ودائع القطاع الخاص إلى إجمالي الميزانية المجمعة لتشكل نحو 58.2% خلال شهري سبتمبر وأغسطس، فيما شكلت نسبة 61% خلال شهر سبتمبر 2013، ومثل حجم الائتمان المصرفي نحو 97.4% من حجم ودائع القطاع الخاص خلال شهر سبتمبر مقارنة بنسبة بلغت 95.5% في شهر أغسطس، بينما شكل نسبة بلغت 92% خلال شهر سبتمبر 2013. وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية وتمثل ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية نحو 91.7% من إجمالي ودائع القطاع الخاص، بينما تمثل الودائع بالعملات الأجنبية النسبة الباقية بنحو 8.3% من إجمالي ودائع القطاع. وتراجعت حصة الودائع لأجل خلال سبتمبر نسبيا مستحوذة على نحو 55.2% من إجمالي الودائع الخاصة بالعملة المحلية، بينما تحسنت حصة الودائع تحت الطلب لتشكل نحو 27.6%، في حين مازالت الودائع الادخارية تحصل على نحو 17.2% من إجمالي الودائع الخاصة بالعملة المحلية خلال شهر سبتمبر. وباستعراض تطور مكونات ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية طبقا لتصنيفاتها خلال شهر سبتمبر، نلاحظ ارتفاعا محدودا في حجم الودائع تحت الطلب نسبته 5.5% وبقيمة بلغت نحو 414 مليون دينار حيث وصلت قيمتها إلى حوالي 7.95 مليارات دينار خلال شهر سبتمبر مقارنة بقيمتها التي كانت قد بلغت نحو 7.54 مليارات دينار في أغسطس الذي كان قد تراجع بأقل من 1% وبنحو 29 مليون دينار. فيما شهدت ودائع الادخار استقرارا نسبيا مسجلة حوالي 4.97 مليارات دينار خلال سبتمبر بارتفاع طفيف بلغ حوالي 17.6 مليون دينار عن قيمتها في أغسطس والذي شهد تراجعا طفيفا حيث كانت قد سجلت نحو 4.96 مليارات دينار متراجعة بنسبة أقل من 0.5% وبحوالي 15 مليون دينار، بينما شهدت ودائع القطاع الخاص لأجل تراجعا محدودا خلال سبتمبر إذ بلغت قيمتها حوالي 15.9 مليار دينار بانخفاض محدود نسبته 3% وبنحو 481 مليون دينار عن قيمتها التي كانت قد سجلت حوالي 16.4 مليار دينار في أغسطس الذي شهد تحسنا طفيفا بلغت قيمته نحو 93 مليون دينار. ونتيجة لما سبق فقد شهدت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية تراجعا طفيفا بنسبة تقل عن 0.5% وبقيمة بلغت 49.6 مليون دينار حيث سجلت قيمتها حوالي 28.85 مليار دينار خلال سبتمبر مقارنة بارتفاع طفيف بحوالي 49.6 مليون دينار خلال شهر أغسطس الذي سجلت قيمته نحو 28.9 مليار دينار، بينما سجلت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية تراجعا ملموسا نسبته 5% وبحوالي 138 مليون دينار حيث سجلت نحو 2.59 مليار دينار خلال سبتمبر مقارنة بتراجع محدود بنسبة قدرها 2% وبحوالي 61 مليون دينار حيث سجلت نحو 2.73 مليار دينار خلال أغسطس. ونمت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية على أساس سنوي بنسبة ملموسة قدرها 5.3% وبقيمة بلغت نحو 1.46 مليار دينار خلال سبتمبر، مقارنة بقيمتها التي كانت قد سجلت حوالي 27.4 مليار دينار خلال سبتمبر 2013. بينما انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية على أساس سنوي بشكل محدود في سبتمبر بنسبة قدرها 6.6% وفاقت قيمتها نحو 184 مليون دينار مقارنة بقيمة كانت قد سجلت حوالي 2.78 مليار دينار في سبتمبر 2013. تحسن محدود لودائع الحكومة بـ 2.9% لتبلغ 5.3 مليارات دينار ذكر التقرير ان حجم الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي في سبتمبر 2014 شهد تحسنا محدودا بنسبة قدرها 2.9% وبقيمة بلغت نحو 151 مليون دينار مسجلا حوالي 5.3 مليارات دينار في سبتمبر مقارنة بقيمتها التي بلغت حوالي 5.1 مليارات دينار في أغسطس الذي شهد تحسنا يقل عن 0.5% وبقيمة بلغت نحو 15.4 مليون دينار. بينما شهدت الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي ارتفاعا ملموسا على أساس سنوي بنسبة قدرها 6.2% وبقيمة تجاوزت نحو 308 ملايين دينار عن قيمتها والتي كانت قد سجلت نحو 5 مليارات دينار في سبتمبر 2013.إذ تحسنت حصتها لتشكل 14.4% من إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية في سبتمبر 2014 مقارنة بحصتها من إجمالي الودائع خلال أغسطس، بينما تستحوذ على حوالي 9.8% من إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك خلال شهر سبتمبر إذ لم تتغير حصتها من إجمالي الميزانية المجمعة عن نسبتها في سبتمبر 2013.وتتكون الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي من نوعين من الودائع طبقا لآجال استحقاقها، وهما: ودائع تحت الطلب وودائع لأجل، إذ تمثل الودائع الحكومية تحت الطلب الحجم الأقل، مشكلة نسبة قدرها 3.8% من إجمالي الودائع الحكومية، بينما تشكل الودائع الحكومية لأجل نحو 96.2% من إجمالي الودائع الحكومية في سبتمبر.وقد شهدت الودائع الحكومية تحت الطلب ارتفاعا محدودا خلال سبتمبر مسجلة نحو 203 ملايين دينار بزيادة نسبتها 2.6% وبحوالي 5 ملايين دينار عن قيمتها في أغسطس الذي كان قد شهد ارتفاعا ملموسا نسبته 5% وبقيمة تجاوزت حوالي 9.5 ملايين دينار، إذ كانت قد سجلت نحو 197.7 مليون دينار في شهر أغسطس.بينما ارتفعت الودائع الحكومية لأجل بشكل محدود بنسبة قدرها 3% وبحوالي 145.5 مليون دينار حيث تخطت قيمتها نحو 5 مليارات دينار في سبتمبر مقارنة بقيمتها التي كانت قد سجلت حوالي 4.96 مليارات دينار في أغسطس الذي شهد تحسنا طفيفا بقيمة بلغت نحو 6 ملايين دينار. وقد شهد إجمالي حجم الميزانية المجمعة للبنوك المحلية الكويتية انخفاضا طفيفا خلال شهر سبتمبر بنسبة تقل عن 0.5% وبقيمة تقترب من 277 مليون دينار إذ بلغ حجم الميزانية نحو 54 مليار دينار في سبتمبر مقارنة بتراجع طفيف بلغ حوالي 7.6 ملايين دينار إذ كانت قد سجلت حوالي 54.28 مليار دينار في أغسطس. وعلى أساس سنوي سجل حجم الميزانية المجمعة للبنوك المحلية الكويتية ارتفاعا ملحوظا نسبته 8.4% بقيمة اقتربت من نحو 4.2 مليارات دينار مقارنة بحوالي 49.8 مليار دينار سجلت في سبتمبر 2013.