السلطات الرقابية تشد حزام المخصصات من جديد

محمود فاروق حصلت «الأنباء» على معلومات تفيد بأن بنك الكويت المركزي يتجه لوضع ضوابط جديدة لمخصصات البنوك الكويتية لـ 2015، وذلك بناء وضع المحفظة الائتمانية وجودة الأصول لدى كل بنك على حده والوضع الائتماني لكبار العملاء واحتمال تأثره بالأوضاع الاقتصادية العامة الجديدة التي بدأت تتأثر بأسعار النفط وأيضا بالأصول المرهونة لدى البنوك. وتفيد المعلومات بأن أصول الأسهم المرهونة لدى بعض البنوك خاصة القيادية وصلت إلى مستويات متدنية تستدعي تغطيتها، إذ من المتوقع ان تضيف البنوك مخصصات إضافية في ميزانياتها لعام 2014 لتغطية ما فقدته الاسهم المرهونة من قيمتها منذ تدهور أوضاع البورصة في أعقاب تدهور أسعار النفط واتخاذ قرار أوپيك بتثيت الانتاج عند 30 مليون برميل يوميا. وهنا يقول رئيس تنفيذي في بنك محلي (فضل عدم ذكر اسمه) أن مصرفه سيأخذ مخصصات إضافية في ميزانية 2014 رغم ان نسبة التعثر في بنكه بين الأقل في القطاع، مبينا ان ذلك الاجراء طبيعي بعد ان انخفضت قيمة الاسهم المرهونة لدى البنك وعدم قدرة بعض العملاء على التغطية المطلوبة بقدر الانخفاض الواقع على الاسهم المرهونة لدى البنك. ويضيف أن العديد من مسؤولي البنوك يهمسون بأن الوضع الحالي يشير إلى استمرار الصعوبات التي تمر بها الاسواق خاصة السوق الكويتي، وهناك حاجة إلى الاستمرار في تجنيب مخصصات إضافية، وسط معطيات تؤشر إلى مزيد من الانخفاض لأسعار النفط خلال العام المقبل، وجميعها تمثل عوامل ضغط على السلطات الرقابية لتدفع البنوك إلى اتخاذ مزيد من المخصصات خلال الفترة المقبلة. ويفيد المصرفي نفسه ان البنوك اصبح لديها رؤوس أموال كافية، إضافة إلى تمتعها بمستويات عالية من السيولة النقدية، ما يقوي ذلك قدرتها على مواجهة أي متغير قد يطرأ، ولكن الحاجة تقتضي اخذ نسب إضافية احترازية من المخصصات لا يمكن الاعتراض عليها، وان كانت قد تؤثر على ربحية البنك في نهاية العام أو التوزيعات، وذلك من منطلق التحوط مما سيطرأ خلال العام المقبل. وتصل نسبة الديون المتعثرة في النظام المصرفي الى 3.2% بنهاية 2013 ويعمل البنك المركزي على تخفيضها الى نحو 3% بنهاية العام الحالي وإلى ما دون 2% بنهاية 2015.