الصبيح: لا أخاف ولا أخشى في تطبيق القانون والقضاء لومة لائم

عالجنا مشكلة خسارة قضايا نتيجة عدم تزويد القضايا بالرأي القانوني للوزارة فيها تم سحب 7 تراخيص لصالات خالفت أهداف إنشائها وإنذار 7 أخرى الحمود: نسعى جاهدين إلى تحسين مستوى الخدمات وتحقيق آمال الأهالي وتطلعاتهم بشرى شعبان أكدت وزيرة الشؤون هند الصبيح في العمل على متابعة كل طلبات أهالي الفروانية طلبا طلبا. جاء ذلك خلال لقاء مفتوح في محافظة الفروانية بدعوة من المحافظ الشيخ فيصل الحمود وحضور عدد من قيادات المحافظة ومختاريها ومجموعة من قاطنيها. وأشارت الصبيح خلال ردها على مطالبات المختارين ورؤساء الجمعيات التعاونية وأهالي المحافظة إلى أنها أخذت على عاتقها متابعة كل القضايا التي طرحت في اللقاء المفتوح الذي نظمه محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود وأنها ستستدعي أي شخص طرح قضية لمناقشتها والتوصل إلى معالجتها، وبينت أنها تطمح من خلال فصل الجمعيات التعاونية في الوصول الى جمعية تعاونية في كل منطقة، وعن تحميل الوزارة مسؤولية حل الجمعيات دون وجه حق، بينت الصبيح أن أي جمعية تعاونية تواجه مشكلة أو تقدم شكاوى في شأن ممارسات لمجلس الإدارة تشكل لجنة خاصة في الجمعية لمدة شهر وترفع تقريرها إلى القسم القانوني في قطاع التعاون، ومن ثم يعرض التقرير على لجنة من مديري التعاون ومن ثم ترفع إلى لجنة من التعاونيين والقانونيين في مكتبي لاتخاذ القرار المناسب. وأضافت أنه لا يخفى على أحد أنه في السابق كانت هناك قرارات لم تتم متابعتها ولم يصل الرأي القانوني الخاص بالوزارة إلى القضاء وبالتالي كانت الوزارة تخسر القضايا، ونحن عالجنا الوضع وتم تكليف متخصصين قانونيين بمتابعة قضايا التعاونيات وهذه أموال مساهمين في رقبتي أحاول قدر الإمكان الحفاظ عليها. وعن تنظيم عمل الصالات متعددة الأغراض، أكدت الصبيح أنها لن تتردد في سحب أي صالة تخالف أهداف إنشائها والقوانين والقرارات المنظمة لعملها، مؤكدة على التشدد في التفتيش وتحرير المخالفات وتوثيق المخالفات في الصور ودوام المفتشين في الصالات دواما كاملا كاشفة عن سحب تراخيص 7 صالات وإنذار 7 أخرى، مؤكدة أن القانون ينص على إدارة الصالات من قبل الوزارة وخلال مدة 3 شهور سيحسم موضوع الصالات وأنها لا تخضع لأي ضغط ولا تخاف في تطبيق القانون والقضاء على المخالفات لومة لائم. وعن إنشاء مراكز مجتمعية أو دور رعاية أو ديوانيات كبار السن ذكرت أن هناك أراضي كثيرة تابعة لوزارة الشؤون تم وضع خطة للبناء عليها، منها ما أنجزت تصاميمها ومنها ما هو قيد التنفيذ وتتابع مع الجهات المعنية. وعن إشهار جمعيات النفع العام بينت الصبيح أن هناك لجنة مشكلة في وزارة الشؤون وتضم متخصصين من جامعة الكويت تتولى النظر في إشهار جمعيات النفع العام بعد أن أعيدت مسؤولية الإشهار من مجلس الوزراء إلى الوزارة، ومنذ تشكيل اللجنة تم إشهار ما بين 20 و30 جمعية نفع عام وفق ضوابط وشروط جديدة وعن تحويل مركز تنمية المجتمع في الفردوس إلى إدارة عمل الفروانية بينت الصبيح أنه إجراء مؤقت بهدف تسهيل العمل على أصحاب الأعمال لاسيما أن المبنى الذي كانت تتواجد فيه إدارة عمل الفروانية لا يناسب طبيعة العمل وستبقى في المبنى الجديد لحين بناء مبنى للإدارة في مدة السنتين. وأشارت إلى تفعيل عمل المتطوعين في مراكز الخدمة لإقامة الفعاليات لكل الفئات الاجتماعية وسوف يتم تعديل اللائحة التنفيذية لعمل المراكز، وختمت بالتوجه بالشكر الى محافظ الفروانية على اتاحة الفرصة اللقاء مع أهالي المنطقة، مؤكدة أنها تستقبل المراجعين من المواطنين يوميا من الساعة الرابعة الى الثامنة مساء وان مكتبها في خدمة المراجعين. من جهته، ثمن محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود جهود وزارة الشؤون والأداء المتميز لقطاعاتها المختلفة على امتداد البلاد، معربا عن الشكر للتجاوب الملموس للوزيرة ولقيادات الوزارة مع الإدارات المختصة في المحافظة. وبين في كلمته خلال اللقاء المفتوح الأهداف العامة لوزارة الشؤون التي وضعت منذ تأسيسها كان أساسها هو خدمة المواطن، حيث هو الهدف الأساسي في أي خدمة أو برنامج عمل تضعه المحافظة التي تسعى جاهدة إلى تحسين مستوى الخدمات لتحقيق آمال وتطلعات الأهالي، ومن ثم حرصت المحافظة على الترتيب والتنسيق لهذا اللقاء بما يسهم في تسهيل كل الإجراءات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي. وأكد الحمود أهمية العمل التعاوني ودوره الايجابي في تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالي المحافظة، معربا عن تمنياته لكل الجمعيات التعاونية التطوير والتجديد بما يسهم في أداء رسالتها النبيلة في خدمة المجتمع، لاسيما أن تكون لكل منطقة من مناطق المحافظة جمعية خاصة بها. وذكر أن محافظة الفروانية من أكثر المحافظات التي تتضمن تركيبتها السكنية العديد من العمالة الوافدة والتي لها انعكاسات على الصعيدين الأمني والاجتماعي، لذا نسعى من خلال هذا اللقاء إلى وضع بعض الحلول والتصورات للحد من هذه الإشكاليات بما يسهم في تحقيق الأمن الاجتماعي للمواطنين. ‏ورد الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية د.مطر المطيري على ملاحظات المختارين وممثلي الجمعيات والأهالي قائلا: «إن تخصيص مبنى لخدمة المواطن في منطقة الفردوس تابع لوزارة الداخلية وليس الشؤون، ولكن تحرص الوزارة على متابعة كل المشاريع التابعة لها بالمنطقة»، وحول وحدة الرعاية الاسرية في منطقة صباح الناصر أكد ان الوزارة لم تتسلم المبنى من وزارة الاشغال حيث ان هناك مركزا لتنمية المجتمع، مبينا ان اقرب وحدة للرعاية الاسرية للأهالي في منطقة العارضية، حيث سنخاطب البلدية خلال الفترة القادمة لتخصيص وحدة رعاية أسرية، ولا مانع لدينا من توفيره. واشار الى انه لا مانع لدينا كوزارة من إنشاء ديوانية لكبار السن في منطقة الفروانية اذا كانت الجمعية قد حصلت على تخصيص من البلدية حيث تتقدم بكتاب للوزارة لإنشاء المبنى سواء من الجمعية التعاونية او أي جهة اخرى، مضيفا اننا تسلمنا سوق اشبيلية وستطرح المناقصة خلال اسبوع والتأثيث سيتم خلال ستة أشهر. وفيما يخص مشكلة المخابز في الجمعيات التعاونية، أوضح المطيري ان القضية ليست قضية عمالة، ولكن يجب على الجمعيات توجيه مبلغ من الخدمة الاجتماعية لدعم أصحاب المخابز حيث ان ذلك جائز قانونا، كما انه حتى لو كانت الجمعية تريد تأثيث المخبز كنوع من الدعم لأصحاب المخابز فليس لدينا كوزارة أي مشكلة. وحول القرار المنظم لعمل الجمعيات التعاونية، أكد المطيري ان القرار صدر من مسؤولين لديهم خبرة في العمل التعاوني، لافتا الى ان رقابة الشؤون على الجمعيات تتم بشكل كامل، كما انه حدد الهيكل الوظيفي بوجود ثلاث وظائف اشرافية بشروط محددة وهي مدير عام ونائب مدير عام للشؤون التجارية ونائب مدير عام للشؤون المالية والادارية، بحيث يكون كويتيا ولديه خبرة، حيث ان فكرة ان العقد تكون مدته سنة جاءت من ان بعض العقود وجدناها تصل لعشر سنوات وحينما يأتي مجلس ادارة جديد يشترط اقالته فتقوم الجمعية بدفع جميع المستحقات عن المدة. وحول آلية بيع الخضار والفواكه عبر منفذين تسويقيين فقط، اوضح ان المنفذين هما المخصصان بالكويت للمنتجات الكويتية وهما شركة وافر واتحاد المزارعين، مبينا ان «وافر» لا تتدخل في الاسعار فقط تقوم بتنظيم المزاد حيث ان البضاعة جميعها للمزارعين سواء في الوفرة او العبدلي، كما ان القرار حدد ان هذه الحالة تتم فقط للمنتجات المحلية وفي المنتجات المستوردة لا مانع من الشراء من أي شركة بشرط عدم الاحتكار. وحول بند المعونة الاجتماعية وتحديده، قال المطيري ان تحديده جاء لضبط عملية الدعم بشكل متساو لكل الجهات، مشيرا الى اننا وجدنا احدى الجمعيات تعطي المطافي دعما بقيمة الف دينار، وبالنسبة للعمل المدني اذا كان بحدود نطاق منطقة الجمعية فلا مانع لدينا. وفيما يخص انتخابات اتحاد الجمعيات، اكد انه يحق لكل جمعية الانتخاب وحتى الآن هناك جمعيات لم تقم بإجراء الانتخابات وفق القانون الجديد، فلذلك عندما نجري الانتخابات يقومون بالطعن بشكل مباشر على هذه الانتخابات، لافتا الى انه سيتم اجراء انتخابات لخمس جمعيات في يناير المقبل وبقية الجمعيات سيتم اجراء الانتخابات بها في فبراير المقبل. من جانبه، اعرب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي حسن عن سعادته للمشاركة في لقاء محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للتخطيط والتنمية هند الصبيح وقيادات وزارة الشؤون ومختاري مناطق الفروانية. وثمن حسن اهتمام محافظ الفروانية بالقطاع التعاوني وبتطوير عمل الجمعيات التعاونية، مشيدا في هذا الصدد بالدور الاجتماعي الذي تلعبه التعاونية لخدمة المواطنين وكل مناطق عملها، مؤكدا حرص اتحاد الجمعيات التعاونية على تذليل كل الصعوبات التي تواجه الجمعيات التعاونية من اجل مزيد من التطور وتحقيق النجاحات المتواصلة لهذا القطاع المهم والحيوي.