لاري: مجلس الأمة يبحث تشريعات تتعلق بمحاربة الفساد مثل إنشاء جهاز المراقبين الماليين وقانون المناصب القيادية

الغزالي: التقارير الدولية كشفت عن نتائج مفزعة تؤكد تراجع الكويت على جميع المستويات رمضان: نتائج تقارير منظمات المراقبة الدولية تشير إلى أن الكويت لا تقارن إيجابياً بمؤشرات الفساد مع دول الخليج الأخرىأسامة دياب أكد رئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي حرص الجمعية منذ تأسيسها في 2005 على إقامة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد لاستذكار جهود الكويت في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة وتمكين المساءلة بهدف التعرف على حجم الفجوة بين الواقع والواجب، لافتا إلى أن احتفالية هذا العام تتزامن مع صدور «مؤشر مدركات الفساد» لعام 2014، مستعرضا نتائج الكويت في المؤشر خلال السنوات الـ 10 الماضية والتي كانت تحت المتوسط ما عدا سنة التأسيس، حيث تراجعت نتائج الكويت من الـ 35 عالميا والـ 4 عربيا والـ 5 خليجيا عام 2013 إلى المركز الـ 67 عالميا والـ 7 عربيا والـ 6 خليجيا عام 2014. جاء ذلك خلال كلمته التي القاها خلال احتفال جمعية الشفافية باليوم العالمي لمكافحة الفساد مساء اول من امس في المقر الجديد للجمعية بمنطقة الروضة وبحضور ديبلوماسي وشعبي. ونفى الغزالي ما ورد في تصريحات عدد من النواب حول تضليل جمعية الشفافية للمنظمات الدولية بتقارير مبالغ فيها عن الفساد في الكويت، مستعرضا موقع الكويت في عدد من المؤشرات الأخرى غير مؤشر مدركات الفساد والتي لا علاقة للجمعية بها والتي أظهرت نتائج مفزعة تؤكد تراجع الكويت على جميع المستويات مثل تقرير التنافسية العالمية والذي كشف حصول الكويت على المركز الأخير خليجيا والـ 61 عالميا في البنية التحتية، والأخير خليجيا والـ 81 عالميا في مجال التعليم العالي والتدريب، والأخير خليجيا، والـ 82 عالميا في مجال الصحة والتعليم الابتدائي والأخير خليجيا، والـ 76 عالميا في مجال تطوير الأعمال والأخير خليجيا والـ 74 عالميا في مجال الاستعداد التكنولوجي. من جهته، أكد مراقب مجلس الأمة النائب أحمد لاري أن الصراع بين أصحاب المبادئ وأصحاب المصالح مرتبط بالنفس البشرية وسيستمر حتى نهاية العالم، موضحا أنه لا تخلو دولة من أفراد ومجاميع يريدون بصدق الاصلاح ومحاربة الفساد، لافتا الى وجود جهود الاصلاح ومحاربة الفساد في الكويت، وابلغ دليل هو انضمام الكويت لاتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد في 4/12/2006، فضلا عن إنشاء الهيئة العامة لمحاربة الفساد في 2012، بالاضافة إلى اشهار 3 جمعيات نفع عام. ولفت لاري الى عدد من التشريعات التي تتعلق بمحاربة الفساد وجار بحثها في مجلس الأمة مثل قانون انشاء جهاز المراقبين الماليين وقانون تنظيم عملية التدقيق المحاسبي وقانون المناقصات الجديد وقانون المناصب القيادية، مشيرا الى تعاون المجلس مع جمعية الشفافية والجمعيات الأخرى ذات العلاقة لاستكمال مسيرة الشفافية في الكويت. أما مدير البنك الدولي في الكويت د.بسام رمضان فأكد أن الفساد من أهم معوقات التنمية الأساسية ومشكلاته هي الأكثر استمرارا واستعصاء على الحل بين مشاكلها، موضحا أن دراسات البنك الدولي أثبتت وجود ارتباط عكسي بين النمو والفساد وحسب أحد التقديرات فإنه تتم سرقة من 20 إلى 40 مليار دولار من البلدان النامية بسبب الفساد، موضحا أن البنك الدولي لعب دورا مهما في تطوير اجندة النزاهة العالمية ونظم الحوكمة الرشيدة. واشار إلى أنه بالرغم من عدم وجود الكثير من الأدلة الدامغة على وجود الفساد في الكويت، إلا أن هناك تصورا واسع الانتشار بين المواطنين على وجوده، فضلا عما توضحه نتائج تقارير منظمات المراقبة الدولية من أن الكويت لا تقارن ايجابيا بمؤشرات الفساد مع دول الخليج الأخرى وان المشكلة تتفاقم.