تقليص مكافآت القياديين يتطلب تعديل القوانين

اقتصار مشاركة القياديين والموظفين على لجنة واحدة وفريق عمل واحد ترشيداً للنفقاتمريم بندق أوضحت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن مجلس الخدمة المدنية أوقف الاستثناءات على صعيد الترقي للوظائف الإشرافية. وقالت إن المجلس لم يوافق على أي استثناء من شروط الترقي للوظائف الإشرافية للعاملين في جميع الوزارات. على صعيد متصل، أعلنت المصادر أن وزارة المالية تضع الآن نظاما جديدا لمكافآت ومزايا وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين والقياديين بصفة عامة في إطار ضبط إجراءات ميزانية الدولة الجديدة بهدف تخفيض الإنفاق الاستهلاكي.  وأشارت المصادر إلى أن العقبة التي تحاول الوزارة معالجتها الآن هي أن القياديين ووكلاء الوزارات أعضاء في مجالس إدارات بعض الجهات الحكومية بحكم مناصبهم وليس بصفة شخصية. وأكدت أن القوانين المعمول بها الآن تنص على عضوية القياديين في مجالس الإدارات «تحقيقا لمصلحة العمل». واستطردت قائلة: لذلك لا يمكن حرمان أي قيادي أو وكيل وزارة من عضوية مجلس إدارة جهة ما. وردا على سؤال حول تقليص مكافآت بعض القياديين، أجابت المصادر بأن تنفيذ هذه الخطوة يتطلب تعديل القوانين. واستدركت المصادر قائلة: أما على صعيد العمل داخل الوزارات فإن هناك تعاميم على مختلف الجهات الحكومية باقتصار مشاركة القياديين والموظفين على لجنة واحدة وفريق عمل واحد ترشيدا للنفقات، وأي استثناء من ذلك لابد من الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية.